يفتتح البرلمان المغربي بمجلسيه اليوم دورته الربيعية، في ظل حراك سياسي غير مسبوق، أفرزه الإعلان عن إصلاح شامل للدستور يعطي صلاحيات واسعة للمؤسسة التشريعية التي ظلت محل انتقادات واسعة بسبب دورها المحدود في الحياة السياسية والعامة.
وفي غضون ذلك تنظم «حركة 20 فبراير» الشبابية اليوم مظاهرة احتجاجية أمام مقر البرلمان للمطالبة بحله لأنه في رأيها «لا يمثل الشعب المغربي».
ومن المرتقب أن يصادق البرلمان خلال دورته الحالية على قوانين عاجلة مثل قانون الانتخابات والأحزاب، وقانون محاربة الفساد. وما سيميز الدورة الحالية هو أن البرلمان سيعمل تحت ضغوط سياسية غير مسبوقة من الشارع. إضافة إلى المطالب الفئوية في مختلف القطاعات التي زادت بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة وتحول مقر البرلمان إلى قبلة للاحتجاج والتظاهر اليومي.
وفي هذا السياق، قال المستشار محمد الأنصاري، من حزب الاستقلال، متزعم الائتلاف الحكومي، لـ«الشرق الأوسط» إن الدورة الحالية للبرلمان هي دورة دستورية عادية من المرتقب أن تحال عليها جميع مشاريع القوانين في المجلسين، أهمها قانونا الانتخابات والأحزاب.
وأضاف أن الحراك السياسي الذي يشهده المغرب لا شك سيؤثر على أجندة عمل البرلمان في دورته الحالية، لأن القوانين التي ستتم المصادقة عليها لا بد أن تكون منسجمة طبقا للقواعد الدستورية المرتقبة.
وتعليقا على المظاهرة التي تعتزم «حركة 20 فبراير» تنظيمها اليوم أمام البرلمان للمطالبة بحله، قال الأنصاري نحن نؤيد الإصلاح السياسي لكننا لا نوافق على الفراغ، وتساءل: «إذا ما تم حل البرلمان فمن سيصادق على قوانين المرحلة المقبلة؟».
وقال عبد اللطيف بروحو، النائب في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، لـ«الشرق الأوسط» إن الأجواء السياسية الوطنية والدولية ستخيم بلا شك على دورة أبريل (نيسان) للبرلمان، مشيرا إلى أن هذه الدورة «لن تكون كمثيلاتها، خاصة على مستوى علاقات البرلمان مع الحكومة وطبيعة النقاشات السياسية والقطاعية، إضافة إلى كون المؤسسة التشريعية مطالبة بمواكبة الحراك السياسي الخاص الذي يعرفه المغرب».
وزاد قائلا: «ستكون للاستعدادات للاستفتاء على الدستور وانتخابات 2012 أهمية خاصة لارتباطها بتحولات المشهد السياسي المغربي الحالي، كما ستركز مناقشات برلمانيي المعارضة، وخاصة العدالة والتنمية، على ملفات الفساد ومشكلات القطاعات الوزارية والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى الإشكالات الكبرى التي نتجت عن الانتخابات البلدية لعام 2009، والتي أدت إلى الشلل التام على مستوى تسيير عدد من المدن المغربية بسبب تحكم حزب الأصالة والمعاصرة المعارض في تركيبة التحالفات بين الأحزاب لجهة تشكيل الأغلبية بهذه المدن».
