طالبت مجموعة من الأحزاب السياسية والمنظمات التونسية بتأخير موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة ليوم الأحد 24 يوليو (تموز) المقبل. وقالت تلك الأحزاب والمنظمات إن موعد تلك الانتخابات قد لا يكون مناسبا، خاصة بالنسبة للأحزاب الجديدة الحاصلة على الترخيص القانوني بعد يوم 14 يناير (كانون الثاني) تاريخ الإطاحة بنظام بن علي. ورأت تلك الأطراف أن الوقت الممنوح لها غير كاف لتكوين مقرات لها في مختلف مناطق تونس من ناحية، وللتعريف ببرامجها السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدى جمهور الناخبين التونسيين. إلا أن الأحزاب التي نشطت في عهد الرئيس السابق زين العابدين عبرت عن استعدادها لإجراء الانتخابات المتعلقة بالمجلس الوطني التأسيسي في موعدها.
وقال حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي (حزب يساري) إن المدة بالفعل غير كافية، فأكثر من أربعة شهور بقليل لا تكفي لخوض انتخابات ستكون حاسمة بالنسبة لكثير من الأحزاب السياسية. الهمامي طالب أيضا بتطهير الإدارة وسلك القضاء وضبط طرق قانونية لتمويل الأحزاب حتى لا تمر البلاد من تزوير إداري للانتخابات إلى تزوير عن طريق الأموال، على حد قوله.
من ناحيته قال أحمد الأينوبلي الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي (حزب قومي عربي) الذي نشط لسنوات خلال فترة حكم بن علي، إن حزبه مستعد لدخول مغامرة الانتخابات ولو بعد فترة وجيزة وهو في انتظار صدور القانون المنظم للانتخابات حتى تكون المسائل القانونية واضحة أمام الأحزاب السياسية. الأينوبلي توعد من سماهم بـ«الراكبين على الثورة» بانكشاف أمرهم خلال أول موعد انتخابي. الأينوبلي قال إن حزبنا يؤيد إجراء الانتخابات في موعدها حتى تسكت الأصوات المناوئة، على حد تعبيره، وتعرف حجمها الحقيقي لدى الناخب التونسي.
وإذا كان الاتحاد الديمقراطي الوحدوي لا يساند مطلب تأخير الانتخابات، فإن الحزب الاجتماعي التحرري (حزب ليبرالي) يرى غير ذلك، إذ صرح المنذر ثابت الأمين العام للحزب أن التشريعات والقوانين الحالية لا تساعد على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة ولا تمكن الرأي العام التونسي من الاطلاع على البرامج والرؤى ما دام الإعلام مشدودا إلى الماضي ولم يفتح بعد ملف المستقبل، كما جاء على لسانه. ثابت قال أيضا إن حالة من التوجس بدأت تدب في الجسد السياسي الجديد على خلفية تباينات وتناقضات آيديولوجية واضحة في المشهد السياسي، وهذا يتطلب، حسب رأيه، أن تبادر هيئة الإصلاح السياسي إلى صياغة ميثاق جمهوري يلتزم كل الأطراف ببنوده وبالحد الأدنى من التعايش السياسي كي يمر الجميع إلى المرحلة الانتخابية بحد أدنى من الوفاق، مما يخفض من حالة التوتر في الساحة السياسية.
ويقول محمد الصالح الحدري مؤسس حزب العدالة والتنمية (حزب إسلامي)، إن المدة الفاصلة بين الإعلان عن الانتخابات وعن موعد إجرائها ضيقة للغاية، خاصة أن حزبه لم يتسلم بعد الترخيص القانوني للنشاط السياسي. الحدري أكد أن الفترة وجيزة للانتشار داخل تونس وتركيز جامعات حزبية وانتقاء من يمثل الحزب هناك، واعتبر أن تأخير موعد إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي قد يكون إجراء نافعا لكثير من الأحزاب، خاصة منها التي تم تكوينها بعد الإطاحة بنظام بن علي.