خاض أمس أطباء المستشفيات الحكومية المغربية إضرابا، واستثنى الأطباء المضربون أقسام الإنعاش والحالات العاجلة من الإضراب.
كانت «اللجنة الوطنية لأطباء المستشفيات الداخليين» (وهم أطباء امتياز يعملون قبل تخرجهم في المستشفيات) قد عقدت اجتماعا استثنائيا شددت فيه على ضرورة «رفع الحيف والغبن عن الطبيب المغربي». وقال الأطباء: إن وزارة الصحة تتعامل بلا مبالاة، ولم يتسن الحصول على رد فوري من وزارة الصحة حول ذلك.
وقال عادل التجاني، المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين، لـ«الشرق الأوسط»: إن الإضراب، وتنفيذ مختلف الأشكال الاحتجاجية، يهدفان إلى «لفت انتباه وزارة الصحة إلى الوضعية التي يعيشها الأطباء الداخليون في المستشفيات التعليمية الجامعية في الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس، وهو الوضع الذي ينذر بالسكتة القلبية لهذه المستشفيات»، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن الوضع يتجه إلى «مزيد من التصعيد في طرق الاحتجاج وأساليبه»، وفي هذا السياق تقرر إعلان يوم 24 مارس (آذار) يوم وفاة الطبيب المغربي، والقيام بإحراق رمزي للبزة البيضاء بالمستشفيات الجامعية، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة يوم 30 مارس الحالي.
وأكد التجاني أن «24 مارس سيكون مفصليا في حركة الاحتجاجات المقررة»، وأوضح أن «إعلان موت الطبيب يلخص حالة التذمر التي يحس بها الأطباء في ظل الظروف التي يعرفها القطاع، التي تؤدي إلى موت حب مهنة الطب كاختيار وكمهنة نبيلة بالنسبة إلى الأطباء».
وشدد التجاني على أنهم «اجتمعوا عام 2008 مع ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، لكن الأمور ظلت على ما هي عليه، وبعد 3 سنوات من انتظار أن تتحرك الوزارة، قررنا العودة إلى الاحتجاجات؛ حيث كتبنا رسالة بمطالبنا إلى الوزارة لكن من دون أن نتلقى جوابا، قبل أن ندخل في إضراب في 23 فبراير (شباط) الماضي».
وتتلخص مطالب لجنة الأطباء في المستشفيات، في: «معادلة دكتوراه الطب بدرجة الدكتوراه في التخصصات الأخرى، وتعيينهم رسميا منذ السنة الأولى من العمل، مع احتساب سنوات الأقدمية، والتعويض عن التناوب والأخطار المهنية، والتأمين على مزاولة مهمة طبيب، وتحسين التعويضات».