في حين أصبحت الكويت ثاني دولة عربية بعد قطر تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي المعارض في ليبيا، صارت إيطاليا ثاني دولة أوروبية تعترف بالمجلس بعد فرنسا. وفي سياق ذلك، قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ محمد السالم الصباح أمس إن الكويت ستعترف رسميا خلال أيام بالمجلس الوطني الانتقالي المعارض في ليبيا. وأضاف الوزير الكويتي في تصريح لـ«رويترز» في الإمارات العربية المتحدة أن الكويت اعترفت بالمعارضة الليبية عمليا بالفعل، وسيأتي الاعتراف الرسمي خلال أيام.
من جهته، أكد وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني أمس أن إيطاليا تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي. وقال فراتيني: «لقد قررنا الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي محاورا شرعيا وحيدا لليبيا في علاقاتنا الثنائية»، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده فراتيني في روما مع عبد العزيز العيساوي من المجلس الوطني الانتقالي المعارض. وكشف فراتيني أن إيطاليا لا تستبعد تسليح الثوار في ليبيا. وقال إن المجلس الوطني الانتقالي «أظهر مصداقية، ويؤمن مثلنا بالديمقراطية وحقوق الإنسان والانتخابات، ويرفض الأصولية».
وأوقفت إيطاليا الشهر الماضي العمل رسميا باتفاقية الصداقة بين روما وطرابلس التي تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتدابير الخاصة بسرعة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين يجري اعتراضهم في البحر المتوسط، وذلك ردا على هجمات القوات الموالية للقذافي على المدنيين.
وجدد فراتيني أمس الدعوة التي أطلقها قبل أيام للقذافي بترك السلطة ومغادرة البلاد.
وقال: «أي حل بالنسبة لمستقبل ليبيا له شرط مسبق، وهو رحيل نظام القذافي. أن يغادر القذافي نفسه وأسرته البلاد».
في غضون ذلك، أعلنت تركيا أنها تسعى إلى الوساطة من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا، في الوقت الذي وصل فيه مبعوث من حكومة القذافي إلى أنقرة أمس، ومن المنتظر أيضا وصول ممثلين عن المعارضة المسلحة في ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق ما ذكرت «رويترز».
وقال وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، في مؤتمر صحافي في أعقاب وصول عبد العاطي العبيدي، نائب وزير الخارجية الليبي إلى أنقرة: «اجتماع اليوم (أمس) مع مسؤول الحكومة الليبية مهم للغاية». وأضاف: «ستمضي تركيا قدما في بذل قصارى جهدها لإنهاء المعاناة، والإسهام في عملية صياغة خارطة طريق تتضمن المطالب السياسية للشعب الليبي». وقال أوغلو إن بلاده تجري أيضا اتصالات مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي، وتترقب زيارة ممثلين عنه إلى أنقرة «خلال الأيام القليلة المقبلة».
وقال مسؤول في وزارة الخارجية التركية:«قالا إن لديهما بعض الآراء بشأن وقف محتمل لإطلاق النار». وأضاف: «سنتباحث لنرى ما إذا كان هناك أساس مشترك لوقف إطلاق النار».
وكان رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو قد تسلم أول من أمس رسالة من القذافي سلمها له في أثينا نائب وزير الخارجية عبد العاطي العبيدي. ووافق باباندريو في وقت سابق على هذا اللقاء بعد مكالمة هاتفية مع نظيرة الليبي، المحمودي البغدادي، وأيضا بعد اتصالات مكثفة مع زعماء عرب وأجانب. ولم يتم لقاء باباندريو مع العبيدي في قصر ماكسيمو، مقر رئاسة الوزراء (وسط أثينا)، وإنما تم في إحدى ضواحي أثينا الحدودية. وحضر اللقاء وزير الخارجية اليوناني ديمتريس دروتساس.
وقال دروتساس عقب اللقاء إن باباندريو تسلم رسالة مفادها أن النظام الليبي يسعى إلى حل، ولديه رغبة في تسوية الأزمة وإنهاء القتال. بيد أنه لم يعط أي تفاصيل.
