عاد ثوار 25 يناير بمليونية جديدة في ميدان التحرير بقلب العاصمة المصرية، أمس، في المظاهرة التي دعا إليها ائتلاف شباب الثورة، وجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من القوى السياسية وشخصيات عامة، للمطالبة بمحاكمة عاجلة للرئيس السابق، حسني مبارك، ونجله جمال، وقيادات النظام السابق.
واحتشد في الميدان نحو مليون متظاهر وسط انقسامات الرأي بشأن الدعوة إلى مسيرة مليونية إلى مدينة شرم الشيخ، مقر إقامة الرئيس السابق، أو فض المظاهرة وتأجيل المسيرة للأسبوع المقبل وإمهال المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتنفيذ مطالب المصريين.
واستجاب ملايين المصريين في مختلف المحافظات للدعوة التي تحاول الضغط على الحكومة المصرية والمجلس العسكري من أجل «سرعة محاكمة الرئيس السابق وعائلته وكافة رموز نظامه، وتشكيل مجلس رئاسي مدني - عسكري يدير دفة الحكم في الفترة الانتقالية، واسترداد الأموال المهربة، وحل المجالس المحلية، وإقالة جميع المحافظين، والإفراج عن المعتقلين».
وفي خطبته بميدان التحرير قال الدكتور صفوت حجازي، الداعية الإسلامي، إن «ميدان التحرير لكل المصريين»، في محاولة لتهدئة مخاوف بشأن رغبة متشددين إسلاميين في إقصاء المسيحيين، مهددا بالتوجه إلى مقر إقامة الرئيس السابق بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء (على بعد 230 كيلومترا من القاهرة) للثأر منه والقصاص لدماء الشهداء في حالة تباطؤ المجلس العسكري.
وأكد حجازي أن ثورة 25 يناير ما زالت مستمرة ولن تنتهي إلا بتحقيق مطالبها، محذرا من وجود أياد مندسة وسط المتظاهرين وتصنفهم على أنهم «إخوان» ويساريون وليبراليون، قائلا: «كلنا يد واحدة وننتمي لدولة واحدة».
وهاجم حجازي الإعلام الحكومي، مؤكدا أنه «لا يزال بحاجة إلى تطهير فوري»، مطالبا الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بإقالة جميع رؤساء الجامعات، والنائب العام، ورؤساء البنوك، مؤكدا أن المتظاهرين سيبقون في ميدان التحرير جمعة بعد جمعة حتى يتم تحقيق المطالب المشروعة. وردد المتظاهرون هتافات: «الشعب يريد محاكمة الفساد»، و«الشعب يريد محاكمة المخلوع»، و«الشعب يريد تطهير البلاد».
وقال محمد القصاص، عضو ائتلاف شباب 25 يناير، ممثل جماعة الإخوان المسلمين، إن «الشعب المصري في حاجة إلى العودة للشارع من جديد»، لافتا إلى أن هذه هي الجمعة الثانية للعودة إلى الشارع للدفاع عن الثورة، مشيرا إلى أن «مبررات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم محاكمة مبارك حتى الآن غير مبررة».
من جانبه قال أحمد ماهر، منسق حركة شباب 6 أبريل (نيسان)، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المظاهرة المليونية، أمس، شهدت عودة الوفاق الوطني بين كافة القوى السياسية».
وكانت الكثير من القوى والتيارات السياسة المختلفة قد دعت إلى استكمال محاكمة الرئيس السابق، مبارك، التي بدأت الأسبوع الماضي، في ما سمي بجمعة «إنقاذ الثورة».
وأقيمت منصة قضائية في الميدان لمحاكمة الرئيس السابق محاكمة شعبية. وترأس هيئة المحكمة المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض المستقيل، وبعضوية المستشار عبد العزيز الشرقاوي (يمين) والمحامي الناصري عصام الإسلامبولي (يسار)، بينما مثل الادعاء محمد الدماطي، مقرر لجنة الحريات في نقابة المحامين، والمحامي إيهاب الخولي القيادي في حزب الغد، ووضع الثوار صورة كبيرة للرئيس لمبارك داخل قفص حديدي.
وصعد أكثر من 10 أفراد على المنصة يرتدون زي الجيش المصري ورددوا هتافات «الجيش والشعب يد واحدة»، و«الشعب يريد إسقاط المشير»، وقالوا: «إنهم يتضامنون مع الشعب في مطالبه بضرورة القضاء على الفساد».
ومن جهته، دعا الدكتور ممدوح حمزة، الخبير الهندسي، المجلس العسكري إلى الإسراع في محاسبة مبارك وأسرته وتقديمهم لمحاكمات عادلة، قائلا: «إن وجهة الثوار يوم الجمعة المقبل ستكون إلى شرم الشيخ لتطهيرها».
