أبدى مسؤول جزائري بارز مخاوف بلاده من أن تفضي حركة السلاح المكثفة في ليبيا حاليا، إلى تعزيز قدرات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ودعا إلى وقف إطلاق النار فورا والتمكين لوساطة من الاتحاد الأفريقي، بين المتمردين ونظام العقيد معمر القذافي.
وقال عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب للشؤون الأفريقية والمغاربية، في بيان وزعه على الصحافة مساء أول من أمس في ختام مباحثات أجراها مع أليستر بورت، الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل تحت اسم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، «يمكن أن تستغل الوضع الناجم عن الأزمة في ليبيا للاستفادة من حركة السلاح المكثفة عن طريق الاستيلاء على بعض الأسلحة الثقيلة والمتطورة، ما من شأنه أن يهدد أمن المنطقة بكاملها».
وفسر مساهل موقف الجزائر من تداول السلاح في ليبيا، في لقاء مع صحافيين بقوله: «نحن نعلم والجميع يعلمون، وشركاؤنا، وضمنهم الولايات المتحدة، يدركون أن السلاح في ليبيا متداول على نطاق واسع ويصب ذلك في مصلحة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي تسعى إلى استغلال هذه الوضعية لتعزيز قدراتها، فالأمر إذن خطير ولا بد من احتواء الأزمة في ليبيا بشكل عاجل».
وتعكس تصريحات مساهل، مضمون تقارير أمنية جزائرية مفادها أن الحدود مع ليبيا (جنوب شرقي البلاد) تشهد حركة نشطة للسلاح. وأكثر ما تخشاه الجزائر هو تسرب شحنات سلاح متطورة إلى ترابها؛ مع ما يحمله ذلك من خطر إنعاش النشاط الإرهابي، الذي تراجع بشكل لافت في السنوات الأخيرة، بفعل ضربات الجيش التي أضعفت من قوة التنظيمات المسلحة.
ومعروف أن تنظيم القاعدة يمثل أكبر مصدر تهديد للأمن، بالنسبة لجيران الجزائر، وبخاصة موريتانيا ومالي، حيث اختطف الإرهابيون عددا كبيرا من الرعايا الغربيين في السنوات الثلاث الماضية، فقتل بعضهم وأفرج عن آخرين مقابل فدى بملايين الدولارات. وتعتبر الجزائر نفسها من أكثر المتضررين مما أصبح يعرف بـ«تجارة الفدية».
وأفاد مساهل في بيانه بأن الجزائر «تلح على الأخذ» بمشروع حل للأزمة الليبية، قدمته في اجتماع الاتحاد الأفريقي يوم 25 مارس (آذار) الماضي. ويتكون المشروع من 7 نقاط، أهمها وقف إطلاق النار فورا والسماح بتنقل وفد من الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا لترتيب حوار بين أطراف الأزمة.
ويقترح المشروع أيضا إنشاء فريق عمل من الاتحاد الأفريقي، يتكفل ببلورة تصور حول الحد من حركة الأسلحة. فضلا عن ذلك، تقترح الجزائر إنشاء آلية تتابع في الميدان وقف إطلاق النار، وإنهاء العمليات العسكرية، وهو أمر لم يتضمنه قرار مجلس الأمن رقم 1937، حسب مساهل، الذي انتقد منع اللجنة رفيعة المستوى في الاتحاد الأفريقي من دخول ليبيا في 20 من الشهر الماضي، إذ كانت تسعى إلى وساطة بين طرفي الصراع. ولم تتمكن من تحقيق المسعى، حسب مساهل، بسبب عدم الحصول على إذن بالعبور الجوي من الأمم المتحدة. وذكر المسؤول الجزائري أن الوضع في كامل المنطقة المغاربية وفي الساحل «سيؤدي إلى انزلاق خطير كلما طال عمر الأزمة في ليبيا، لهذا السبب فالجزائر تدعو إلى حل سياسي عاجل يكون ثمرة حوار بين الليبيين دون تدخل طرف أجنبي».
وقال مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحكومة الجزائرية تعتبر أن فرض منطقة للحظر الجوي في ليبيا، لا يخدم الحل السلمي، ويبعد مساعي وقف عاجل لإطلاق النار، ويصعد من حركة السلاح؛ ولهذا السبب تحفظنا عليه منذ البداية، لكن موقفنا لا ينبغي أن يفهم بأنه دعم للزعيم القذافي».