شدد مجلس الوزراء السعودي على ما صدر أول من أمس عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض من إدانة لاستمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون من خلال التآمر على أمنها الوطني وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس، أمس، في الرياض، برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي؛ حيث أعرب المجلس عن ارتياحه لما صدر عن المجلس الوزاري فيما يختص بالشأن اليمني من دعوة للأطراف المعنية إلى تغليب المصلحة الوطنية والمسارعة بالعودة إلى طاولة الحوار الوطني من أجل التوافق على الأهداف الوطنية والإصلاحات المطلوبة وصولا إلى اتفاق شامل يعيد السلم الاجتماعي العام ويحقق للشعب اليمني ما يتطلع إليه من إصلاح وحياة آمنة ومستقرة.
وأعرب المجلس عن تقديره لما عبرت عنه مملكة البحرين، حكومة وشعبا، تجاه وقوف المملكة العربية السعودية معها في وجه ما تتعرض له من محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مؤكدا أن عودة الهدوء والاستقرار لمملكة البحرين «جاءت بفضل حكمة قيادتها الرشيدة في التعامل مع الشأن الداخلي في البحرين وتطوراته ومتطلباته وتغليب شعبها الوفي لمصلحته الوطنية».
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن ولي العهد أطلع المجلس على مضمون الاتصال الهاتفي الذي أجراه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حول العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.. وبيَّن أن المجلس استمع إثر ذلك إلى عرض عن مجريات الأحداث وتطوراتها المتسارعة في عدد من الدول العربية والإسلامية، كما أطلع الأمير سلطان المجلس على المشاورات والاتصالات التي تمت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة عن مستجدات الأوضاع عربيا وإقليميا ودوليا.
وتطرق المجلس إلى نتائج مؤتمر لندن الوزاري بشأن ليبيا، معربا عن أمله في إيجاد تسوية للوضع في ليبيا «هدفها الأول حماية الشعب الليبي وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين»، وحذر من تداعيات الأزمة على الأوضاع الإنسانية للشعب الليبي.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس تناول بعد ذلك عددا من المواضيع في الشأن المحلي على مدى الأسبوع، ومن ذلك الندوات والملتقيات الثقافية والعلمية والصحية، منوها في هذا الشأن بالمؤتمر العلمي الثاني لطلاب وطالبات التعليم العالي برعاية خادم الحرمين الشريفين، وبملتقى الجمعيات الصحية الخيرية الذي نظمته، تحت رعاية ولي العهد، وزارة الصحة ومؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، وفعاليات المعرض الأمني الخامس للأمن العام الذي يقام تحت رعاية النائب الثاني.
وأفاد الدكتور عبد العزيز خوجه بأن المجلس أقر جملة من القرارات؛ حيث وافق على إضافة ممثل للمديرية العامة للدفاع المدني إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الوارد ذكرها في المادة الثامنة من تنظيم الهيئة الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17/6/1431هـ.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للأطفال في شأن إجراء تعديلات على الاتفاق المبرم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال «اليونيسيف» ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 150/75 بتاريخ 19/2/1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان الموقع عليها في مدينة طوكيو بتاريخ 24/7/1431هـ 6/7/2010م بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 114/59 بتاريخ 22/12/1431هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل و«البروتوكول»، المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 19/5/1431هـ 3/5/2010م وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
أيضا بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 113/59 بتاريخ 22/12/1431هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 14/3/1431هـ 28/2/2010م بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من المهندس محمد بن صالح بن حمود الضبعان على وظيفة «وكيل الأمين للتعمير والمشاريع» بالمرتبة الـ14 بأمانة منطقة الرياض، والمهندس عبد الله بن عبد العزيز بن إبراهيم الجربوع على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لتخطيط القطاعات» بالمرتبة الـ14 بوزارة الاقتصاد والتخطيط، ومساعد بن عبد الله بن عبد الله الحميدان على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للمتابعة والمعلومات» بالمرتبة الـ14 بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وعبد الله بن صالح بن إبراهيم العرج على وظيفة «مدير عام إدارة تقنية المعلومات» بالمرتبة الـ14 بوزارة الاقتصاد والتخطيط.