مصر: جهاز الكسب غير المشروع يستمع إلى أقوال جمال مبارك وزكريا عزمي

المجلس العسكري يشكل لجنة للتحقيق في بلاغات ضد الرئيس السابق وعائلته

TT

في حين شهدت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل المصرية بشأن وقائع تضخم ثروات كبار المسؤولين السابقين مفاجأة كبرى، حيث قرر مساعد وزير العدل لشؤون الجهاز، البدء في سماع أقوال جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، فيما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بتضخم ثروته بصورة كبيرة تتناقض مع مصادر دخله المشروعة، قرر المجلس العسكري تشكيل لجنة للتحقيق في بلاغات ضد الرئيس السابق وعائلته بشأن امتلاكهم لعقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج مصر.

أكد مصدر قضائي رفيع مسؤول أن تلك الخطوة جاءت في ضوء البلاغات المتعددة التي قدمت ضد نجل الرئيس السابق وحوت اتهامات تشير إلى تحقيقه ثروات ضخمة، ودعمتها تقارير الجهات الرقابية، خاصة هيئة الرقابة الإدارية التي كشفت تقاريرها بوجود ثروات ضخمة لدى جمال مبارك على نحو غير مشروع.

كما يستمع جهاز الكسب غير المشروع غدا إلى أقوال الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق في ضوء التقارير التي أعدتها مباحث الأموال العامة بشأن حجم ثرواته وممتلكاته وثروة زوجته.

وسوف يستمع الجهاز أيضا اليوم إلى شهادة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المكلفين بإجراء التحريات عن أسرة الرئيس السابق حسني مبارك، وأفراد أسرته، وكذلك أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق (الغرفة الأولى للبرلمان) وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق (الغرفة الثانية للبرلمان).

وكان الجهاز قد استمع بالأمس إلى أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية الذي اضطلع بإعداد التقارير بشأن ثروة الدكتور زكريا عزمي وزوجته، حيث أدلى بمعلومات تفصيلية حول حجم تلك الثروات.

وفي السياق نفسه، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع لاتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية للوقوف على صحة ما ورد بالبلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته بتضخم ثرواتهم والوقوف على صحة وسلامة ما أذاعته بعض وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة بشأن تملك الرئيس السابق وأفراد عائلته لعقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج مصر.

كما تختص اللجنة القضائية باستصدار الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع الرئيس السابق وأفراد أسرته من التصرف فيما قد يتبين وجوده من أموال عقارية ومنقولة أو حسابات مصرفية خارج مصر ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد هذه الأموال في الدول الموجودة بها واتخاذ إجراءات كشف السرية طبقا للقوانين الداخلية لهذه الدول.

وتضمن القرار أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تختاره من مكاتب المحاماة أو التحري الأجنبية، والاستعانة بمن تراه من الخبراء المصرفيين والماليين المترجمين لمعاونتها في إنجاز مهامها.

إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات العاصمة المصرية القاهرة محاكمة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، ورئيس مؤسسة دار أخبار اليوم الصحافية القومية محمد عهدي فضلي، بجانب رجلي الأعمال الهاربين ياسين منصور ووحيد متولي يوسف في قضية اتهامهم بالتربح والاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة إلى جلسة اليوم بعد جلسة ساخنة شهدتها القضية أمس.

وفي تطور لافت في مسار القضية من خلال أقوال الشهود الذين استدعتهم المحكمة، وينتمون إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممثل وزارة الإسكان في التعاقدات على أراضي الدولة)، أجمع الشهود على أن السعر الذي تم تخصيص به مساحة الأرض موضوع القضية (113 فدانا) إلى مؤسسة أخبار اليوم في عام 2006 والمحدد بـ(275 للمتر الواحد) كان سعرا عادلا أقرته لجنة فنية متخصصة في تسعير أراضي الدولة التي يتم تخصيصها بالأمر المباشر من الوزير.

وأكد الشهود أن وزير الإسكان سواء الأسبق أحمد المغربي أو سلفه محمد إبراهيم سليمان، لم يتدخلا في أعمال «لجنة التسعير» من قريب أو من بعيد محاباة لصالح البعض، كما أنهما لم يضعا مميزات خاصة لبعض المستثمرين.

وشددوا على أن تلك اللجنة مستقلة استقلالا تاما، وأن تخصيص الأرض لصالح مؤسسة أخبار اليوم بهذا السعر (275 جنيها) جاء ليتوافق مع سعر بيع المثل من الأراضي المجاورة المشابهة في مواقعها ومواصفتها.

ونفى الشهود علمهم بواقعة بيع مؤسسة أخبار اليوم للأرض بسعر 515 جنيها للمتر الواحد لصالح شركة «راكين إيجبت» التي قالت النيابة إنها اتخذت ستارا حتى تتمكن شركة أخرى (بالم هيلز) للاستثمارات العقارية (التي يشارك الوزير أحمد المغربي في ملكيتها) من الاستحواذ على الأرض بصورة تبدو قانونية، مشيرين إلى أن دورهم يتوقف عند استكمال إجراءات تخصيص وبيع الأرض لمؤسسة أخبار اليوم وضمان سير تلك الإجراءات وفقا للقواعد القانونية المقررة.

وإزاء ما استشعره المحامون المدعون بالحقوق المدنية (التعويضات) ضد الوزير وبقية المتهمين من أن أقوال الشهود تصب في صالح المتهمين وتتجه بالقضية صوب البراءة، طلبوا تسجيل اعتراضهم على أقوال الشهود والانسحاب من القضية، معتبرين أنها «أقوال موجهة لأغراض معينة»، وتصاعد الانفعال بين المحامين والمنصة بعد أن رفض القاضي توجيه ممثل النيابة لسؤال إلى أحد الشهود بدعوى تكراره وإجابة الشاهد عليه. وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث مشادة كلامية بين القاضي والمحامين المدعين بالحق المدني، قام على أثرها القاضي برفع الجلسة والدخول إلى غرف المداولة لقرابة نصف ساعة، ساد خلالها الهرج والمرج قاعة المحكمة وتصاعدت حدة الاتهامات التي وجهها المحامون لدرجة وصفها بالتحيز لصالح موقف المتهمين.

وأكد المحامون أن الأسعار التي ذكرها الشهود والمتعلقة ببيع أراضي الدولة في عامي 2006 و2007 غير صحيحة على الإطلاق، وأن أسعار البيع تزيد عنها عشرات الأضعاف، وأن البيع الذي جرى لمؤسسة أخبار اليوم ومنها إلى شركة «بالم هيلز» يحفل بمخالفات قانونية كثيرة.