عقد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني اجتماعا مغلقا أمس للتداول حول إجراء الإصلاحات في شؤون حكومة إقليم كردستان.
وأكد مصدر قيادي رفيع المستوى في الاتحاد الوطني الكردستاني لـ«الشرق الأوسط» أن «دعوة المعارضة بحل حكومة الإقليم الحالية والتي جاءت في بيان الأحزاب الثلاثة أول من أمس، غير مقبولة». وأضاف القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه أن طالباني «متمسك ببقاء برهم صالح رئيسا للحكومة، وأنه لا يمانع مع ذلك إجراء تعديل وزاري في الحكومة ولكن من دون المساس برئاستها الحالية». وقال المصدر القيادي «إن دعوة أحزاب المعارضة بحل الحكومة هي دعوة للانتقام الشخصي».
إلى ذلك، أكد قيادي بارز في الاتحاد الإسلامي الكردستاني أحد أطراف المعارضة الكردية أن دعوة المعارضة إلى حل حكومة الإقليم الحالية «ليست موجهة إلى شخص رئيسها وإنما هي محاولة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة في كردستان» وأن اجتماع أول من أمس بين أقطاب المعارضة الكردستانية «كان هدفه وضع مشروع محدد يسهم في إخراج الإقليم من تلك الأزمة وتهدئة الشارع الكردي»، مشيرا إلى «أن مشروع المعارضة ومطالب الشارع الكردي يتوافقان ويلتقيان في معظم النقاط المعروضة على السلطة بكردستان».
وقال محمد فرج عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي الكردستاني في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الأزمة السياسية طالت أكثر من اللازم، وقد حان الوقت لوضع حد لها خاصة بعدما أخذت الأحداث والتطورات تتجه نحو المزيد من التعقيد، ولهذا بادرنا بعقد اجتماع ثلاثي لقادة المعارضة لكي يتفقوا على خطاب موحد يسهم في إيجاد مخرج للأزمة، ونحن نعتقد بأن اجتماعنا نحن الأحزاب الخمسة الفاعلة على الساحة الكردستانية (أحزاب المعارضة الثلاثة وحزبا السلطة) واتفاقنا على تحقيق الإصلاح السياسي وتلبية مطالب الشعب من شأنه أن يخرج الإقليم من أزمته الحالية، ولذلك اقترحنا تشكيل حكومة انتقالية تأخذ على عاتقها قيادة المرحلة القادمة وأن تتحدد مهمتها بنقطتين أساسيتين وهما، العمل على تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة ينتخب الشعب من خلالها ممثليه في السلطة، والثانية هي أن تقوم الحكومة خلال الفترة المتاحة أمامها إلى حين الوصول لموعد تلك الانتخابات بتنفيذ المشاريع الإصلاحية سواء التي قدمتها المعارضة أو الشارع الكردي، وهي مشاريع تلتقي في معظم النواحي على هدف واحد وهو الإصلاح.
وبسؤاله عن منطقية تكليف حكومة انتقالية بتنفيذ مشروعات إصلاحية في حين أن مثل هذه الحكومة تعتبر من الناحية الدستورية والقانونية حكومة تصريف أعمال لا تمتلك السلطة الكاملة للقيام بمثل هذه المهام، أجاب فرج «المطالب المطروحة أمام السلطة التي لم تنفذ معظمها تحتاج إلى إجراءات تنفيذية وليست قانونية، فالقانون موجود وكل ما في الأمر أن هناك مطالب محددة بحاجة إلى بعض الإجراءات التنفيذية، والمهم في هذه الحالة هو أن تكون لدى القيادة السياسية إرادة حقيقية لتنفيذ تلك المطالب لكي يخرج الإقليم من هذه الأزمة، ولا يتصور أحد بأننا بدعوتنا لحل الحكومة الحالية إنما نأخذ موقفا معينا من رئيسها برهم صالح، فالرجل يتمتع بكفاءة عالية وهو شخص تكنوقراطي شفاف، وكان يمتلك برنامجا جيدا لإصلاح وتقويم أوضاع الإقليم من النواحي المختلفة، ولكنه لم يتلق الدعم اللازم من قيادة الحزبين الرئيسيين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) ولذلك فإن أسباب فشل حكومته يتحملها هذان الحزبان تحديدا».