تحيي حركة السادس من أبريل، التي شاركت في مظاهرات مليونية أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، الذكرى الثالثة لتأسيسها غدا الأربعاء بمظاهرات في عدد من محافظات مصر وجامعاتها للتأكيد على مطالب الثورة، تحت عنوان «الشعب يريد تطهير البلاد»، وتختتم الحركة يومها الاحتجاجي بمؤتمر جماهيري بمقر نقابة الصحافيين، وتأتي هذه الاحتفالية بينما يستعد «ائتلاف شباب الثورة» والكثير من التنظيمات السياسية الأخرى، منها «شباب جماعة الإخوان المسلمين» لتنظيم مظاهرة مليونية جديدة الجمعة المقبل الموافق 8 أبريل (نيسان) في ميدان التحرير وكل ميادين مصر تحت اسم «جمعة التطهير»، من أجل «القضاء على بقايا النظام السابق»، و«المطالبة بمحاكمة مبارك»، في حين أعلن حزب التجمع اليساري المعارض رفضه للإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس العسكري، مطالبا بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
وقالت حركة السادس من أبريل في بيان لها أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنها وجهت الدعوة لحضور الاحتفالية إلى كافة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المصرية، إضافة إلى شخصيات عامة سياسية وأدباء وفنانين، بينهم الدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور حسن نافعة، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي.
وأوضحت الحركة التي تأسست عقب نجاحها في حشد عشرات الآلاف من المصريين من خلال الإنترنت لإعلان معارضة نظام مبارك يوم السادس من أبريل (نيسان) عام 2008، أنها ستحيي ذكرى تأسيسها يوم غد بمظاهرات ووقفات احتجاجية ومعارض فنية في عدد من المحافظات والجامعات، للمطالبة باستكمال الاستجابة إلى مطالب ثورة 25 يناير، والإعلان عن خطة عمل الحركة خلال الفترة المقبلة، التي تتضمن سلسلة من الفعاليات لتحقيق ما وصفته بـ«تصحيح مسار الثورة»، والتأكيد على المطالب التي لم تتحقق، ومنها حل الحزب الوطني الحاكم سابقا، وإقالة المحافظين الذين تم تعيينهم في زمن النظام السابق، وتطهير المؤسسات والإدارات من الفساد، واسترجاع الأموال المنهوبة، ومحاسبة رموز الفساد، ومحاسبة من وصفهم البيان بـ«سفاحي الداخلية»، وإطلاق حرية إنشاء المنظمات السياسية وجماعات الضغط.
وقال المنسق الإعلامي بالحركة محمد عادل لـ«الشرق الأوسط» إن الاحتفالية التي تعقب اليوم الاحتجاجي ستتضمن إعلان الحركة عن تحولها إلى منظمة سياسية، تعتمد في تمويلها على اشتراكات الأعضاء، وستناقش خلال المؤتمر المسودة المبدئية التي أعدتها لمشروع قانون ينظم عملها.
وعلى صعيد متصل، دعا شباب ائتلاف الثورة وعدد من التنظيمات والحركات السياسية، بينهم شباب جماعة الإخوان المسلمين، لتنظيم مظاهرة مليونية جديدة، الجمعة المقبل، في ميدان التحرير بالقاهرة.
وقال الشباب في دعواتهم على موقعي «فيس بوك» و«تويتر»، إن المليونية الجديدة تستهدف مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإسراع في محاكمة كبار الفاسدين من عناصر النظام السابق.
وقال بيان لائتلاف الثورة إن الائتلاف يصر على «حل الحزب الوطني باعتباره أساس الفساد في مصر خلال الثلاثين عاما الماضية، والاستبدال برؤساء الجامعات والمحليات آخرين شرفاء، والتأكيد على حرية الرأي والتظاهر السلمي وعدم العمل بأي قانون يصدر لتقييد رأي الشعب الذي يستمد الجيش منه شرعيته».
واعتبر الشباب أن مطالبهم «المشروعة» لم ينفذ منها سوى أشياء بسيطة لا تلبي طموحهم، وأضافوا في بيان: «ما زال كبار الفاسدين ينعمون ويمرحون أحرارا». وقال عدد من الناشطين في ثورة 25 يناير إن اعتصامهم سيكون سلميا، وإنهم «ما زالوا يعتبرون الجيش المصري حصنهم وحامي ثورتهم».
وعلى صعيد متصل، قرر المستشار محمود الخضيري، رئيس هيئة المحكمة الشعبية (وهي محكمة رمزية)، التي عقدت بميدان التحرير يوم الجمعة الماضي، تأجيل النطق بالحكم الشعبي في ما يجريه ناشطون من «محاكمة مبارك وعائلته» إلى الجمعة 8 أبريل، وقال الخضيري إن هذا التأجيل يأتي «لإعطاء فرصة لحسني مبارك للمثول أمام المحكمة الشعبية بميدان التحرير».
وهدد الخضيري بأنه في حالة عدم حضوره سيتم الحكم عليه غيابيا، وأن المتظاهرين سيتوجهون لشرم الشيخ الجمعة 15 أبريل للقبض عليه والمثول أمام المحكمة.
من جانب آخر، أعلن حزب التجمع اليساري رفضه للإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس العسكري في 30 مارس (آذار) الماضي، وطالب الحزب في بيان له أمس بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، واصفا الحوار الوطني الذي دعت إليه الحكومة بأنه «لم يكن حوارا على الإطلاق». ودعا التجمع المجلس العسكري لإصدار قرار صريح وحاسم بإلغاء دستور 1971.
كما أكد الحزب رفضه مرسوم تجريم الاحتجاجات الذي أصدره المجلس العسكري قبل أسبوعين، ويمنع فيه التظاهر الفئوي الذي يعطل العمل. ودعا التجمع لاتخاذ مواقف حاسمة تجاه ما وصفه بـ«عربدة جماعات التطرف الديني» في البلاد بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن استمرار أنشطة هذه الجماعات يمثل «إساءة للثورة ولمصر».