أرجئت محاكمة رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني في أصعب قضية يواجهها حتى الآن، التي اتهم فيها بدفع مبالغ لقاء إقامة علاقة جنسية مع قاصر، فور افتتاحها أمس إلى 31 مايو (أيار) المقبل. وجرت الجلسة الخاطفة في كبرى قاعات محكمة ميلانو (شمال) أمام نحو مائة صحافي شكلوا القسم الأكبر من الحضور، غير أن الجلسة الإجرائية التي كانت منتظرة بترقب شديد بعد أشهر من كشف أخبار مثيرة عن سهرات «حمراء» كان يقيمها رئيس الوزراء في منزله، اقتصرت على إعلان إرجاء المحاكمة إلى 31 مايو.
ولم يكن أي من برلسكوني ومحامييه الرئيسيين نيكولو غيديني وبييرو لونغو، ولا المغربية الشابة روبي، الشخصية المحورية في المحاكمة، موجودا في القاعة. وكان هناك عناصر من الشرطة والدرك يتثبتون من هويات الوافدين قبل دخولهم قصر العدل والقاعة اللذين حظر على المصورين وشبكات التلفزة دخولهما. وفي رسالة من محاميه سلمها ممثل عنهم إلى المحكمة، أكد رئيس الوزراء أنه كان يود «المشاركة» في الجلسة، إلا أن «التزامات دستورية» في روما منعته من ذلك.
وأعلنت محامية كريمة المحروق الملقبة روبي التي يعتبرها الاتهام ضحية في هذه المحاكمة، أن موكلتها قررت عدم اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، أي أنها لا تريد الحصول على تعويض. وأوضحت المحامية أن «هذا كان سيتعارض مع ما أكدته على الدوام بأنها لم تقم أي علاقة جنسية مع رئيس مجلس الوزراء». ولو قررت روبي اتخاذ صفة الادعاء الشخصي لكان الأمر زاد من خطورة وضع برلسكوني إذ كان سيعني أن الفتاة انقلبت ضده، مما كان سيسمح لها بمطالبته بتعويضات كعطل وضرر في حال إدانته.
وأعلن المحامي الذي يمثل الدفاع جورجيو بيروني: «لم يتخذ أي من الضحايا صفة الادعاء الشخصي ولا حتى موظف» بلدية ميلانو الذي يعتقد أن برلسكوني مارس ضغوطا عليه.
وبرلسكوني (74 عاما) متهم في هذه القضية بدفع مبالغ مالية لقاء الجنس لـ«روبي» بين فبراير (شباط) ومايو 2010 في وقت كانت لا تزال قاصرا، وهو جرم يعاقب عليه القانون بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. كما أنه متهم باستخدام سلطته لإطلاق سراح روبي عند توقيفها في مايو بتهمة السرقة، وهو جرم يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاما.
وبرلسكوني، الذي ينفي إقامة أي علاقات جنسية مع روبي، يؤكد أنه تدخل للإفراج عنها ظنا منه أنها قريبة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، فيما تعتبر النيابة العامة أن تدخله كان يهدف إلى منعها من الإدلاء بإفادة تدينه. وعشية الجلسة، صوت النواب على مذكرة تهدف إلى تجنيب برلسكوني المحاكمة، معتبرين أن «محكمة وزراء» تم تشكيلها خصيصا وتضم مجموعة من القضاة، هي الوحيدة المخولة النظر في هذا النوع من القضايا وليس المحكمة الجنائية في ميلانو.
وبدأت القضية مع اعتقال روبي في قضية سرقة أموال من رفيقتها في السكن، حيث تحدثت لدى استجوابها أربع مرات الصيف الماضي أمام النيابة العامة عن حفلات عشاء أقيمت في فيلا رئيس الوزراء الملياردير في اركوري قرب ميلانو وكانت تنتهي بالتحول إلى «ليال حمراء»، بحسب ما نقلت الصحف عن جلسات الاستجواب. وقد تحدثت عشرات النساء اللواتي شاركن في هذه السهرات عن مثل هذه الممارسات في مكالمات هاتفية تم التنصت عليها ونشرت الصحافة فحواها. غير أن روبي نفت لاحقا الأمر، مؤكدة أن حفلات العشاء تلك كانت عادية.
وواجه برلسكوني عددا من التحقيقات والمحاكمات، إلا أن هذه المحاكمة هي الأصعب التي يواجهها حتى الآن «ليس من ناحية العقوبة التي قد تصدر بحقه، بل على صعيد صورته». وبعدما حملت فضيحة «روبي غيت» نحو مليون إيطالية على النزول إلى الشارع في فبراير دفاعا عن كرامة المرأة، عهد بمحاكمة برلسكوني إلى ثلاث قاضيات.