اتهم زعماء سياسيون أتراك أمس الجيش بالتدخل في شؤون القضاء بعدما انتقد بعبارات قوية احتجاز 163 ضابطا لمحاكمتهم للاشتباه بضلوعهم في مؤامرة مزعومة للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأحيا بيان القوات المسلحة التركية التوتر بين جنرالات الجيش العلمانيين وحكومة أردوغان قبل شهرين من الانتخابات البرلمانية.
وقال محمد علي شاهين رئيس البرلمان التركي، للصحافيين في البرلمان إن بيان الجيش «اعتبر تدخلا في شؤون القضاء».
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن شاهين قوله «أعرف أن قيادة أركان جيشنا تعلق أهمية كبيرة على استقلال قضائنا وحياده. وأعرف أنهم قاموا بدورهم في تطور الديمقراطية في تركيا».
والقضية المعروفة باسم «المطرقة» نتجت عن مؤامرة انقلاب مزعومة عرضت في ندوة للجيش عام 2003 وهي واحدة من عدة مؤامرات مزعومة تعبر عن انعدام الثقة بين المؤسسة العلمانية والحزب الحاكم الذي يشتبه منتقدوه في أنه يتبنى برنامجا إسلاميا سريا. وينفي المتهمون، وهم شخصيات مهمة في ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي، الضلوع في أي مؤامرة ويقولون إن الخطط التي نوقشت في ندوة للجيش عقدت قبل 7 سنوات كانت مجرد تدريبات عسكرية للجيش.
وقال بيان الأركان العامة للجيش بعد محاولة لم يكتب لها النجاح للإفراج عن الضباط، إنهم يجدون صعوبة في فهم استمرار احتجازهم، وإنهم شرحوا مرارا طبيعة الندوة. وانتقد وزير في حكومة أردوغان كذلك بيان الجيش التركي. وتتجه حكومة أردوغان إلى تحقيق فوز للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات العامة التي تجريها تركيا في 12 يونيو (حزيران).
وقال أرطغرل جوناي وزير الثقافة والسياحة «هذا التوجه تقليد قديم وغير سار في بلدنا».
وقال لقناة تلفزيونية مساء أول من أمس «كنت أتمنى ألا يصدر هذا عن صفوف القيادة على موقع إلكتروني رسمي».
والبيانات الصادرة عن الجيش نادرة منذ أن تولى الجنرال ايسيك كوسانر قيادة الجيش التركي في أغسطس (آب) الماضي، ولكنه انضم إلى قادة الجيش الآخرين في زيارة الضباط المتهمين في السجن في فبراير (شباط).
وأطاح الجيش بحكومة يقودها إسلاميون في انقلاب عام 1997 وقام الجيش بثلاثة انقلابات منذ عام 1960. ولكن جرى تقييد صلاحيات الجيش الواسعة بموجب إصلاحات يشجعها الاتحاد الأوروبي، ويعد تدخل الجيش مرة أخرى مستبعدا إلى حد كبير. ونظم أقارب المتهمين في قضية «المطرقة» مظاهرة احتجاجا على احتجازهم خارج دار القضاء في إسطنبول أمس (الخميس).
وقالت زوجة الجنرال المتقاعد جيتين دوجان القائد الأسبق للجيش التركي الأول الذي يتمتع بمكانة مميزة والذي يتصدر لائحة الاتهام، إن زوجها سيخوض الانتخابات البرلمانية في يونيو كمرشح مستقل.
وتزامن انتقاد الجيش العلني لاحتجاز الضباط المتهمين في قضية «المطرقة» مع تعيين مدع لتقييم الالتماسات لمحاكمة ضباط وقفوا وراء انقلاب عام 1980، وهي خطوة أتاحتها التعديلات الدستورية التي أقرها استفتاء أجري العام الماضي.
وجاء بيان الجيش بعد تغيير المدعين الذين ينظرون قضية يحاكم فيها مئات المتهمين بالانتماء إلى شبكة «ارجينيكون»، وهي شبكة قومية متطرفة سرية ومتهمة كذلك بالتخطيط للإطاحة بحكومة أردوغان.