في الوقت الذي دعا فيه رئيس البرلمان العربي على سالم الدقباسي إيران إلى كف يدها عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، في إشارة إلى البحرين، وعدم توظيف أجندتها في الدول العربية المجاورة لتتماشى مع مصالحها وأهدافها وطموحاتها التوسعية، أصدر مجلس النواب البحريني بيانا استنكر فيه تصريحات لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، والتي تهجمت من خلالها على السلطات البحرينية والمملكة العربية السعودية. وجاء ذلك بينما بحث وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو التطورات الجارية في المنطقة، وخاصة الأوضاع «الحساسة» في البحرين.
وقال الدقباسي، في بيان له أمس، إنه «في الوقت الذي يبذل فيه البرلمان العربي جهودا حثيثة لتهيئة المناخ لإقامة حوار عربي - إيراني يسهم في تقريب وجهات النظر بين الدول العربية وإيران فإنه يفاجأ بتصريحات إيرانية تحض على الإخلال بالأمن القومي العربي في عمومه، وأمن دول الخليج العربي وفي البحرين والكويت بصفة خاصة». وتابع أن «مواقف إيران لا تنم عن رغبة جادة وصادقة في بناء مناخ من الثقة وسياسة حسن الجوار، الأمر الذي يجعل الحوار معها بمثابة (حوار الطرشان) بسبب محاولاتها بث الفرقة بين المواطنين وتأجيج حدة الصراع وإرسال جواسيس للدول العربية المجاورة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار»، في إشارة إلى الاتهامات الكويتية لطهران بتجنيد شبكة جواسيس داخل الكويت.
وجاء ذلك بينما بحث وزيرا خارجية إيران وتركيا في اتصال هاتفي آخر، أمس، تطورات المنطقة، وخاصة الأوضاع «الحساسة» في البحرين.
وأفادت وكالة «مهر للأنباء» أمس، بأن علي أكبر صالحي وأحمد داود أوغلو أكدا على «ضرورة إجراء المشاورات بين الجانبين للمساعدة على إيجاد حل للأزمة الراهنة في البحرين، نظرا للأوضاع الحساسة». وأوضحا أن الحل يتضمن في «تحقيق المطالب الشعبية المشروعة والقيام بإجراء الإصلاحات المتوخاة من دون وجود قوات أجنبية».
وكان أوغلو قد توجه في وقت سابق، أمس، إلى البحرين تلبية لدعوة من نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.
وكانت قوات سعودية وإماراتية قد أرسلت إلى البحرين ضمن قوات درع الجزيرة لحفظ الأمن والاستقرار فيها بطلب من السلطات البحرينية على خلفية الاضطرابات التي شهدتها المملكة الخليجية، ومنذ ذلك الحين شن المسؤولون الإيرانيون حملة تصريحات شعواء ضد السعودية والإمارات وصلت إلى حد تصريح نسب إلى صالح بأن طهران «لن تقف مكتوفة الأيدي» إزاء دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين وإلى إصدار لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني بيانا اتهمت فيه الرياض بـ«اللعب بالنار».
ورد مجلس التعاون الخليجي على البيان الإيراني بإصدار بيان شديد اللهجة إزاء إيران واتهمها بـ«بث الفرقة».
وفي غضون ذلك، أصدر مجلس النواب البحريني بيانا حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، استنكر فيه «التدخلات الإيرانية غير المسؤولة والتصريحات البرلمانية غير اللائقة، في حق مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وكافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويسجل المجلس رفضه التام والقاطع لهذا الأمر، وخاصة فيما ورد في بيان لجنة الأمن القومي الإيراني بمجلس الشورى».
وأضاف البيان أن مجلس النواب البحريني يؤكد على «مواقف مملكة البحرين الثابتة تجاه أهمية تثبيت الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار بين دول المنطقة، وأن مملكة البحرين تقف صفا واحدا متماسكا مع دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن وإحداث المشكلات وإثارة الفوضى»، معربا عن «أسفه البالغ لأن تصدر مثل هذه البيانات من مجالس تشريعية تعي جيدا المواثيق الدولية، وهي على دراية تامة بالاتفاقيات الدفاعية المشتركة الموقعة عام 2000، والاتفاقية الأمنية الموقعة عام 1985، وشرعية تدخل قوات درع الجزيرة المشتركة، وما صدر في بيان جامعة الدول العربية في إطار الأمن القومي العربي الصادر بتاريخ 22/3/2011م بالقاهرة، والذي عبر عن رفضه التام لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبحرين وعلى التمسك بهويته العربية والإسلامية». كما أشار البيان إلى تصريحات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، والتي طالب من خلالها بسحب قوات درع الجزيرة من البحرين.