أفرجت السلطات السورية، أمس، عن المهندس المصري خالد الغايش (26 عاما)، الذي ألقي القبض عليه في مدينة حمص قبل يومين بتهمة اشتراكه في الاحتجاجات الدائرة هناك. وأكد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية، السفير محمد عبد الحكم، أن «الإفراج عن الغايش جاء في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وسورية».
واختفى الغايش في مدينة حمص، التي وصلها مقبلا من لبنان لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، يومي 26 و27 مارس (آذار) الماضي، بناء على دعوة من أصدقائه، ثم انقطعت أخباره تماما، حيث اعتقلته السلطات السورية.
وفي اتصال هاتفي معه، أبدى الغايش لـ«الشرق الأوسط»، دهشته من القبض عليه، قائلا: «دخلت سورية سائحا عاديا كما فعلت من قبل عدة مرات، ولم أشارك في أي مسيرات على الإطلاق، وقضيت يومين مستمتعا قبل أن يتم توقيفي عند نقطة الدبوسية الحدودية بين سورية ولبنان، حيث تم التحقيق معي بشأن الصور التي التقطتها بكاميراتي الإلكترونية المتقدمة أثناء الزيارة، ثم تم اقتيادي إلى سجن الأمن الوطني». وأضاف الغايش، الذي كان يتحدث من بيروت حيث عاد لعمله هناك: «حققوا معي كثيرا، لكن التعامل كان جيدا ومحترما بشكل عام، وأفرجوا عني فجأة مساء أول من أمس». ووصف الغايش، الذي يعمل مهندسا في إحدى كبرى شركات برمجيات الكومبيوتر لاستخدامات البنوك، أيامه في السجن بـ«الصعبة والكئيبة»، حيث كان يقيم في زنزانة لم تتعدَّ المترين مع اثنين من المساجين.
ووجه كريم الغايش، الأخ الأصغر لخالد، الشكر لوزارة الخارجية المصرية والوزير نبيل العربي على اهتمامه بقضية أخيه، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «شهدنا أسبوعا من القلق والتوتر، وتحولت الحياة في المنزل إلى جحيم». وأضاف: «إنه علم باختفاء أخيه عن طريق زميلة عمل لأخيه في بيروت».
ويعد الغايش ثاني مصري يتم القبض عليه بتهم الضلوع في الاحتجاجات الدائرة في سورية الآن. وكانت السلطات السورية قد أفرجت يوم الجمعة الماضي عن المهندس المصري محمد أبو بكر رضوان، بعد فترة اعتقال امتدت أسبوعا، اتهم فيها بالقيام بتصوير الاحتجاجات الشعبية والتجسس لصالح إسرائيل.