بعد أن اعتاد المصريون، خلال سنوات سابقة، أن تلقي وزارة الداخلية بتهم الطائفية والفرقة والسياسة على كثير من الجرائم التي يشهدها الشارع المصري، متنصلة من واجبها تجاه الشق الجنائي في مثل تلك الأحداث.. بدا خلال الأيام القليلة السابقة أن هناك تغيرا نوعيا في مثل ذلك التناول؛ حيث أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، في جريمتين منفصلتين، أنهما جنائيتان على الرغم من أن إحداهما قد تحمل شبهة طائفية والأخرى شبهة سياسية، مما كان يستغله النظام السابق وجهازه الأمني في تبرير أفعاله أو تأليب الشارع المصري على بعضه البعض.
كشفت وزارة الداخلية المصرية عن تفاصيل غموض حادث اختطاف ابنة نائب مجلس الشعب السابق ورجل الأعمال عفت السادات؛ حيث تبين أن 4 أشخاص قاموا باختطافها لطلب فدية مالية تبلغ 5 ملايين جنيه (نحو 850 ألف دولار)، نافية وجود شق سياسي خلفها. كما أكد مصدر أمنى مسؤول أن حادث مقتل راعي كنيسة «أبو سيفين» بأسيوط، الذي صاحبه بعض المشاجرات بين المسلمين والمسيحيين، جنائي وليس طائفيا، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية قد تمكنت من كشف غموض الحادث بعد أن تبين قيام 4 أشخاص بقتله بدافع السرقة.
وقال اللواء محسن مراد، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن، في مؤتمر صحافي، عقده أمس بحضور السيد عفت السادات: إن الداخلية تلقت بلاغا من السادات يفيد باختطاف ابنته من سيارة يقودها سائق خاص أثناء توجهها إلى مدرستها، بعد إيقافها بالقوة. ثم طالب المختطفون بفدية مالية قدرها 5 ملايين جنيه مقابل إطلاق سراحها، مهددين بقتلها في حالة إبلاغه الأجهزة الأمنية بالواقعة.
وبعد اتصالات متعددة من الجناة، من أكثر من مكان لجعل عملية تعقبهم غير ممكنة، تم تخفيض مبلغ الفدية إلى مليوني جنيه؛ نظرا لاقتناع الخاطفين بصعوبة تدبير المبلغ لتزامن الوقت مع الإجازات البنكية. وتم تحديد مكان بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي لتسليم الأموال وتسلم الطفلة، فتم القبض على الجناة بعد الاطمئنان على سلامة الطفلة.
من جانبه، أكد السادات أن الحادث ليس وراءه أي دوافع سياسية، لكنه جنائي بشكل كامل، نافيا، في الوقت نفسه، ارتباط الحادث بالتحقيق في قضية اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، واتهام الرئيس السابق محمد حسني مبارك بالتخطيط لها.
وأكد السادات أن الأجهزة الأمنية كانت ستتمكن من ضبط الجناة خلال ساعات قليلة لولا إصراره على عدم تدخلهم نهائيا إلا عقب تسلمه ابنته، مطالبا بضرورة عودة رجال الشرطة مرة أخرى إلى الشارع المصري وإعطائهم جميع الصلاحيات في التعامل مع الخارجين عن القانون بكل حزم وشرعية حتى يعود الأمن والانضباط مرة أخرى.
وأشاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بجهود وزارة الداخلية في القبض على عصابة اختطاف الأطفال التي روعت المواطنين مؤخرا، داعيا، في بيانه رقم 33 على موقعه الإلكتروني، جميع طوائف الشعب إلى التعاون مع عناصر وزارة الداخلية فيما تبذله من جهود.
في سياق موازٍ، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض حادث مقتل راعي كنيسة «أبو سيفين» بأسيوط، الذي قتل بمسكنه في 22 فبراير (شباط) الماضي. وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات أثبتت أن الحادث جنائي ولا يحمل أي شبهة طائفية، على الرغم من حدوث بعض المشاجرات بين مسلمي ومسيحيي القرية إثر إشاعة ذوي القتيل وجود خلفية طائفية بالحادث.