تعود أزمة السجون في لبنان إلى أكثر من عقدين، فهي لم تشهد أي تطوير بنيوي أو اجتماعي أو إنساني من قبل الدولة اللبنانية، واقتصرت المساهمات على مساعدات بعض الهيئات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني. وتدير السجون الـ24 الموزعة في كل المحافظات اللبنانية، وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وتشير الإحصاءات الدقيقة إلى أن هذه السجون تتسع لـ3840 سجينا، بينما عدد السجناء يفوق 7287 سجينا. فضلا عن أن هناك 63 في المائة من السجناء هم من الموقوفين وليسوا من المحكومين، أي أودعوا السجن من دون أن يحاكموا.
وكانت وزارة الداخلية اللبنانية وقعت العام الماضي اتفاقية مع السفارة الإيطالية اتفاق تعاون لتحسين أوضاع السجون في لبنان. ويهدف المشروع الذي تبلغ قيمته 400 ألف يورو إلى تحسين حياة السجناء القاصرين المحتجزين حاليا في السجون اللبنانية. والنتيجة الأولى المتوقعة هي تعزيز قدرة وزارة الداخلية والبلديات على استكمال تحسين ظروف السجناء المعيشية، والثانية هي تحسين الأوضاع المعيشية للمحتجزين في رومية وزحلة. ويركز المشروع الثلاثي الأبعاد على: 1 - تطوير التقرير الوطني الشامل الأول حول السجون في لبنان. 2 - دورات تدريبية مكثفة. 3 - تحسين وضع السجن المركزي في رومية وتحسين الظروف الحياتية في سجن زحلة.
غير أن هذه المساعدات لا تفي وحدها بالغرض، لأن المعالجة تقتضي بإصدار المراسيم المطلوبة لمباشرة وزارة الداخلية بناء سجنين جديدين وبمواصفات حديثة، أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب. لكن هذا الحل يلزمه وقت حتى إتمامه، وهو بمعنى آخر حل على المدى الطويل.