أصدرت وزارة الخارجية الأميركية ليل أول من أمس، تحذيرا إلى رعاياها «لتحاشي السفر إلى لبنان لأسباب تتعلق بالأمن»، وشددت على أن «تصاعد أعمال العنف بشكل عفوي هو أمر حقيقي في لبنان»، بينما قرأه البعض أنه مؤشر إلى اقتراب إعلان لائحة القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. ويدرس قاضي الغرفة التمهيدية دانيال فرانسيس لوائح الاتهام المقدمة له من مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار، منذ نهاية يناير (كانون الثاني)، ومن المفترض أن يعلن تصديقها عليها قريبا. إلا أن مصدرا قضائيا مطلعا أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «لبنان لم يتبلغ أي أمر يتعلق بالقرار الاتهامي»، وقال: «لم يردنا أي مطالب من المحكمة الدولية تتعلق باللائحة الاتهامية أو بالشهود أو بالتوقيفات». والمدعي العام في لبنان هو أول من يتسلم طلبا من المحكمة الخاصة بلبنان لتسليم متهمين، بعد أن يوافق قاضي الغرفة التمهيدية على القرار الاتهامي.
وأشارت وزارة الخارجية في تحذيرها، إلى أن «السلطات اللبنانية لا يمكنها أن تضمن تأمين حماية للزوار أو المواطنين الأميركيين في حال اندلعت أعمال عنف»، مبدية تخوفها من أن «يتعذر الوصول إلى الحدود والمطارات والمرافئ من دون سابق إنذار». وأضافت: «المظاهرات العامة تحدث بشكل متكرر من دون سابق إنذار، مع احتمال تحولها إلى أعمال عنف..». وتأتي هذه الدعوة بعد سلسلة أحداث أمنية شهدها لبنان منذ إسقاط حكومة سعد الحريري، بدءا من اختطاف سبعة مواطنين إستونيين في البقاع لم يعرف مصيرهم بعد، فضلا عما يشهده سجن رومية من حركات احتجاجية في اليومين الأخيرين.
وفي تعليق على مضمون التحذير الأميركي، استنكرت مصادر نيابية في حزب الله في اتصال مع «الشرق الأوسط» البيان، معتبرة أن «الوضع الأمني على الساحة اللبنانية وإن كان ليس ممتازا، إلا أنه مقبول جدا مقارنة مع باقي الدول العربية وحتى الأجنبية». وأضافت المصادر أن واشنطن «قد تكون استندت إلى حادثة خطف المواطنين الإستونيين التي لم تتمكن القوى الأمنية بعد من الوصول إلى خواتيمها»، مشيرا إلى أن «من شان ذلك أن يؤثر على الرأي العام العالمي».
وشددت مصادر حزب الله على أن «الأميركيين يحاولون منذ تكليف الرئيس ميقاتي وضع العصي في الدواليب، من خلال بداية الضغط على القطاع المصرفي، ثم دعمهم للخلاف المذهبي، وسعيهم لتوسيع رقعة الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون». واعتبرت أن كل ذلك «يأتي في سياق خطة أميركية لإفشال الرئيس ميقاتي في مهمته بتشكيل الحكومة اللبنانية»، مرجحة أن يكون «السلاح الإعلامي من خلال البيان التحذيري آخر الأسلحة الأميركية للإيحاء بأن لبنان غير آمن».
وكانت السفارة الأميركية في بيروت استبقت صدور تحذير وزارة الخارجية ببيان أصدرته، في بداية الشهر الحالي، وأعلنت خلاله قرب صدور «التحديث الروتيني لتحذير السفر الأميركي الخاص بلبنان». وأوضحت أن «الخارجية» الأميركية تصدر هذه التحذيرات عند «وجود ظروف طويلة الأمد تجعل من ذلك البلد بلدا خطرا، أو غير مستقر، مما يدفعها بالتوصية إلى تجنب السفر إلى ذلك البلد، أو إلى النظر في مخاطر السفر إليه».
وصدر التحذير الأخير بشأن السفر إلى لبنان في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2010، وعادة يتم إصدار هذه التحذيرات تماشيا مع متطلبات وزارة الخارجية الأميركية التي تفرض تجديدها كل ستة أشهر.