أخفقت الكتل السياسية العراقية في حسم ملف الحقائب الأمنية الثلاث التي لا تزال شاغرة منذ تشكيل الحكومة أواخر العام الماضي. وعلى الرغم من تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي أسماء مرشحي كل من وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط إلى البرلمان الأسبوع الماضي، باستثناء مرشح وزارة الأمن الوطني بسبب عدم حصول توافق عليه - فإنه، وطبقا لما أعلنته مصادر سياسية مطلعة في بغداد لـ«الشرق الأوسط»، «حتى الأسماء التي قدمها المالكي الأسبوع الماضي للبرلمان تم سحبها، لأنها لم تكن محل توافق بين الكتل أصلا».
وطبقا للمصدر، فإن «المالكي قدم خالد العبيدي كمرشح لوزارة الدفاع من قبل القائمة العراقية، وهو لم يحظ بتوافق داخل قائمته، كما قدم مرشحين آخرين على أنهم من التحالف الوطني لمنصب وزارة الداخلية، وهم: إبراهيم اللامي، ومحسن الكعبي، وعبود كنبر، لكنهم لم يحظوا بتأييد من كتلة الائتلاف الوطني التي تمسكت - ولا تزال - بترشيح أحمد الجلبي المرفوض من المالكي».
وأبدى المصدر استغرابه من القول إن «سبب عدم طرح مرشح للأمن الوطني، يعود إلى عدم حصول توافق عليه، بينما عدم التوافق شمل جميع المرشحين ما عدا مرشح وزارة التخطيط الذي حصل على الثقة بالإجماع من البرلمان». من جهته، أبلغ قيادي في القائمة العراقية «الشرق الأوسط» أنه «لا صحة لطرح اسم سالم دلي كمرشح نهائي من قبل (القائمة) لوزارة الدفاع»، مشيرا إلى أن «احتمالات التغيير قائمة في أي لحظة». في السياق ذاته، أكد قيادي بائتلاف دولة القانون، مقرب من المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المالكي سحب ترشيح كل من اللامي والكعبي وأنه سيطرح أسماء جديدة»، مشيرا إلى أنه «ليس بمقدور أحد معرفة الأسماء البديلة ما عدا المالكي نفسه». من جهته، اعتبر القيادي في التيار الصدري والنائب في البرلمان حاكم الزاملي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «السبب في عدم حصول توافق حول الوزارات الأمنية ينحصر في الخلاف الدائم بين (العراقية) ودولة القانون». وقال إن «التيار الصدري متمسك بترشيح أحمد الجلبي وهو مرشح الائتلاف الوطني، ولكنه مرفوض من قبل السيد المالكي». وحول ما أشير عن وجود صفقة بين الصدريين والمالكي يتم بموجبها ترشيح عدنان الأسدي لمنصب وزير الداخلية مقابل جعل الوكيل الأقدم من التيار الصدري، قال الزاملي «لا صحة لمثل هذا السيناريو على الإطلاق».