نفى محمد دحلان، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني القيادي في حركة فتح، ما تردد عن قيامه مع شخص عراقي، بتزويد نظام العقيد الليبي معمر القذافي الذي يواجه ثورة ضد حكمه، بصفقة أسلحة بالتعاون مع شركة إسرائيلية. وهو إذا ما صح، يتنافي مع مضمون القرار 1973 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا الشهر الماضي والذي يتضمن بندا يقضي بحظر صارم لتوريد الأسلحة إلى ليبيا.
في غضون ذلك، اعتبرت حركة فتح، التي يشغل فيها دحلان منصب عضو لجنة مركزية، عضويته مجمدة ويخضع للتحقيق بسبب تجاوزات سياسية وتنظيمية، فقد اعتبرت ما تناقلته وسائل الإعلام، يتعارض مع مبادئ الحركة والمصلحة العامة.
واتهم دحلان، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، مواقع قال إنها تابعة لحركة حماس وصحيفة جزائرية بنشر «هذه الأكاذيب»» التي تناقلتها في ما بعد عدد من وسائل الإعلام. وبعد ما نشر من مزاعم عن ضلوعه وآخر في بيع أسلحة لليبيا عبر شركة إسرائيلية، نفى دحلان ذلك، وشدد على أنه لم يكن يرغب في الرد على ما يدور في هذا الشأن، موضحا بقوله «لم أكن أرغب في الرد على تلك الأكذوبة، كي لا أمنح فرصة نشرها»، وتابع أنه اضطر إلى الرد بعد أن نقلت الخبر نفسه إحدى المحطات الفضائية التلفزيونية العربية، وقال دحلان إن ما نشر وما تم بثه عن الموضوع «أكاذيب وافتراءات»، و«استخفاف بعقل المواطن العربي».
وكانت صحيفة «الشروق» الجزائرية نقلت عن المعارض الليبي عمر الخضراوي قوله إن كلا من دحلان ورجل عراقي من أصل كردي قاما بتزويد القذافي بصفقة أسلحة بالتعاون مع شركة إسرائيلية عبر سفينة قادمة من اليونان.
ويقول البند الخاص بـ«إنفاذ حظر (توريد) الأسلحة» لليبيا في قرار مجلس الأمن رقم 1973، إن على الدول الأعضاء ولا سيما دول المنطقة، أن تقوم داخل أراضيها، بما في ذلك في الموانئ والمطارات، وفي أعالي البحار، بتفتيش السفن والطائرات المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها.
واعتبر الناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية لحركة فتح، أن ما تناقلته وكالات الأنباء يتناقض مع مبادئ الحركة ومصلحة الشعب الفلسطيني. وقال الناطق في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أمس: «عطفا على ما تناقلته وسائل الإعلام حول ضبط قوات المجلس الوطني الانتقالي الليبي لسفينة أسلحة إسرائيلية في طريقها إلى ليبيا وتورط شخصيات فلسطينية في إرسال هذه الشحنة، فإن اللجنة المركزية تؤكد أن ذلك يتعارض مع مبادئ الحركة ومصلحة الشعب الفلسطيني والحرص الثابت على عدم التدخل في الشؤون العربية».
وأكد الناطق أن هذا الموضوع قيد الدراسة والتحقيق، وأن اللجنة المركزية «ستتخذ الإجراءات التي تتناسب وحجم هذه المزاعم»، مع الإشارة إلى «أن الأخ محمد دحلان قد تم تعليق مشاركته في اجتماعات اللجنة المركزية ويخضع للتحقيق في تجاوزات تنظيمية وسياسية. أما بالنسبة إلى السيد خالد سلام (خالد رشيد)، فلا علاقة له بسياستنا التنظيمية والوطنية لا من قريب ولا من بعيد».