أقر صندوق النقد الدولي بأن مؤسسات السلطة الفلسطينية المالية أصبحت جاهزة الآن لإدارة السياسات الاقتصادية السليمة المتوقعة من دولة فلسطينية مستقبلية ذات كفاءة والاعتماد على النفس. وأرجع الصندوق ذلك إلى ما وصفه بسجل أداء السلطة القوي في تنفيذ الإصلاحات وبناء المؤسسات في مجال المالية العامة. ووفق تقرير النقد الدولي، الذي من المقرر أن يقدمه إلى اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة في 13 أبريل (نيسان) الحالي في بروكسل، فإن الإصلاحات المالية والسياسة الحكيمة مع تمكين سلطة النقد الفلسطينية من الوفاء بالمهام الأساسية للبنك المركزي كلها تدل على جهوزية السلطة لقيام الدولة.
ورغم إقرار التقرير بمواصلة تعافي الاقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2010، مع تحقيق نمو يقدر بنحو 9 في المائة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، فإن التقرير قال إن هذا التعافي لا يمكن أن يستمر من دون مزيد من التخفيف لحصار غزة وقيود الحركة والعبور في الضفة الغربية. وأضاف التقرير أنه «للحفاظ على النمو الاقتصادي القوي وتخفيض البطالة ينبغي أن تتخذ حكومة إسرائيل إجراءات عاجلة لتخفيف القيود على النشاط الاقتصادي، إضافة للتعهد بقدر كاف من المعونة لدعم إصلاحات السلطة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن وصرف هذه المعونة في الوقت المناسب».
وبحسب التقرير، فإن «الإصلاحات المطردة في نظام إدارة المالية العامة أدت إلى تمكين السلطة من إحكام السيطرة على النفقات، وتطبيق ممارسات صارمة في إعداد الموازنة وتنفيذها، وإرساء شفافية المالية العامة والمساءلة بما يتفق مع المعايير الدولية». وأضاف التقرير «وساهمت هذه الإصلاحات، إلى جانب سياسة المالية العامة الرشيدة، في تعزيز جودة الإنفاق وتحقيق خفض حاد في معونة المانحين الموجهة للإنفاق الجاري من 1.8 مليار دولار عام 2008 إلى 1.2 مليار دولار عام 2010، توخيا لتخفيضها إلى أقل من مليار دولار في عام 2011». ووصف التقرير الأداء المالي في الضفة الغربية منذ عام 2008 بـ«القوي» بفضل «ما حققته حكومة رئيس الوزراء سلام فياض من إدارة سليمة للاقتصاد وما أجرته من إصلاحات اقتصادية دعمتها معونة المانحين، إضافة إلى بعض التخفيف للحواجز الداخلية التي تفرضها إسرائيل». أما في غزة، فقال التقرير إن «معظم التعافي المحقق في غزة يشكل عملية (لحاق) بدأت من مستوى بالغ الانخفاض عقب تشديد القيود في عام 2006. ورغم الطفرة التي سجلها الناتج في غزة بمقدار 15 في المائة في عام 2010، مدفوعا في ذلك بتخفيف قيود الاستيراد، فإن مستواه اليوم أدنى مما كان عليه في عام 2005 بمقدار 20 في المائة تقريبا، ولا يزال معدل البطالة مرتفعا عند مستوى 38 في المائة تقريبا».
وجاء هذا التقرير بعد أسبوع من إقرار الحكومة الفلسطينية موازنتها للعام الحالي (3.7 مليار دولار)، وتمتاز بتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، والمحافظة على معدل النمو بحدود ما تحقق في العام الماضي (نحو 9 في المائة)، كما يستهدف مشروع القانون خفض العجز الإجمالي من 21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، إلى 17 في المائة في العام الحالي. وقال صندوق النقد الدولي إن «ثمة حاجة ملحة في عام 2011 إلى تأمين مساعدات من المانحين لتغطية احتياجات التمويل الجارية التي تبلغ قيمتها 967 مليون دولار أميركي. وهناك نحو 0.7 مليار دولار صرفها المانحون بالفعل أو أشاروا إليها خلال الربع الأول من عام 2011، ما يترك فجوة تمويلية قدرها0.3 مليار دولار تقريبا في الفترة المتبقية من العام».
ويعطي التقرير السلطة دفعة قوية باتجاه وجوب إعلان الدولة في سبتمبر (أيلول) المقبل، وسيضاف التقرير إلى مشروع ستتقدمه السلطة إلى مجلس الأمن من أجل الاعتراف بالدولة.
وفورا قالت حركة فتح إن تقرير صندوق النقد الدولي «بمثابة شهادة دولية على نجاح سياسة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) والخطط التنفيذية لرئيس الوزراء سلام فياض، بالإضافة إلى كون التقرير خطوة مهمة على طريق تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني».
وقال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري لفتح، «إن تقرير صندوق النقد الدولي وتوقيته سيوفران لمنظمة التحرير الفلسطينية دفعة قوية في نضالها الدبلوماسي نحو اعتراف أممي بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس». من جهتها، تواصل الحكومة الفلسطينية تنفيذ مشاريع تصب في خطتها نحو إقامة الدولة هذا العام. وأكد فياض، أمس، أن «إرادة البناء والحياة ستنتصر حتما على إرادة الهدم وظلم الاحتلال وطغيانه وإرهاب مستوطنيه، وأن شعبنا الذي يستكمل جاهزيته الوطنية لإقامة الدولة لن يرهبه هذا الظلم والطغيان». وقال فياض في حديثه الإذاعي الأسبوعي «هم يخربون ويدمرون.. ونحن نعمر ونبني، هم يقلعون ويحرقون الأشجار ونحن نزرعها وبأضعاف مضاعفة. إنه صراع بين إرادة الهدم والموت وإرادة البناء والحياة في مشهد لم يعد بإمكان أحد تزييفه أمام إرادة شعبنا الذي بات مصمما على نيل الحرية والاستقلال».