واصلت السلطات المصرية إطلاق سراح الإسلاميين الذين انتهت مدة عقوبتهم وبقوا في السجون فترات طويلة، إذ أفرجت السلطات المصرية أمس عن الشيخ مجدي سالم القيادي في تنظيم «طلائع الفتح» (أحد التنظيمات المنبثقة عن تنظيم الجهاد الأصولي المصري)، بعد 18 عاما داخل السجون المصرية.
ويعد تنظيم طلائع الفتح من أشهر قضايا التنظيمات الإسلامية في التسعينات من القرن الماضي، وتقول تفاصيل القضية إن مجموعة من الشباب سافروا من مصر إلى أفغانستان وتلقوا تدريبات عسكرية قبل أن يعودوا إلى مصر للقيام بعمليات مسلحة، وتم إلقاء القبض عليهم في بداية التسعينات، ووجهت لهم اتهامات بالانضمام إلى جماعات محظورة والتنظيم لأعمال عسكرية بهدف الإضرار بأمن البلاد، وظلت القضية منظورة في المحاكم لمدة 3 شهور في بداية عام 1993، قبل أن يصدر الحكم فيها.
وينسب لأعضاء تنظيم «طلائع الفتح» التورط في محاولة اغتيال الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء المصري الأسبق، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حسن الألفي عام 1993.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في أبريل (نيسان) العام الماضي، بالإفراج الشرطي عن مجدي سالم حيث صدر ضده حكمان قضائيان بالسجن 15 عاما و5 سنوات في قضيتي تأسيس تنظيم طلائع الفتح والقيام بدور قيادي فيه، واستند حكم القضاء الإداري إلى أنه ووفقا للقانون فإن مدة العقوبة انتهت منذ 5 سنوات في ذلك الوقت.
وأفرجت السلطات المصرية عقب ثورة 25 يناير عن عدد من الإسلاميين الذين قبعوا في السجون لمدد طويلة، بعد انتهاء عقوبتهم نتيجة قرارات اعتقالات أصدرها بحقهم نظام الرئيس المصرية السابق حسني مبارك، ومن أبرز المفرج عنهم عبود الزمر ونجل عمه طارق الزمر المدانان في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، ومحمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، إلا أن الأخير اعتقل مرة أخرى بعد الإفراج عنه بيومين.
وتوقعت مصادر إسلامية تحدثت معها «الشرق الأوسط» أن يتم الإفراج قريبا عن عدد آخر من المعتقلين الإسلاميين من السجون المصرية، معربة عن أملها أن يكون من بينهم الشيخ نبيل المغربي الذي يقبع في السجون منذ أكثر من 30 عاما، والذي صدر بحقه قرار إفراج قبل نحو أسبوعين إلا أنه لم ينفذ حتى الآن.
واتهمت المصادر ضباط جهاز أمن الدولة، الذي صدر قرار بحله، بالمماطلة والتسويف في الإفراج عن المعتقلين الإسلاميين خوفا من كشف فضائح التعذيب الذي كانوا يمارسونه بحق هؤلاء المعتقلين. وقالت المصادر: «رغم حل جهاز أمن الدولة فإن أغلب ضباطه ما زالوا يتمتعون بنفوذهم خاصة في السجون، نرجو أن يتدخل وزير الداخلية منصور العيسوي للإفراج عن المعتقلين الإسلاميين وعلى رأسهم نبيل المغربي ومحمد الأسواني».