وقال مراقبون إن هناك رغبة ليبية في توسط اليونان، العضو في حلف «الناتو» والاتحاد الأوروبي لوقف العمليات العسكرية من قبل حلف «الناتو»، وإن هناك أيضا أفكارا عن انتقال سلمي للسلطة لأحد أبناء القذافي. وتوجه المبعوث الليبي أمس (الاثنين) إلى تركيا ومنها إلى مالطا لتوصيل الرسالة نفسها من النظام الليبي، وبذلك يتم نفي الحديث عن انشقاق العبيدي عن نظام القذافي.
وذكر وزير الخارجية اليوناني أن الحكومة اليونانية عقدت سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام الأخيرة حول التطورات في ليبيا، وأن أثينا أيدت منذ البداية مواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي ودبلوماسي، وأن بلاده أرسلت رسالة واضحة للمجتمع الدولي تتمثل الاحترام والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ووقف فوري لإطلاق النار، ووقف العنف والاعتداءات ضد المدنيين.
وأكد دروتساس على أن الأمر في حاجة إلى بذل جهد جدي من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، وأن اليونان سوف تواصل جهودها في هذا الاتجاه، وأنها على اتصال مع جميع الشركاء والحلفاء، وجرى إبلاغهم بالاتصالات الحالية والأفكار المقدمة وأيضا مقترحات اليونان بخصوص الأزمة في ليبيا.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت رسالة القذافي تتضمن طلبا باللجوء إلى أثينا، نفى وزير الخارجية اليوناني ذلك، وقال: «لم يتم طرح هذه الأمر في الرسالة أو خلال المحادثات».
وفي أنقرة أيضا، بحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أندريه فوغ راسموسن أثناء زيارته إلى أنقرة أمس مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مسألة تدخل الحلف في ليبيا.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول شبه الرسمية أن الزعيمين بحثا تفاصيل العملية العسكرية في ليبيا والخطوات التي سيتم اتخاذها لتحقيق وقف إطلاق النار مع احترام إرادة الشعب الليبي.
وجاءت زيارة راسموسن بعد يومين فقط من تولي الحلف قيادة العملية العسكرية في ليبيا التي تهدف إلى إقامة منطقة حظر جوي فوق ليبيا بتفويض من الأمم المتحدة، وحماية المدنيين في البلاد.
وتعهدت تركيا، البلد الوحيد ذو الغالبية المسلمة في الحلف، بالقيام بدور مؤثر في العملية بعدما أعربت في وقت سابق عن معارضتها القوية لتولي «الناتو» قيادة العمليات العسكرية.
كما التقى راسموسن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في أنقرة.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أمس إن مجموعة الاتصال الدولية التي أنشئت لقيادة التنسيق السياسي بخصوص ليبيا ستجتمع في الدوحة الأسبوع المقبل.
وذكر هيغ متحدثا أمام البرلمان أنه سيشجع وزير الخارجية الليبي السابق موسى كوسا على التعاون مع السلطات القضائية التي تحقق في حادث تفجير طائرة ركاب أميركية فوق بلدة لوكيربي الأسكوتلندية عام 1988.
وكان كوسا وصل إلى بريطانيا الأسبوع الماضي بعد أن انشق عن القذافي.
وفي بروكسل، قال متحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أمس إنه لن يكون مقبولا خلافة أحد أبناء القذافي له في المنصب، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وقال مايكل مان، المتحدث باسم كاثرين آشتون، إن «موقف الاتحاد الأوروبي واضح جدا. نظام القذافي فقد شرعيته، ويجب أن يرحل. نظام القذافي يتكون من الأشخاص الموجودين في النظام، وعلى حد معرفتي من أبنائه». وزاد مان قائلا: «نرغب في احترام إرادة الشعب الليبي. نرغب في رؤية تحول لمستقبل ديمقراطي في ليبيا».
وامتنع مان عن التعليق بشأن موقف الاتحاد الأوروبي إذا اختير أفراد معتدلون من نظام القذافي في حكومة جديدة وفي المعارضة الليبية، واصفا الأمر بأنه مجرد تخمينات. وقال مان إنه من المقرر أن يسافر فريق من «جهاز التحرك الخارجي الأوروبي» التابع لآشتون إلى ليبيا اليوم للاجتماع بأشخاص في مدينة بنغازي الواقعة في قبضة الثوار، وذلك في جزء من «عملية استماع».