قالت مصادر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي إن «الاتصالات لا تزال قائمة عن الأضواء لتشكيل الحكومة الجديدة، غير أنها لم تحرز حتى الساعة أي خرق يذكر». نافية إمكانية اللجوء لخيار حكومة التكنوقراط، مبررة ذلك بأن «مسعانا الحالي لتشكيل حكومة سياسية، وهذا لا يعني أن حكومة التكنوقراط ليست خيارا متاحا».
في المقابل، استبعدت مصادر واسعة الاطلاع في قوى 14 آذار نجاح ميقاتي في مهمته. مؤكدة أنها «لن تؤيد أي حكومة يشكلها في مجلس النواب عبر إعطائها الثقة، لأننا أعلنا مسبقا مقاطعتنا ولن نتراجع». ولفتت المصادر إلى أن «كل المؤشرات تدل على أن ميقاتي مقبل على الاعتذار أو تشكيل حكومة يتفق عليها ورئيس الجمهورية ولا ترضي الأكثرية الجديدة». معتبرة أن «هذا كخيار، حق طبيعي له، في ظل العقبات التي تضعها قوى 8 آذار في مسار التأليف».
من جهة أخرى، دعا المطارنة الموارنة إلى «ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة قادرة على تحمل المسؤولية ومعالجة شؤون الوطن والمواطنين». معتبرين أن «ما يجري في البلاد من اضطرابات أمنية، وتعد على الكنائس واختطاف سياح أجانب، وتمرد في السجون ومظاهرات وقطع طرقات يدعو إلى القلق، ويحدث في ظل شلل شبه كامل في المؤسسات الدستورية». مناشدين المسؤولين تغليب روح التعاون في ما بينهم والإسراع في تشكيل الحكومة.
بدوره، أعرب رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن «تفاؤله بتشكيل الحكومة». مشيرا إلى أن «هناك بداية حلحلة، وذلك بناء على معطيات واتصالات لإيجاد مخارج». وأكد بري أن «الحكومة آتية لا محالة، ولكن هناك بعض المشاورات لتذليل التباينات وتدوير الزوايا». واعتبر بري أن «الذي يحصل على صعيد تشكيل الحكومة، أكثر من مؤسف، بل مؤلم، فقد جرى التعاطي مع الملف كأن هناك جبهات في 8 آذار». لافتا إلى أنه «لم يعد هناك 8 آذار، بل أصبحت هناك جبهة وطنية».
وقال: «الحقيقة أن كتلة التنمية والتحرير لم تعد في 8 آذار، لأنه لم يعد هناك وجود للثامن من آذار، لا سيما بعد أن أخذ النائب وليد جنبلاط بوصلته إلى قبلتها وأصبحنا في تكتل جبهة وطنية تضم كتلا نيابية وكتلا وشخصيات من خارج المجلس النيابي تؤمن كلها بوحدة وعروبة لبنان وتنمية وتحرير لبنان».
إلى ذلك، حافظ تكتل «التغيير والإصلاح» على السقف المرتفع لمطالبه الوزارية، متمسكا بمبدأ وجوب التمثل في الحكومة، على أساس الأحجام والأوزان النيابية والشعبية. وقال عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب وليد خوري: «نحن متمسكون جدا بوزارة الداخلية ولأسباب أصبحت معروفة، فالقضية ليست موضوع الثلث المقرر بقدر ما هي حجم التمثيل الذي نطالب به، لأن كتلتنا أكبر كتلة في الأكثرية الجديدة». وحول البرودة بين الرئيس ميشال سليمان والنائب ميشال عون، اعتبر خوري أن «الأمر ليس مسألة شخصية بينهما وإنما هو خلاف في السياسة».
وأكد عضو التكتل نفسه النائب نبيل نقولا أنه «لا خلاف شخصيا مع وزير الداخلية زياد بارود، ولكن المشكلة في كونه يعتبر محسوبا على رئيس الجمهورية ميشال سليمان». مضيفا «يجب على الوزير أن يمتلك مشروعا وأن يكون حرا في قراراته وألا ينتظر من أحد آخر أن يعطيه القرار». لافتا إلى أن «وزارة الداخلية وزارة أمنية تدير شؤون البلد من غير المسموح التقاعس بها». وقال نقولا: «يجب على ميقاتي أن يقول للناس ماذا يحصل. نحن لم نطلب شيئا ولم يعرض علينا شيء».