ينتظر اللبنانيون العالقون في ساحل العاج الخطوات التي ستتخذها الحكومة اللبنانية لمساعدتهم على مغادرة البلاد الغارقة في العنف، مع استمرار القتال بين قوات الرئيس لوران غباغبو وقوات الرئيس المنتخب الحسن وتارا. وقال السفير اللبناني في أبيدجان علي عجمي لـ«الشرق الأوسط» إنه عمم على الجالية اللبنانية أن لا تغادر منازلها لأنه «لا أمن في البلاد حتى الساعة، والفلتان مسيطر وإلى أبعد حدود». وقال: «في حال توصلنا في الساعات القليلة المقبلة لوضع مستقر، فإن عدد الراغبين في العودة قليل جدا مقارنة بالعدد الإجمالي». وأضاف أن 70% من اللبنانيين سيبقون في أبيدجان «فهم متعلقون بأرزاقهم وببيوتهم وجنى عمرهم».
وكشف عجمي أن «أساطيل من الطائرات ستجلي الراغبين مع عودة الحركة الطبيعية للمطار»، وأضاف: «أساطيل من طائرات الـ(ميدل إيست) ومن الطائرات العربية ستساهم في نقل اللبنانيين. وقد تلقينا وعودا من قطر بتأمين ما بين 10 و15 طائرة وتعهدت سورية وإيران بتأمين عدد من الطائرات أيضا، ولكن كل شيء مرتبط بأمن المطار ومحيطه لأنه وحتى الساعة، فإن المسلحين ما زالوا يسيطرون على المنطقة، وبالتالي، لا يسمحون بهبوط الطائرات المدنية». وقدر عجمي: «خسائر اللبنانيين هناك بمليارات الدولارات»، مؤكدا عدم وقوع قتلى في صفوف الجالية خلال المواجهات الدامية التي اندلعت منذ 4 أشهر، لافتا إلى أن هناك 9 جرحى معظمهم يتماثلون للشفاء. وفي موازاة التطورات في ساحل العاج، استمرت تحركات أهالي المغتربين في لبنان الذين تجمعوا أمام مكاتب شركة «طيران الشرق الأوسط» في مطار رفيق الحريري الدولي، داعين لإرسال طائرات تجلي اللبنانيين مجانا. وأوضح الملقب بـ«مختار أبيدجان في لبنان» سامر يونس أن «تحرك الأهالي سيستكمل لمعالجات ذيول ما بعد انتهاء الحرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه من الضروري أن ترسل الدولة اللبنانية الطائرات لإجلاء اللبنانيين مجانا، وقال: «اللبنانيون منكوبون هناك؛ فأرزاقهم متوقفة منذ أكثر من 3 أشهر وكثيرون لا يملكون ثمن تذكرة العودة».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن أهالي المغتربين ينظمون اعتصاما أمام مبنى الـ«اسكوا» يوم الخميس المقبل للمطالبة بإنشاء لجنة طوارئ دائمة لأبيدجان ولأفريقيا بشكل عام تهتم بأوضاع اللبنانيين هناك وتحرص على عدم تكرار ما حدث في الأزمة الحالية.
وكان المجلس الأعلى للدفاع بحث برئاسة رئيس الجمهورية وضع خطة عملانية لمساعدة اللبنانيين في ساحل العاج وحمايتهم وإجلاء من يرغب بالتنسيق مع السفارة اللبنانية هناك والسلطات المعنية والأمم المتحدة، وأعطى التوجيهات اللازمة للوزارات المعنية لمتابعتها وتنفيذ المهام الموكلة إليها.