صادق 108 أعضاء من مجموع 161 عضوا في مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، أمس، بالإجماع، على المرسوم المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ومن المنتظر أن تحل هذه الهيئة محل وزارة الداخلية التونسية التي أشرفت على العملية الانتخابية منذ عام 1989، ومكنت التجمع الدستوري الديمقراطي ورئيسه زين العابدين بن علي من السيطرة على الحياة السياسية على امتداد 23 سنة. وتتكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من شخصيات مستقلة على غرار القضاة والمحكمة الإدارية، وأعضاء في المعهد التونسي للإحصاء، ودائرة المحاسبات. وستعمل الهيئة خلال شهري مايو(أيار) ويونيو (حزيران) المقبلين على تسجيل الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وإعداد الحملة الانتخابية، ودعوة الناخبين في تونس وخارجها للمشاركة في الانتخابات.
وقالت مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، إن الهيئة يمكن اعتبارها خطوة مهمة في طريق إزاحة وزارة الداخلية من إشرافها على العملية الانتخابية برمتها، والإعلان عن النتائج التي كانت تحبذها، إلا أن الجريبي رأت أن الهيئة وحدها لا تكفي، بل من الضروري دعوة مراقبين دوليين، مشهود لهم بالكفاءة والحياد والاستقلالية، لحضور الانتخابات، ومتابعة كل مراحلها. وأشارت الجريبي إلى أن 6 آلاف مكتب اقتراع، على أقصى تقدير، يمكن أن تنجز المهمة، وهذا العدد هو، تقريبا، نصف المكاتب التي كان يعتمدها نظام بن علي للتغطية على عمليات التزوير بتعقيد عملية مراقبة الانتخابات.
ومن جهته، اعتبر علي العريض، القيادي في حركة النهضة، أن المصادقة على مرسوم الهيئة المستقلة للانتخابات تمثل تحريرا للعملية الانتخابية من أيدي وزارة الداخلية التي كانت تكيفها حسب ما تراه مناسبا لها، وقال إن الحركة مستبشرة بهذه الهيئة، ومن الضروري توفير الدعم الأكيد لها، فهي، على حد تعبيره، «محل انتظارات التونسيين». وحول ما تمثله هذه الخطوة لحركة النهضة، قال العريض إن «الحركة ظلمت في انتخابات سنة 1989، بعد أن عقدت آمالا عريضة على عملية التغيير التي قادها بن علي آنذاك، ولكن الخيبة كانت كبيرة، لأن الانتخابات كانت تحت يد وزارة الداخلية». ويضبط هذا المرسوم الجديد المكون من 14 فصلا، طرق عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي ستتولى الإعداد والإشراف والرقابة على العملية الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي في 24 يوليو (تموز) المقبل.
وتتولى الهيئة في هذا الإطار السهر على تطبيق القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية وعرضه على الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، بالإضافة إلى إعداد روزنامة خاصة بالانتخابات وضبط قائمة الناخبين.