وسط استمرار الجدل بشأن الوزارات الأمنية (الدفاع والداخلية والأمن الوطني) اتجه البرلمان العراقي إلى «تقسيط» التصويت على الحقائب الشاغرة ومن بينها وزارة التخطيط التي شغلها للفترة الماضية وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي، أحد قياديي التيار الصدري ونوابه في البرلمان قبل استيزاره.
وتم التصويت بالإجماع على وزير التخطيط علي يوسف عبد النبي (التحالف الوطني) الذي كان يشغل منصب عميد كلية القانون في جامعة الكوفة. وفي غضون ذلك، اتهم رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان حسن السنيد (من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي) رئيس البرلمان أسامة النجيفي بعرقلة التصويت على مرشحي الحقائب الأمنية والذين تسلم البرلمان سيرهم الذاتية الأسبوع الماضي. وقال السنيد: «إن رئيس الوزراء قدم مرشحي الوزارات الأمنية وسيرهم الذاتية إلى مجلس النواب منذ أسبوعين، ورئاسة البرلمان تتحمل المسؤولية الكاملة عن تأخير عرض المرشحين على البرلمان للتصويت عليهم». وكشف عن «وجود توافق شبه مضمون داخل الكتل البرلمانية»، مبديا استغرابه مما سماه «تلكؤ الرئاسة في عرض المرشحين».
وفي وقت أعلنت فيه مصادر في العراقية بزعامة إياد علاوي عن ترشيح اسمين آخرين لمنصب وزير الدفاع بعد سحب ترشيح خالد العبيدي وهما منال طبرة وفصيح العاني، أكد السنيد أن العبيدي لا يزال هو المرشح لوزارة الدفاع.
من جانب آخر تسبب خلاف بين القائمة العراقية وكتلة التحالف الوطني في إرجاء التصويت على اعتبار أحداث الفلوجة إبادة جماعية من جدول أعمال جلسة أمس في وقت كانت مدرجة فيه. وكانت القائمة العراقية قد نفت الاتهامات الموجهة إلى زعيمها علاوي في أحداث الفلوجة عام 2004 عندما كان رئيسا للوزراء بينما كان الملف الأمني بالكامل بيد القوات الأميركية التي لم تسلم هذا الملف إلا منتصف عام 2008. وتصاعدت الخلافات الحادة بين القائمة العراقية وكتلة ائتلاف دولة القانون على خلفية اتهام العراقية للمالكي بالتنصل عن اتفاقات أربيل وتنازل علاوي عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا.
وفي السياق ذاته طالبت العراقية رئاسة البرلمان بعدم الاستجابة لكتاب صادر عن مجلس الوزراء يطالب البرلمان بالتريث بتشريع خمسة قوانين مهمة منها قانونا مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، فيما حملت رئيس الوزراء مسؤولية تأخر عمل مجلس الخدمة الاتحادي طبقا لما أعلنه الناطق الرسمي باسمها حيدر الملا الذي حمل المالكي مسؤولية تأخر حسم مجلس الخدمة الاتحادي لعدم إرساله أسماء المرشحين لشغله حتى الآن، مؤكدا في الوقت ذاته «وجود أجندة خارجية وراء عرقلة إنجاز مجلس الخدمة الاتحادي» لكنه لم يكشف عن طبيعة هذه الأجندة.