هدد رئيس نادي قضاة مدينة الإسكندرية، شمال غربي مصر، المستشار عزت عجوة، أمس بالامتناع عن عقد جلسات المحاكم بالمدينة لحين استقرار الأمن، واستجابة الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد، لقرار أصدرته الجمعية العمومية لرؤساء محاكم الاستئناف والجنايات بالإسكندرية بمنع التظاهر أمام مباني المحاكم. ومن جانبه، رفض ائتلاف ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك، القرار، وقال إنه ضد حرية التعبير.
وقال بيان أصدره قضاة الاستئناف والجنايات حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن قرار الجمعية العمومية لرؤساء محاكم الاستئناف والجنايات بالإسكندرية بعد اجتماع لهم بسراي محكمة الحقانية أمس، بمنع التظاهر أمام مباني المحاكم، وأثناء انعقاد جلسات المحاكمات، سببه تعرض العديد من القضاة في الفترة الأخيرة لتجاوزات من المتهمين وذويهم بشكل يخل بهيبة القضاء وهو مما أدى إلى عدم تمكن القضاة من أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.
وأضاف البيان أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة ازدياد استغلال التظاهر أمام المحاكم، من جانب أقارب المتهمين عن طريق إشاعة الفوضى داخل أروقة المحاكم والاعتداء على القضاة وإتلاف ممتلكات الدولة. وأضاف البيان أنه تقرر منع أية مظاهرات خارج أو أمام أبنية المحاكم، معللا ذلك بالخشية من التأثير على سير العدالة ترغيبا أو ترهيبا.
وقال المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية رئيس محكمة الجنايات، إن القرار ملزم وإنه على الرغم من كونه ليس قانونا، فإنه قد تم اتخاذه لعدم تعطيل مرفق مهم من مرافق الدولة ألا وهو مرفق القضاء، مشيرا إلى أن القضاة خاطبوا المجلس العسكري ومجلس الوزراء لتفعيل هذا القرار. وحول رد فعل القضاة في حال عدم موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تفعيل قرار القضاة بشأن منع التظاهر أمام المحاكم، قال المستشار عجوة لـ«الشرق الأوسط»: «في هذه الحالة سوف نعلق العمل بالمحاكم ونمتنع عن عقد الجلسات لحين استقرار الأمور في البلاد».
من جانبهم، استقبل النشطاء وشباب الثورة بالإسكندرية قرار القضاة بالغضب ووصفوه بأنه قرار غير ملزم لأنه لا ولاية للقضاة على المتظاهرين خارج المحاكم. وقال حسن مصطفى عضو المكتب التنفيذي لائتلاف الثورة بالإسكندرية: «القضاة أحرار في اتخاذ قرارات إدارية تحكم العمل داخل أروقة المحاكم». وأضاف: «لكن أن تمتد قراراتهم إلى خارج دور المحاكم، فهذا يستلزم إصدار قانون من السلطة الشرعية المنوط بها ذلك».
وقال بيان لائتلاف الثورة بالمدينة: «قرار رؤساء المحاكم يشكل تعديا على السلطة التشريعية وعلى حق من حقوق الإنسان الذي كفلته جميع الدساتير والقوانين العالمية؛ ألا وهو التظاهر السلمي»، وأضاف البيان أن «من يتجاوز أو يقوم بأعمال عنف لا بد من اتخاذ التدابير القانونية ضده، وليس بمنع التظاهرات بشكل عام».