وانتقد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر السابق، ترك المتهمين بقتل المتظاهرين مطلقي السراح، يباشرون أعمالهم وكأنهم لم يقوموا بجرائم واضحة ضد أبرياء تدخل في نطاق الملاحقة القانونية، مؤكدا أهمية محاكمة رجال جهاز أمن الدولة المنحل.
وشهدت محافظات مصر مسيرات ومظاهرات لتأكيد أن الثورة ما زالت مستمرة، ففي الجيزة، انطلقت مسيرة طلابية شارك فيها أكثر من 10 آلاف من طلاب جامعات «القاهرة - عين شمس – الأزهر - حلوان»، إلى ميدان التحرير، بعد مسيرة حاشدة بدأوها من بوابة جامعة القاهرة؛ للمطالبة بإقالة رؤساء الجامعات وعمداء ووكلاء الكليات، وتشكيل مجالس انتقالية من أساتذة الكليات لفترة انتقالية أقصاها نهاية الفصل الدراسي الحالي.
وفي غضون ذلك تظاهر مئات المواطنين أمام السفارة الإسرائيلية في الجيزة مطالبين بإغلاق السفارة وطرد سفيرها، وقطع العلاقات مع «الكيان الصهيوني»، ووقف تصدير الغاز لإسرائيل، وذلك ردا على المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة. وطالب المتظاهرون بكسر حصار غزة، وفتح المعابر المصرية أمام المواطنين الفلسطينيين. كما طالبوا القوات المسلحة بإزالة العلم الإسرائيلي من العقار الموجود به مبنى السفارة الإسرائيلية، وهددوا بالاعتصام أمام المبنى ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم، التي شملت طرد السفير الإسرائيلي.
وردد المتظاهرون هتافات معادية لإسرائيل، منها: «أول مطلب للجماهير قفل سفارة.. وطرد سفير».
وفي الإسكندرية، خرج الآلاف من المواطنين في الشوارع والميادين الرئيسية، وأمام مسجد القائد إبراهيم، وسط المدينة، للتنديد بعدم تنفيذ أهداف الثورة كاملة، وللمطالبة بسرعة محاكمه مبارك وجميع المسؤولين السابقين وضباط وزارة الداخلية المتهمين بقتل الثوار.
وتوجه المتظاهرون إلى مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية في منطقة سيدي جابر، ورددوا هتافات «يا طنطاوي قول لعنان لسه الثورة في الميدان»، و«يا مبارك مش حنسيبك دم الشهدا بينا وبينك».
وشدد الشيخ أحمد المحلاوي، في خطبة الجمعة على ضرورة الاستجابة إلى مطالب الثوار كاملة للقضاء على فساد النظام السابق. في حين قال أحمد نصار، القيادي في ائتلاف الثورة بالإسكندرية: «من غير المنطقي التحجج بأن تأخير محاكمة الرئيس السابق ترجع إلى استكمال الأدلة ضده، وهو الأمر الذي من شأنه زيادة الشكوك الشعبية حول جدية المجلس العسكري في المضي قدما نحو محاكمة حقيقية لمبارك وأسرته وكبار معاونيه».
وتابع بقوله إن «ائتلاف شباب الثورة أمهل المجلس الأعلى للقوات المسلحة أسبوعا آخر حتى يوم الجمعة المقبل ليتخذ قرارا حازما نحو المحاكمة الحقيقية لمبارك ورموز عهده».
وفي الإسماعيلية، ندد المتظاهرون بتأخر محاكمة مبارك، وطالبوا بالزحف نحو شرم الشيخ في مظاهرة مليونية، وحدد المكتب التنفيذي لائتلاف الثورة في بيان له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «بسرعة القصاص من قتلة المتظاهرين واسترداد أموال الدولة المنهوبة».
وفي بني سويف والدقهلية، خرجت مسيرات حاشدة للمطالبة بسرعة محاكمة رموز الفساد، ورفع المتظاهرون لافتات: «يا مصري قول الحق.. حسني سرقنا ولا لأ».
وفي المنيا، طالب المتظاهرون بحل المجالس المحلية ورد مقار الحزب الوطني للدولة، وندد الآلاف باستمرار اللواء أحمد ضياء الدين في منصب المحافظ رغم تقديم أكثر من 12 بلاغا للنيابة العامة تتهمه بالفساد والتربح.
وفي قنا، هتف المتظاهرون: «يا مشير خد أوامرك من التحرير»، و«انتوا تملكوا الدبابات وإحنا نملك الهتافات»، وأعلن المتظاهرون أنهم مستمرون في مظاهرتهم حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، كما خرجت مظاهرة مماثلة في مدينة نجع حمادي وطالب المتظاهرون بإقصاء المنتمين للحزب الوطني عن العمل السياسي لمدة 5 سنوات قادمة بالإضافة للمطالب الأخرى لمتظاهري التحرير.