في تطور لافت على مستوى قضايا الفساد التي تفجرت في مصر عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل المصري رئيس جهاز الكسب غير المشروع حبس الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق لمدة 15 يوما بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة الجهاز الذي نسب إليه تهمة الإثراء بطريقة غير مشروعة، مستغلا في ذلك نفوذه وصفته الوظيفية.
وكان المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص بالجهاز قد واجه عزمي بالتقارير الواردة ضده من مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية التي أشارت إلى أنه استغل صفته الوظيفية في الثراء الذي تمثل في امتلاكه لعقارات وشقق وشاليهات وفيلات وأراض.
واستغرقت التحقيقات مع عزمي 7 ساعات متصلة بمقر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل بميدان لاظوغلي وسط القاهرة، حيث شهد مقر الوزارة تشديدات أمنية غير مسبوقة للحيلولة دون حدوث أي محاولات للاعتداء على عزمي أو اقتحام لمقر التحقيقات.
من جهة أخرى، قرر المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة بعد غد أمام محكمة جنايات القاهرة بضاحية التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد هناء المنسي للنظر في طلب جهاز الكسب غير المشروع بتأييد التحفظ على أموال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والدكتور زكريا عزمي، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، بالإضافة إلى منعهم هم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أرصدتهم المصرفية وأموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وإدارتها. وقرر الجوهري أيضا استدعاء الشريف للتحقيق معه في مقر الجهاز يوم الاثنين المقبل بشأن الاتهامات الموجهة إليه والواردة في بلاغات قضائية أيدتها تقارير الجهات الرقابية بشأن تحقيقه ثروة طائلة مستغلا في ذلك منصبه السياسي، وعلى نحو لا يتناسب مع دخله الوظيفي. وكان قرار الجهاز قد جاء في ضوء البلاغات التي قدمت إليه وما ورد له من تقارير من أجهزة رقابية عدة تفيد بتضخم ثروات المسؤولين المذكورين بصورة تخالف موارد الدخل المشروعة لهم وعلى نحو يفوق رواتبهم ودخلهم من وظائفهم بما يشير إلى استغلالهم لمناصبهم السياسية لتحقيق تلك الثروات، التي تأكد للجهاز صحة الكثير من الوقائع فيها المنسوبة إليهم.
وعلى صعيد متصل، حدد رئيس استئناف القاهرة جلسة غد أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سيد أحمد، للنظر في الطلب المقدم من النيابة العامة بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، ووزير قطاع الأعمال الأسبق مختار خطاب، ورجل الأعمال محمد الدنف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.. في ضوء الاتهامات الموجهة إليهم بإهدار المال العام والإضرار المتعمد به.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد قرر التحفظ على أموال عبيد وخطاب والدنف في إطار التحقيقات في المخالفات التي وقعت في عملية بيع شركة «إسمنت أسيوط» المملوكة للدولة بأقل من السعر الحقيقي وبالمخالفة لقواعد بيع الشركات، علاوة على تقييم سعر السهم الخاص بتلك الشركة بسعر أقل من القيمة الحقيقية لمكونات الشركة من مصانع ومنشآت وأرباح مما أضر بالمال العام، مشيرا إلى أنه جار استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها فور الانتهاء منها.
يشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع يضطلع بالتحقيق في جرائم تضخم الثروات الخاصة بالخاضعين لقانون الكسب غير المشروع من العاملين بالدولة وأعضاء البرلمان والقيادات الحزبية، بصورة غير مشروعة في ضوء مقارنتها بموارد الدخل القانونية المشروعة لهم بحكم وظائفهم. وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد أحال الرئيس السابق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون (تلفزيون الدولة الرسمي) المهندس أسامة الشيخ إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة الإضرار المتعمد بالمال العام ومصالح جهة عمله، لقيامه بشراء حقوق عرض الأعمال الفنية والدرامية على التلفزيون الرسمي للدولة من شركات الإنتاج الخاصة نظير أثمان مغالى فيها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن الشيخ تعاقد مع شركات الإنتاج على شراء حق عرض عشرة أعمال فنية بأسعار مغالى فيها ودون عرضها على اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون المختصة بتقدير أثمان شراء الأعمال الفنية، الأمر الذي كان من شأنه انفراده بالتعاقد على شراء هذه الأعمال بأثمان مغالى فيها وتسبب في إحداث خسارة بأموال جهة عمله بمبلغ 19 مليونا و600 ألف جنيه.