في الوقت الذي اتهمت فيه أطراف في ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، البرلمان الحالي بالانصراف إلى الخطب والاستعراضات السياسية وعدم تشريع سوى قانونين، هما: قانون الموازنة المالية ونواب رئيس الجمهورية، كشفت رئاسة البرلمان عن أنها تقلت كتابا رسميا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تطالب فيه البرلمان بالتريث وعدم تشريع بعض القوانين في الوقت الحاضر.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: إن مجلس النواب تلقى «كتابا من مجلس الوزراء يطالبه بالتريث في تشريع 5 قوانين تخص هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية والمفتشين العموميين». وقال البيان: إن رئيس البرلمان رفض «طلب مجلس الوزراء، مؤكدا العزم على تشريع هذه القوانين بأسرع وقت ممكن لإيجاد الآليات والضوابط الكفيلة بالقضاء على الفساد ومحاربة المفسدين وضمان تفعيل القضاء ونزاهته وإبعاده عن أي تأثيرات سياسية، بما يحقق آمال العراقيين وطموحاتهم في الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة». وأشار النجيفي إلى أن مجلس النواب يرى أن «السلطتين التشريعية والتنفيذية أمام تحديات خطيرة تستوجب من الطرفين رص الصفوف وتوحيد الجهود باتجاه إنهاء معاناة الشعب العراقي وتوفير كل مستلزمات العيش الرغيد له وتعزيز تجربته الديمقراطية الواعدة، بما ينسجم مع مطالب أبنائه، التي عبروا عنها في تظاهراتهم التي عمت العراق وطالبوا فيها بالقضاء على الفساد والمفسدين والبطالة وتوفير الغذاء والخدمات لهم».
وبينما لم يصدر رد فعل رسمي من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول الأسباب التي دعتها إلى طلب التريث، فإن هذا الطلب يأتي في ذروة الجدل السياسي الدائر حاليا حول الكثير من الملفات، منها: ملف الوزارات الأمنية التي لم يتم التوصل إلى توافق نهائي بخصوص المرشحين لشغلها، وملف الفلوجة، وفترة الـ100 يوم التي منحتها الحكومة لنفسها لتحقيق ورقة الإصلاح السياسي.
على صعيد متصل وفي سياق التجاذبات السياسية بين الكتل، أشار رئيس البرلمان إلى احتمال إجراء انتخابات مبكرة في العراق في «حالة عدم حصول حالة تقدم في الأداء على المستويين الحكومي والسياسي». وقال النجيفي، خلال استقباله في بغداد، أمس، وفدا من الأمم المتحدة، طبقا لبيان صادر عن مكتبه، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إن العراق سيشهد سلسلة من العمليات الانتخابية بسبب الأوضاع غير المستقرة في العلاقات السياسية؛ فانتخابات الأقضية والنواحي باتت قريبة، وكذلك انتخابات مجالس المحافظات، وستكون هناك انتخابات عامة مبكرة في حالة عدم حصول تقدم في الأداء على المستويين الحكومي والسياسي». وأشار النجيفي إلى أن هذه الانتخابات كلها تعتمد على المفوضية بصورة رئيسية، وأن «مجلس النواب بدأ بمراجعة أدائها، وسيتم استجواب رئيس المفوضية وعدد من المفوضين خلال الأيام المقبلة»، مشددا في الوقت نفسه على «حاجة العراق إلى مفوضية ترقى إلى المعايير الدولية وتحظى برضا الشعب العراقي ويتولى إدارتها أناس بعيدون عن التحزب السياسي».