أنهت قوات سلاحي البحرية والجو في الجيش إعداد خطة عسكرية للسيطرة على سفن «أسطول الحرية» المزمع إطلاقه نحو قطاع غزة في شهر مايو (أيار) المقبل. ولخص مسؤول في الجيش هذه الخطة بأنها ستكون «صارمة وناعمة». وفسر ذلك بالقول إنه في حالة عدم وجود مقاومة، فإن القوات الإسرائيلية لن تضطر إلى تنفيذ عمليات إنزال، لكن في حالة وجود مقاومة، فإن الرد سيكون حازما وصارما.
وحسب هذه الخطة، ستنشر قوات البحرية الإسرائيلية أسطولها البحري في حدود مياهها الإقليمية، استعدادا لقدوم سفن «أسطول الحرية»، وستعترضها حال تقدمها نحو شواطئ غزة وهي في المياه الدولية، وستبلغها بأمر منعها من التقدم وإجبارها على التوجه نحو الموانئ الإسرائيلية، فإن لم تنصع للأوامر فإنها ستؤخذ بالقوة.
المعروف أن «أسطول الحرية» الجديد ينظَّم تحت الشعارات القديمة نفسها، من مثل «كسر الحصار على قطاع غزة». ولم يحدد بعدُ موعده النهائي، لكن منظميه يتحدثون عن نهاية شهر مايو المقبل. ويتوقع المنظمون أن يشارك فيه أكثر من ألف ناشط من 25 دولة على متن أكثر من 20 سفينة.
وأفادت مصادر إسرائيلية بأن الجيش بدأ الإعداد لمواجهة هذا الأسطول مبكرا، وذلك تنفيذا لتوصيات «لجنة تيركل» الإسرائيلية، التي حققت في حينه بالاعتداء الدامي على سفينة «مرمرة» في أسطول الحرية قبل سنة. وأضافت أنه لا تمكن السيطرة على سفن الأسطول من دون استخدام القوة، لكن الخطة الجديدة للسيطرة ستأخذ بالاعتبار ما جرى العام الماضي لتفادي إصابة المدنيين. لكن مصادر أخرى ذكرتنا بما كان قد أعلنه رئيس هيئة أركان الجيش السابق، غابي أشكنازي، خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة تيركل؛ حيث لمح إلى أن «الجيش قد يستخدم وسائل أخرى لمنع دخول السفن إلى قطاع غزة». وعندما سُئل عن هذه الوسائل تحدث عن إطلاق النار بشكل موضعي من قبل قناصة. كان الناطق باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية قد ادعى أن ضبط سفينة «فيكتوريا» قبل عدة أسابيع، التي حملت أسلحة إيرانية نوعية من سورية إلى قطاع غزة، يؤكد الحاجة لمراقبة السفن التي تصل إلى القطاع وتفتيشها ومنعها من الوصول إلى شواطئ غزة. وتترافق التحضيرات العسكرية مع حملة سياسية ودعائية تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لإقناع العالم بأن تنظيم «أسطول الحرية 2» هو استفزاز لإسرائيل لا أكثر، وأنه يستهدف الصدام الدامي لإحراج إسرائيل في العالم. وتبني إسرائيل حملتها على أساس الادعاء أنها لا تحاصر قطاع غزة وأنها تزود القطاع بكل ما يلزم من مواد غذائية وطبية وملابس ووقود وحتى الإسمنت.
وأقدمت وزارة الدفاع الإسرائيلية على زيادة مدة فتح المعابر التجارية مع القطاع لعدة ساعات إضافية. وفي الوقت نفسه تناقش الأجهزة الأمنية تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، وذلك بناء على اقتراح تقدم به منسق العمليات في المناطق المحتلة، الجنرال إيتان دانغوت، وبحسبه تقدم تسهيلات أخرى في إدخال البضائع إلى القطاع وتفنيد الادعاءات بأن إسرائيل تمنع وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.
كما عُقدت عدة جلسات تنسيق في قيادة الأجهزة الأمنية، شارك فيها ممثلون عن وزارة الخارجية. واتصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بان كي مون، في محاولة لإقناعه بتقديم المساعدة في منع انطلاق «أسطول الحرية». وتوجه وفد من وزارة الإعلام إلى عدة دول أوروبية لتجنيدها ضد الأسطول، أو على الأقل تخفيف المشاركة به. وعلم أن الإسرائيليين، الذين لا تعجبهم سياسة القيادة المصرية الحالية ويعبرون عن قلقهم من تصريحات وزير الخارجية نبيل العربي، ويعتبرونها معادية لإسرائيل، مستعدون للبحث في الفكرة المصرية الجديدة لتغيير العلاقات مع قطاع غزة وفتح معبر رفح بحُرية. لكن إسرائيل تحاول الإقناع بأن فتح معابر رفح يجب أن يكون بالتنسيق معها وبشرط أن تغلق المعابر مع إسرائيل.