لم يصمد الهدوء داخل سجن «روميه» أكثر من 24 ساعة، إذ عادت الاحتجاجات إليه ظهر أمس لنحو الساعتين، إثر إقدام عدد من السجناء على احتجاز عنصرين من قوى الأمن الداخلي وخمسة عمال كانوا يعملون في المبنى «د» على ترميم ما خربته حالات الفوضى والشغب التي وقعت في اليومين الماضيين، مما استدعى تدخل تعزيزات من مغاوير الجيش اللبناني وفرقة الفهود في قوى الأمن الداخلي، التي تمكنت من تحرير الرهائن وإعادة الهدوء إلى المبنى بسرعة قياسية.
وإذا كان السجن عرف بعض الهدوء ولو لساعات، فإن هذا الحال لم ينسحب على أهالي السجناء الذين فعلوا من تحركاتهم الاحتجاجية، فكانت محطتهم أمس أمام وزارة العدل وقصر العدل في بيروت، إذ احتشد طوال يوم أمس العشرات من الأهالي وغالبيتهم من النساء وراحوا يطلقون هتافات منددة بما يحصل بحق أبنائهم في سجن «روميه»، ويطالبون بعفو عام عنهم بأسرع وقت، وفتح أبواب السجن أمامهم وأمام وسائل الإعلام للاطمئنان على صحة أبنائهم، متوعدين بتصعيد التحرك على نطاق واسع ما لم تلب هذه المطالب بشكل فوري.
وكان لافتا في تحرك الأمس الاتصالات المفتوحة بين الأهالي والسجناء من داخل السجن وبشكل دائم، وراح المعتصمون يتقصون عن أوضاع المساجين، وبدا أن الشائعات هي التي طغت على الأجواء، فمع كل اتصال يطرأ خبر جديد يفيد بأن سجينا قتل في هذا المبنى وآخر في مبنى ثان، حتى وصلت روايات المحتجين إلى أن عدد الضحايا وصل إلى أكثر من 10 قتلى ونحو الـ200 جريح، الأمر الذي كان يلهب مشاعر الأمهات اللواتي أحضرن إطارات سيارات وأضرمن النيران فيها، وتطورت الأمور إلى حد البدء في رشق مبنى قصر العدل بالحجارة مما أدى إلى كسر ألواح زجاجية في عدد من مكاتب قضاة النيابة العامة خصوصا مكتب القاضي رجا حاموش، لكن سرعان ما ترد اتصالات جديدة لتنفي شائعات سقوط قتلى جدد بين السجناء.
وحاول المعتصمون الدخول إلى قصر العدل لمقابلة المسؤولين، غير أن القوى الأمنية المكلفة بحماية المبنى منعتهم من ذلك فحصل تدافع مع رجال الأمن وعمد بعض النسوة إلى رشقهم بالحجارة فحضر عناصر مكافحة الشغب من الجيش اللبناني وقوى الأمن تحسبا لاقتحام المبنى، وبعد كر وفر شكل المعتصمون لجنة من 10 أشخاص قابلت المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور بينها ممثل المنظمة العالمية لحقوق الإنسان في لبنان علي عقيل خليل، ودعته إلى نقل مطالب الأهالي إلى وزير العدل إبراهيم نجار وإنشاء لجنة تقصي حقائق داخل السجن من الأهالي والإعلاميين، وقد وعد الناطور بنقل هذه المطالب إلى وزير العدل والمسؤولين القضائيين.
وكانت المواطنة فاطمة علو حاولت أن تشعل النار بنفسها أمام قصر العدل، حيث سكبت مادة البنزين على نفسها، لكن أحد عناصر قوى الأمن الداخلي منعها من إشعال النار، فحاولت اقتحام الحواجز الحديدية والدخول إلى مبنى الوزارة، لكنها لم تستطع ذلك، وقد أغمي عليها لشدة الإعياء، فتم نقلها إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي.
وردا على الشائعات، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أصدرته أمس، أنه «إثر التمرد الذي حصل مؤخرا في السجن المركزي في (روميه) وبعد عودة الهدوء إليه، كثرت اليوم (أمس) الشائعات حول عدد الضحايا الذين سقطوا داخل السجن»، مؤكدة أن «هذه الأحداث أدت إلى وقوع 14 إصابة طفيفة في صفوف النزلاء و5 إصابات بين رجال قوى الأمن، وسقوط ضحية واحد ويدعى روي عازار الذي انفجرت فيه قنبلة صوتية حاول قذفها على القوى الأمنية، فيما توفي السجين جميل أبو عني جراء أزمة قلبية حادة حسب تقرير الطبيب الشرعي، ألمت به بعد انتهاء عملية الدهم. وأكدت المديرية أن «ما يشاع غير ذلك هو لإحداث البلبلة في صفوف أهالي السجناء».