وفيما يتعلق باعتزام «حركة 20 فبراير» التظاهر أمام البرلمان للمطالبة بحله، قال بروحو «لا إشكال لدينا مع هذا المطلب من حيث المبدأ، خاصة أن جزءا منه جاء نتيجة استعمال أساليب غير ديمقراطية، وتعاملنا مع مطالب الحركة يبقى إيجابيا حتى الآن ما دامت مشروعة»، قبل أن يستطرد قائلا إن «حل البرلمان الآن لن يحل أي مشكلة بل ربما يتسبب في وضع يمكن للجميع أن يرفضه». فبعد الاستفتاء على الدستور في يونيو (حزيران) المقبل، سيحتاج المغرب إلى ترسانة من النصوص القانونية تتعلق أساسا بتنظيم المؤسسات الدستورية وطرق تشكيلها وتحديد معايير الانتخاب، وهي كلها تحتاج، في رأيه، إلى وجود مؤسسة تشريعية لدراستها والتصويت عليها، وكيفما كان شكل البرلمان الحالي فلا يمكن أن يكون أسوأ من الفراغ الذي سيؤدي إما إلى تأجيل عملية إصلاح المؤسسات والإجراءات والعمليات الانتخابية، وإما إلى العمل بالنصوص القانونية الحالية المتجاوزة حتى قبل الإصلاح الدستوري، أو استعمال الفصل 19 من الدستور للتشريع في غياب البرلمان.
وأوضح بروحو أن هذه «المعطيات الأساسية يمكن أن يتغافل عنها البعض على الرغم من أنها تعتبر أمورا حاسمة في رسم الخريطة السياسية والقانونية والميدانية لما بعد الدستور الجديد».
من جهتها، قالت أمينة بوغالبي، عضو «حركة 20 فبراير»، لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة دعت إلى تنظيم مظاهرة اليوم أمام البرلمان بالتزامن مع افتتاح دورته الربيعية، ووصفت المظاهرة بأنها ذات «حمولة سياسية» يراد من خلالها التذكير بأحد مطالب الحركة والمتمثل في إسقاط الحكومة وحل البرلمان لأنهما لا يمثلان الشعب المغربي. وزادت قائلة: «الحكومة الحالية هي حكومة ظل لا تطبق البرنامج الحكومي، أما نواب البرلمان فهم مجموعة من الموظفين لا يقومون بعملهم»، وأضافت قائلة إن الحركة تطالب بتعيين حكومة تصريف أعمال مؤقتة.
وقال سعيد العلام، أستاذ العلوم السياسية، لـ«الشرق الأوسط» إن البرلمان سيخوض جولة ماراثونية في دورته الحالية لأن هناك مجموعة من القوانين ذات طبيعة عاجلة وهو مطالب بالمصادقة عليها، وأهمها قانون الانتخابات والأحزاب، الذي سيمثل أولوية الأولويات، بالإضافة إلى قوانين ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية مثل قانون محاربة الفساد، إلى جانب مشروع الجهوية الموسعة (الحكم اللامركزي) الذي يفترض أن تواكبه مجموعة من التحولات على مستوى القوانين.
وأوضح العلام أنه لا يمكن البدء في تنفيذ مشروع شامل للإصلاح دون إصلاح المنظومة القانونية، وبالتالي فالبرلمان مطالب بتسريع المصادقة على مجموعة من القوانين التي كانت معطلة أو مؤجلة. وأضاف أن العمل البرلماني خلال هذه الدورة سيصبح «عملا منتجا» نظرا للضغوطات السياسية التي ستمارس عليه.
وحول موقفه من دعوة «حركة 20 فبراير» لحل البرلمان، قال العلام إن المطالبة بحل البرلمان مسألة مشروعة لأنه لا يمثل الشعب المغربي، وإن هناك فقدانا للثقة لدى المواطن في هذه المؤسسة.
وأضاف أن حل البرلمان لا يمكن أن يكون محط نقاش إلا في حدود المصالح الخاصة للنواب البرلمانيين، مشيرا إلى أن هناك إرادة حقيقية للإصلاح يقودها الملك، والإصلاح الدستوري يستدعي تغيير أهم مؤسسة سياسية وهي مؤسسة البرلمان، ولا يمكن لأي إصلاح سياسي أن يتحقق، من وجهة نظره، إلا بمؤسسة تشريعية حقيقية تمثل الشعب المغربي. وقال إن استمرار البرلمان الحالي حتى 2012 «لا محل له من الإعراب بعد إقرار التعديلات الدستورية، ومن المفروض أن تجري انتخابات سابقة لأوانها بعد حصول توافق سياسي»، على حد تعبيره.