أعلن الشيخ السلفي محمود عامر اعتزامه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في مصر، نافيا أن يكون قد أفتى بإهدار دم شخصيات مصرية بارزة في الفترة الأخيرة. وبإعلان الشيخ عامر اعتزامه الترشح، يكون قد أضيف إلى قائمة تضم اثني عشر شخصا مصريا أعلنوا اعتزامهم على خوض المنافسة المقبلة لخلافة الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي تخلى عن سلطاته يوم الحادي عشر من فبراير (شباط) الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية ضخمة.
ومن أبرز الشخصيات المصرية التي أعلنت عزمها على الترشح للرئاسة، الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي، ومساعد وزير الخارجية الأسبق عبد الله الأشعل.
وأصدر الشيخ عامر بيانات توضح موقفه من موضوع الترشح للرئاسة. وقال لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه سيرشح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه اشترط لترشحه عدم تقديم الجيش لأي مرشح للمنصب نفسه. وأضاف بقوله: «طلبت في بياني الأول أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بترشيح أحد قادته لانتخابات الرئاسة، وإذا لم تفعل المؤسسة العسكرية ذلك سأتوكل على الله وأرشح نفسي للرئاسة».
وعن الدافع وراء نيته الترشح للرئاسة أوضح عامر، وهو رئيس سابق لجمعية أنصار السنة في دمنهور (شمال غربي القاهرة) بقوله إن: «الترشح متاح لكافة أطياف الشعب، وأنا فرد من الشعب، ومن حقي أن أفعل ذلك».
وفيما يتعلق بسبب مطالبته بترشح أحد قيادات الجيش تحديدا لمنصب الرئاسة على الرغم من وجود الكثير من الوجوه التي أعلنت عن نفسها للرئاسة (مثل موسى والبرادعي والأشعل)، قال عامر: «إنني أريد لمصر رئيسا من المؤسسة العسكرية لما بها من انضباط وحزم وقوة وحكمة لتولي زمام الأمور في مصر في هذه الفترة الانتقالية»، مشيرا إلى أن الوجوه التي أعلنت عن نيتها الترشح للرئاسة «لم أعرف لها برامج انتخابية حتى الآن، وماذا تحتوي، وما هي الجهات التي تمولها».
لكن الشيخ عامر عاد وقال إنه من الممكن أن ينتخب أحد هؤلاء المرشحين (المدنيين) بشرط أن يكون لديه برنامج انتخابي قوي «يطغى في تفاصيله على برنامجي في خدمة المواطن المصري، لذلك سيظل الحكم النهائي للصندوق ورأي الناس ورغبتهم فيمن يحكمهم».
إلا أن الشيخ عامر يرى، مع ذلك، أن الذي ينبغي أن يكون رئيسا لمصر هو مرشح تختاره القوات المسلحة، معربا عن اعتقاده أن مصر ما زالت تشهد في الوقت الحالي اضطرابا واختلافا وكثرة متنازعين. وقال إن هذا الأمر انعكس على الموقف الداخلي في البلاد، وهو ما جعلني أناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحديدا لكي يختار من يمثله للانتخابات الرئاسية.
وقال الشيخ عامر إنه سيترشح للرئاسة مستقلا دون الانضمام لأي حزب سياسي. وأضاف: «أنا رجل مستقل تماما لا علاقة لي بأحزاب أو تنظيمات معينة ولا أحسب نفسي على تيار بعينه، ومستعد أن أدخل في مناظرات كاملة على الهواء مباشرة مع أي منافس وبكل ثقة». وقال: «هاتوا لي أكبر رأس في منطقة الشرق الأوسط، وليس فقط في مصر، لكي أناظره، وأنا واثق من قدرتي على هزيمته».
ونفى الشيخ عامر أن يكون قد أفتى بإهدار دم كل من الدكتور البرادعي أو رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي، بدعوى أنهما حرضا الشعب على التغيير والانقلاب على نظام مبارك، كما نسب إليه في وسائل إعلام محلية. وقال الشيخ عامر بهذا الخصوص: «كل ما قيل على لساني في هذين القضيتين كذب.. أنا لم أهدر دم أحد منها، ولكن تم تفسير كلامي بطريق الخطأ وعن مكمن جهل».
وتابع الشيخ عامر قائلا بشأن قضية فتوى إهدار دم البرادعي والقرضاوي: «ما حدث هو أنني عرضت موقفي منهما من الناحية الشرعية فقط، وأشرت إلى المراجع الدينية التي بنيت عليها موقفي الشرعي منهما، لكنني لم أطالب بقطع رقبتيهما كما قيل».
وأضاف عامر قائلا: «مثلا لو جاء البرادعي لسدة الحكم في مصر، لا قدر الله، والجيش دخل في طوعه لأنه رئيس الجمهورية وفقا لأنه قوة البلد وحمايتها، ثم أتى الرئيس السابق مبارك وطلب من الجيش ومنا أن نخرج على البرادعي، ماذا نسمي ذلك. أليس عصيانا وخروجا عن أمر الحاكم؟ هذا ما كنت أقصده في هاتين القضيتين، لا أكثر ولا أقل».
وفي الأيام الأخيرة من حكم الرئيس مبارك نسبت وسائل إعلام مصرية فتويين للشيخ عامر بإهدار دم كل من البرادعي والقرضاوي، على خلفية دعوتيهما للعصيان المدني، ونسبت إليه أيضا قوله في ذلك الوقت «إن الدعوة إلى العصيان المدني تعد من أساليب الخوارج ومنازعة السلطان والخروج عليه وعقوبتها تبدأ من الحبس ثم الزجر ثم القتل، وإن الحكومة هي التي يجب أن تقوم بهذا الأمر لوأد للفتنة».