زادت الولايات المتحدة أمس الضغوط على نظام العقيد الليبي معمر القذافي ووسعت العقوبات المالية لتشمل خمسة من كبار مسؤولي الحكومة الليبية وكيانين يسيطر عليهما أبناء القذافي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها أضافت رئيس الوزراء الليبي علي المحمودي البغدادي ومدير مكتب القذافي بشير صالح، إلى قائمة من تشملهم العقوبات. وتحظر العقوبات، التي تستهدف الآن 19 شخصا، التعاملات الأميركية معهم وتعمل على تجميد أي أصول قد تكون تابعة لهم تحت السلطة القضائية الأميركية.
وجمدت الولايات المتحدة حتى الآن أصولا تابعة للحكومة الليبية تبلغ قيمتها ما يزيد على 34 مليار دولار. وقال ديفيد كوهين، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون المخابرات المالية والإرهاب، «سنواصل فضح كبار مسؤولي الحكومة الليبية الذين يختارون البقاء إلى جانب القذافي وفرض عقوبات عليهم». وأضاف في بيان «لديهم خيار ليتخذوه وسنجعل من جانبا هذا الخيار واضحا في أسرع وقت ممكن». وكانت وزارة الخزانة الأميركية أبدت استعدادا لرفع العقوبات عن هؤلاء الذين يقطعون العلاقات مع القذافي. وفي بداية أبريل (نيسان)، نفذت ذلك مع وزير الخارجية الليبي موسى كوسا الذي انشق ويتعاون حاليا مع السلطات البريطانية.
ومن بين الذين فرضت عليهم عقوبات أمس وزير المالية الليبي عبد الحفيظ الزليطني، وشكري غانم وزير النفط، ومدير الأمن الداخلي تهامي خالد. وقالت وزارة الخزانة إنه أضيف للقائمة أيضا مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية المسجلة في جنيف والمملوكة لسيف الإسلام القذافي، وجمعية «واعتصموا» الخيرية التي تديرها عائشة القذافي. وتبحث إدارة أوباما التي دعت القذافي للرحيل، لكنها أكدت أنها لن تستخدم القوة للإطاحة به، استغلال بعض من الأموال المجمدة لتغطية نفقات الاحتياجات الإنسانية في ليبيا.