هاجمت جماعات حقوق الإنسان القرار الذي أصدره وزير العدل الأميركي إيرك هولدر أول من أمس بتقديم خالد شيخ محمد و4 معتقلين آخرين محتجزين في القاعدة البحرية الأميركية في غوانتانامو بكوبا إلى محاكمة عسكرية وليس محاكمة مدنية. وأدانت المبررات التي ساقها وزير العدل بوقوف الكونغرس الأميركي وراء الرفض لإقامة محاكمة مدنية للمتهمين.
ووصفت جماعات حقوق الإنسان الخطوة بأنها إحدى الانتكاسات في القرارات التي أعلنتها إدارة الرئيس أوباما سابقا بشأن مصير معتقلي غوانتانامو، وإعلانه في خطاب تنصيبه في يناير (كانون الثاني) 2009 عزم إدارته إغلاق المعتقل بنهاية السنة الأولى من تولي منصبه. وقالت جماعات حقوق الإنسان إن دوافع سياسية تقف وراء القرار وسيأتي هذا القرار بنتائج سلبية. وقال روب فرير الباحث بمنظمة العفو الدولية إن قيام الولايات المتحدة بتقديم مدنيين متهمين بالإرهاب إلى محاكمة عسكرية، هو خيانة للمعايير الدولية لتوفير محاكمة عادلة وسيرسخ عقيدة قانون الحرب كقاعدة أساسية لجهود مكافحة الإرهاب، وسيمثل انهيارا خطيرا في النظام القضائي الأميركي، كما سيرسل إشارة إلى الحكومات الأخرى أن الولايات المتحدة مستعدة لتجاهل معايير حقوق الإنسان عندما لا تجد ذلك في صالحها.
وأشار بيان أصدره مركز الحقوق الدستورية الذي يمثل عددا كبيرا من المعتقلين في غوانتانامو إلى أن القرار يعكس حالة التخبط في جزء من إدارة الرئيس أوباما ويقوض مكانة الولايات المتحدة في الخارج. وقال مصدر بوزارة العدل الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن المتهمين الخمسة، وهم خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ورمزي بن الشيبة وعلي عبد العزيز ومصطفى أحمد هوساوي، سيقدمون إلى محاكمة عسكرية ستكون عاجلة حتى تنتهي المحاكمة قبل الذكرى السنوية العاشرة لحادث 11 سبتمبر (أيلول) في محاولة لامتصاص غضب أهالي ضحايا 11 سبتمبر الذين يشنون حملة كبيرة للقصاص من مرتكبي الحادث الإرهابي داخل أروقة الكونغرس.
وقال المصدر إنه من المتوقع طبقا لهذا القرار أن يتم الحكم على خالد شيخ محمد وزملائه بأقصى عقوبة والتي قد تصل إلى الإعدام. وقد هاجم الجنرال جوزيف هور رئيس القيادة المركزية الأميركية السابق هذا القرار انطلاقا من موقف آخر هو أن تقديم خالد شيخ محمد إلى محاكمة عسكرية سيعطيه مكانة لا يستحقها قائلا أمام لجنة استماع بالكونغرس «إنه مجرم وليس مقاتلا عسكريا».
ودافع جمال هلال المستشار السابق للرؤساء الأميركيين وكبير المترجمين الدبلوماسيين بالبيت الأبيض عن إدارة الرئيس بوش مدافعا عن القرار بمحاكمة المعتقلين أمام محاكمة عسكرية في غوانتانامو وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «إن الرئيس أوباما أدرك بعد عامين من انتخابه أن هناك فارقا بين شعارات الحملات الانتخابية والواقع، فمحتجزو غوانتانامو قاموا بأعمال قتل ضد أميركيين وتم معاملتهم على أنهم مقاتلون غير شرعيين لأنهم لا ينتمون لجيوش ترتدي زيا عسكريا وتتبع قوانين الحرب، لذلك يصعب معاملتهم كأسرى حرب.
وأضاف هلال أن الجدل الذي حدث أثناء إدارة الرئيس جورج بوش الابن أثبت أن تقديم المحتجزين لمحاكمة عسكرية هو الحل القانوني الوحيد الملائم لطبيعة الجرائم التي ارتكبوها وأسلوب المحاسبة خاصة أن الولايات المتحدة حاولت إعادة عدد من محتجزي غوانتانامو إلى بلادهم الأصلية ورفضت بعض الدول العربية استقبالهم، وأشار مستشار الرئيس الأميركي السابق إلى أن تطبيق القوانين المدنية الجنائية يصبح مستحيلا في ظل هذه الظروف خاصة في مجال الأدلة ومجالات حقوق المتهمين بقضايا جنائية عادية والتي تعرف باسم حقوق ماريندا والتي تشترط تلاوة الحقوق القانونية وإعطاء الحق في التشاور مع محام، وهؤلاء المحتجزون ألقي القبض عليهم في أرض معارك مما استحال معه تطبيق أي من الحقوق المدنية التي تعطى لمتهمين في جرائم جنائية عادية.
وأكد هلال أن هجوم الرئيس أوباما على إدارة بوش السابقة كان «غير مبرر» وأثبت أنه لم يكن في محله ورفض الكونغرس وممثلو الشعب استقبال أي من هؤلاء الإرهابيين في ولايتهم أو سجونهم مما يثبت أن القضية لم تكن مجرد رأي للرئيس بوش ونائبه تشيني ووزير دفاعه رامسفيلد وإنما كانت تعبيرا عن الحل الوحيد لهذه القضية.
وكان الكونغرس قد أقر قانونا يحظر استخدام أي أموال تم تخصيصها لنقل المعتقلين في غوانتانامو إلى الولايات المتحدة الأميركية وقاد قرار رفض محاكمتهم السيناتور تشارلز شومر الديمقراطي متفقا مع عدد كبير من النواب الجمهوريين.
وقد أصدر السيناتور الجمهوري جون ماكين والنائب الديمقراطي جو ليبرمان بيانا مشتركا قالا فيه «إن الوقت قد حان لإنهاء الجدل حول المتآمرين في 11 سبتمبر ولا بد من محاكمتهم والمضي قدما مع اللجان العسكرية في غوانتانامو.