على الرغم من النفي المعلن لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعدم اللجوء في هذه المرحلة إلى حكومة أغلبية سياسية فإنه وفي ضوء مؤشرات كثيرة فإن ما أشير إليه خرج عن نطاق الفكرة أو مجرد وجهة النظر الشخصية إلى ما هو أبعد من ذلك، لا سيما أن مفهوم الأغلبية والأقلية في العراق يتعدى حدود الطرح السياسي إلى القومي والمذهبي.
وفي الوقت الذي لم تتمكن الكتل السياسية فيه من حسم أهم وزارات الحكومة الحالية التي تسمى حكومة الشراكة الوطنية، وهي وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني، فإن القفز فوق هذه المشكلات التي تعيق تسيير دفة العمل الحكومي اليومي الآن بات، من وجهة نظر الكتل السياسية ذاتها، محاولة للعب بمقدرات الناس وعملية هروب للأمام من مواجهة الاستحقاقات التي بات على الحكومة الحالية مواجهة الشارع بها.
وفي سياق تقديم رؤية متكاملة لهذه القضية التي يجري تناولها بين أطراف العملية السياسية، وقفت «الشرق الأوسط» على مواقف الكتل الأساسية المشاركة في الحكومة الحالية، التي يطلق عليها «حكومة الشراكة الوطنية». القيادي بائتلاف دولة القانون، عدنان السراج، المقرب من المالكي، لخص رؤية الائتلاف لهذه القضية بالقول، إن «حكومة الأغلبية السياسية كفكرة تعتبر أفضل لأنها بالأساس ثمرة العمل الديمقراطي، حيث إن العملية الديمقراطية تعتمد بالأصل على وجود موالاة ومعارضة، ولكن الأمر بالنسبة للعراق في الظرف الحالي وكواقع حال لا يتحمل مثل هذه الحكومة». وأعاد السراج إلى الأذهان ما سبق أن طرحه المالكي قبل الانتخابات الأخيرة، عندما «دعا إلى تعديل الدستور بحيث يصبح النظام في العراق رئاسيا وبالتالي يتحقق مفهوم حكومة الأغلبية السياسية، وإن كان ذلك بصورة غير مباشرة»، مضيفا «لكن الآن أستطيع القول إن المالكي وكل قيادات دولة القانون لا يفكرون في حكومة أغلبية سياسية ويرون أن حكومة الشراكة الوطنية ضرورة مهمة أملتها مجموعة من المعطيات السياسية، لأنها ثمرة المصالحة الوطنية والتوافقات السياسية والاستقرار الأمني، وبالتالي فإنه من غير السليم القفز فوق كل هذه المنجزات والإطاحة بها من أجل فكرة، وإن كانت جميلة إلا أنها من حيث الواقع تبدو في غاية الصعوبة الآن».
من جانبه، اعتبر القيادي في القائمة العراقية وعضو البرلمان، حامد المطلك، أن «الحديث عن حكومة أغلبية سياسية أو أقلية ليس أكثر من عملية استهلاك سياسي تهدف من خلالها القوى السياسية، وكلها مشاركة في الحكومة، إلى نوع من التخدير وإلهاء الشعب عن المطالب الأساسية التي يتوجب على الكتل السياسية وحكومتها تلبيتها للناس». وأضاف المطلك أنه «عندما تفشل الحكومة فلا يمكن أن تفشل وحدها بمعزل عن الكتل المشاركة، وبالتالي فإن الفشل سيكون من نصيب الجميع مثلما أن النجاح من نصيبهم أيضا». وأبدى المطلك استغرابه من «تكرار الحديث عن أغلبية سياسية أو أقلية في وقت تبدو فيه الحكومة وكل الكتل السياسية في حالة عجز كامل عن تلبية مطالب الناس».
أما نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون فقال «إننا ننظر إلى الحكومة الحالية كحكومة شراكة وطنية، لأنها غير مكتملة، حيث لا يوجد حتى الآن الوزراء الأمنيون المهمون، وبالتالي فإن «الوقت لم يحن بعد لتشكيل حكومة أغلبية سياسية».
أما التيار الصدري فيرى وعلى لسان قياديه حاكم الزاملي، أن «التوافقات السياسية هي التي أنجبت الحكومة الحالية، وبالتالي فإنه لا يمكن القفز فوق هذه التوافقات، وإن كنا لا نعترض على أصل الفكرة». واعتبر الزاملي أن «سحب الثقة من الحكومة الحالية والتفكير بتشكيل حكومة أغلبية أمر سابق لأوانه، فالمرحلة الآن مرحلة توافق وليست أغلبية سياسية أو غيرها».