بحث مسؤولون حكوميون من الجزائر وبريطانيا أمس قضايا التعاون في مجال الدفاع والطاقة، بمناسبة الاجتماع الخامس للجنة التعاون المشتركة بالجزائر العاصمة. وقال الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أليستر بورت: إن حكومة بلاده «تولي اهتماما خاصا لشمال أفريقيا».
وعقد الوزير الجزائري المنتدب للشؤون الأفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، مع نظيره البريطاني أمس جلسة عمل في إطار الدورة الخامسة للجنة السياسية الجزائرية - البريطانية المتعلقة بقضايا التعاون. وتناول اللقاء، حسب مصدر دبلوماسي، ملف التعاون في مجال الدفاع، وتحديدا برامج تكوين الضباط العسكريين الجزائريين في المعاهد الحربية البريطانية.
وشملت المباحثات أيضا، مسائل تجارية ذات صلة بالمحروقات، وهو مجال عرف فيه التعاون تقدما لافتا في السنوات الأخيرة، على خلفية ارتفاع قيمة الاستثمارات البريطانية في ميدان النفط والغاز. وتشير الإحصاءات إلى أن هذه الاستثمارات بلغت 3.5 مليار دولار.
وأفاد المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» بأن الوزيرين بحثا أيضا تحيين الاتفاقات في مجال القضاء. وأوضح أن قضية رجل الأعمال الهارب عبد المؤمن رفيق خليفة المسجون في بريطانيا في قضية فساد، لم تكن مدرجة في المحادثات. وتترقب الجزائر تجاوب القضاء البريطاني مع طلب ترحيل الملياردير الذي أدانه القضاء الجزائري بالسجن مدى الحياة عام 2007.
يشار إلى أن التعاون بين لندن والجزائر في محاربة الإرهاب وتبادل المعلومات في الميدان الاستخباراتي، يتم في إطار «مجموعة عمل» يقودها عن الجانب الجزائري كمال رزاق بارة، المستشار بالرئاسة والمكلف بقضايا الإرهاب والشؤون الأمنية. وعقدت المجموعة آخر لقاء لها في لندن نهاية 2010، تناول التنسيق بين البلدين في مسعى إصدار لائحة من مجلس الأمن، تجرم البلدان التي تدفع فدى لجماعات إرهابية في مقابل إطلاق سراح رهائن. وتعتبر الجزائر نفسها من أكثر البلدان تضررا من دفع الفدية للإرهابيين.
وقال بورت في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية، إن اجتماعه بالمسؤولين الجزائريين «مكن من مناقشة عدد كبير من المسائل المتعلقة بالتجارة والدفاع ومحاربة الإرهاب». ووضع بورت هذه المواضيع في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية التي ما زالت في حاجة إلى أن نبنيها سويا». وأضاف: «لقد عبرت الحكومة البريطانية الجديدة منذ توليها المهام سنة 2010، عن أملها في تطوير التجارة والاستثمارات مع الأسواق النامية، بما في ذلك منطقة شمال أفريقيا، وأكد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزير الشؤون الخارجية وليام هيغ، بوضوح في خطابات سابقة، أن شمال أفريقيا سيحظى باهتمام أكبر من طرف بريطانيا».
وأفاد بورت بأن المبادلات الاقتصادية مع الجزائر يطغى عليها قطاع الطاقة «ولكن توجد إرادة في تنويع الاستثمار بالجزائر، من خلال استغلال الفرص المتوافرة في قطاعات أخرى يسعى البريطانيون إلى الوجود بها أكثر فأكثر، مثل الصحة والتربية والمال والأشغال العمومية». وتابع المسؤول البريطاني: «أنا على يقين بأنه في استطاعتنا تحقيق الكثير في كثير من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الطاقة والمبادلات التجارية ومكافحة الإرهاب».
وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين ملياري دولار عام 2010، بحسب الجمارك الجزائرية.