عقد قادة الأحزاب الكردية المعارضة (حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) اجتماعا مشتركا للاتفاق على صياغة موقف موحد تجاه السلطة بعد انتهاء المهل الزمنية التي أعطتها تلك الأحزاب للرئاسات الثلاث لتلبية مطالبها ومطالب الشارع الكردي الذي بدأ بدوره بتصعيد الموقف من خلال تغيير شعاراته من دعوة الإصلاح السياسي إلى إسقاط الرئاسات الثلاث (الإقليم والبرلمان والحكومة).
وتأتي هذه التطورات في ظل ورود أنباء عن إبداء السلطة لبعض المرونة فيما يتعلق بحل الحكومة الإقليمية الحالية وتشكيل حكومة انتقالية لقيادة المرحلة القادمة، فيما اشترطت حركة التغيير أن لا تشترك «رموز» من الحكومة الحالية في تلك الحكومة الانتقالية، ومن دون أن تحدد الأسماء.
وفي ختام اجتماعها حددت قوى المعارضة الكردية مطالبها الأساسية بحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انتقالية على أساس التوافق، وأن تتولى الحكومة الانتقالية إجراء إصلاحات شاملة وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأن تبدأ أحزاب المعارضة مفاوضاتها القادمة مع الأحزاب الأخرى على أساس الأجندات المشتركة.
وتأتي هذه التطورات بعد أن شهدت كردستان خلال اليومين الماضيين تصعيدا لافتا يتوقع أن تكون له تداعيات خطيرة في الأيام القادمة، حيث بدأت السلطة بإقليم كردستان بتغيير لهجتها في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضد أطراف المعارضة الكردية وإصدار مذكرات اعتقال بحق عدد من قيادات المعارضة ردا على التصعيد المقابل من أحزاب المعارضة. فبعد توجيه إنذارات متكررة من أطراف المعارضة من جهة، والمجلس المؤقت لقيادة تظاهرات ساحة السراي بمدينة السليمانية والتي يعتقد أنها تتبع توجيهات حركة التغيير المعارضة من جهة أخرى، وانتهاء المهل الزمنية التي أعطيت للسلطة لتلبية مطالب الشارع الكردي، بدأت السلطة بدورها بتصعيد خطابها وإجراءاتها ضد قيادات المعارضة خصوصا إثر صدور تصريحات من رئيس ديوان رئاسة الإقليم الذي أكد أن «رئيس الإقليم بصدد إصدار قرار بملاحقة جميع العناصر الأمنية التي أطلقت النار على المتظاهرين خلال الأحداث، وكذلك محاسبة المتظاهرين الذين هاجموا أفراد الشرطة، وجميع من حثوا على العنف أو نظموا التظاهرات غير المرخصة». ففي أحدث تطور في هذه المواجهة أصدر حاكم تحقيق السليمانية مذكرة قبض بحق القيادي بحركة التغيير المعارضة دانا أحمد مجيد محافظ السليمانية السابق الذي اتهمته دائرة الرقابة المالية قبل فترة بهدر أموال الدولة، وتم تعميم أمر القبض على جميع مراكز الشرطة والأجهزة القضائية باعتقاله وتقديمه إلى مركز شرطة السراي لإحالته إلى المحكمة بتهمة الفساد الإداري. وفي تطور لاحق أعلنت السلطات الأمنية أنها «أطلقت سراح الملا محمد نصر الله الذي اعتقلته قبل ثلاثة أيام، من دون أن تحدد ما إذا كان إطلاق سراحه مشروطا بربط الكفالة، أو أن التحقيق معه قد أغلق». وكان الملا نصر الله قد أفتى في صلاة الجمعة الأولى المقامة بساحة السراي بالسليمانية بوجوب الجهاد ضد الحكومة لإرغامها على تلبية مطالب الجماهير.
في غضون ذلك، أكد رئيس البرلمان الكردستاني كمال كركوكي أن «البرلمان قرر استدعاء كل من وزيري البيشمركة والداخلية بحكومة الإقليم بناء على طلب المتظاهرين للتحقيق معهما حول دورهما في الأحداث التي شهدتها الساحة الكردستانية منذ اندلاع التظاهرات الاحتجاجية»، وأن «البرلمان سيعقد جلسة خاصة خلال الأسبوع القادم لهذا الغرض».