كلينتون تحذر من تقييد «حرية الإنترنت».. وتشيد بالناشطين العرب

وزارة الخارجية الأميركية تطلق موقعا جديدا لحقوق الإنسان

هيلاري كلينتون خلال المؤتمر الذي عقدته أمس (إ.ب.أ)
TT

حذرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس من 3 ظواهر تؤثر على حقوق الإنسان حول العالم، وهي قمع منظمات المجتمع المدني، وقمع الأقليات، بالإضافة إلى تقييد حرية استخدام الإنترنت والتواصل الإلكتروني. واعتبرت كلينتون في تصريحات في واشنطن أمس بمناسبة إصدار وزارة الخارجية الأميركية التقرير الـ35 حول «وضع حقوق الإنسان حول العالم»، أن «شجاعة وعزيمة» الناشطين العرب ألهمت العالم، وتشكل خطوة مهمة في تقدم حرية وكرامة الشعوب.

وعلى الرغم من أن التقرير الأميركي مخصص لتقييم حقوق الإنسان خلال عام 2010، فإن كلينتون ركزت في تصريحاتها وفي المقدمة التي وضعتها للتقرير على الأحداث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بداية العام الحالي. وقالت كلينتون «لقد ألهمتنا شجاعة وعزيمة الناشطين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرهما من المجتمعات المضطهدة التي طالبت بالتغيير السلمي الديمقراطي واحترام الحقوق الإنسانية العالمية».

وأكدت كلينتون أن «قضية حقوق الإنسان تشكل أولوية 365 يوما في السنة.. وهي جزء أساسي من السياسة الخارجية لإدارة (الرئيس الأميركي باراك) أوباما لأنها تتماشى مع قيمنا ومصالحنا وأمننا». وأضافت «التاريخ أظهر أن الحكومات التي تحترم حقوق شعبها تكون أكثر استقرارا وأمنا وازدهارا مع مرور الزمن».

ويركز التقرير على 3 ظواهر أساسية تهدد حقوق الإنسان، في وقت يقيم فيه التقرير 194 دولة من جانب حقوق الإنسان. وقالت كلينتون «نحن قلقون من 3 ظواهر تنامت عام 2010، أولاها القمع الواسع لناشطي المجتمع المدني». ولفتت بشكل أخص إلى فنزويلا، قائلة «الحكومة في فنزويلا تستخدم المحاكم لتخويف واضطهاد ناشطي المجتمع المدني، وتفرض قيودا جديدة على الإعلام المستقل والإنترنت ومنظمات غير حكومية». وذكرت كلينتون في تصريحاتها أيضا الصين وروسيا في هذا السياق.

وشددت كلينتون على أهمية حقوق التعبير والتجمع، قائلة إن «الحد من حرية الإنترنت» يعني انتهاك تلك الحقوق. وأضافت أن «أكثر من 40 دولة تقيد استخدام الإنترنت من خلال وسائل عدة». ولفت تقرير وزارة الخارجية إلى أن دولا عربية عدة تتبع هذا النهج، بالإضافة إلى دول مثل الصين وروسيا أيضا.

وأوضح مساعد وزيرة الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، مايك بوسنر، أن «الكثير من الدول لا تغلق الإنترنت بل تقمع المعارضين من خلاله، مثل خرق بريدهم الإلكتروني والحصول على لائحات الشخصيات التي يتصلون بها». وأضاف أن وزارة الخارجية الأميركية بدأت مشروعا لتدريب الناشطين على كيفية منع مثل هذه الاختراقات الإلكترونية وحماية هويتهم ومعلوماتهم عبر الإنترنت. ولفتت كلينتون إلى أن «ناشطين عبر الإنترنت تعرضوا للتعذيب كي يكشفوا كلماتهم السرية (لمواقعهم) ويورطوا زملائهم».

وأطلقت الخارجية الأميركية أمس موقعا إلكترونيا يحمل اسم «حقوق الإنسان» يشمل جميع المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان حول العالم من وجهة نظر الولايات المتحدة. وقالت كلينتون «نأمل أن يجعل هذا الموقع من الأسهل للمواطنين والمفكرين والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية الحصول على المعلومات التي يحتاجونها لمحاسبة الحكومات». ومن اللافت أن الموقع لا يحمل معلومات حول وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة نفسها أو قضايا متعلقة بحقوق الإنسان، مثل احتجاز المتهمين في قضايا إرهاب في معتقل غوانتانامو العسكري. وأوضح مسؤول في الخارجية الأميركية أنه يتوجب الاتصال بدوائر أخرى، مثل وزارة العدل الأميركية، لبحث هذه القضايا.

أما الظاهرة الثالثة التي أشارت إليها كلينتون في تصريحاتها فهي «الظاهرة المقلقة لقمع الأقليات الضعيفة مثل الأقليات الإثنية أو الدينية» وغيرهما من أقليات. وقالت كلينتون إن «في العراق ومصر ونيجيريا، هجمات عنيفة من المتطرفين أدت إلى مقتل العشرات الذين يؤيدون طقوس دينهم بطرق سلمية، من المسيحيين والمسلمين». وأضافت أن «في إيران، لدينا تقارير تفيد بأن الحكومة أعدمت أكثر من 300 شخص خلال عام 2010، والكثير منهم من الأقليات الإثنية.. على سبيل المثال إعدام 4 أكراد في شهر مايو (أيار) الماضي».

وأنهت كلينتون تصريحاتها في مقر الخارجية الأميركية بنوع من التفاؤل، قائلة «الأخبار ليست كلها سيئة، لقد رأينا تحسنا في أوضاع حقوق الإنسان في دول عدة، كما رأينا الانتفاضات خلال الأشهر الماضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يطالب الناس بحقوق الإنسان العالمية».