واشنطن تبحث مع حلفائها إمكانية منع بحث تقرير غولدستون في مجلس الأمن

محامون يهود أميركيون يرفعون دعوى ضد القاضي الجنوب أفريقي

TT

تتشاور الولايات المتحدة مع حلفائها في الأمم المتحدة من أجل العمل لإسقاط إمكانية بحث تقرير غولدستون بشأن الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2008 والنصف الأول من يناير (كانون الثاني) 2009. هذا ما قالته المندوبة الأميركية في المنظمة الدولية سوزان رايس، الليلة قبل الماضية. وأضافت أن الولايات المتحدة لطالما عارضت هذا التقرير الذي يتهم إسرائيل بتعمد استهداف المدنيين في الحرب على غزة قبل عامين تقريبا. واكتسبت جهودها لوضع هذا التقرير على الملف بعد تراجع رئيس اللجنة التي وضعت التقرير، القاضي اليهودي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، عما جاء في تقريره في مقال نشره في صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية في الثاني من أبريل (نيسان) الحالي.

ونقلت صحيفة «جيروزاليم» عن رايس القول إن واشنطن، منذ اليوم الأول للتقرير، كانت واضحة في اعتقادها أنه ناقص، وأنه توصل على غير حق إلى نتائج، بشأن نوايا إسرائيل وسلوكها. وأضافت رايس، التي كانت تتحدث أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي: «إن إدارة الرئيس باراك أوباما ترغب في اختفاء مجمل اقتراح غولدستون». لكن نُسب إلى رايس نفسها قبل ذلك بيوم واحد القول إنها تود أن يختفي تقرير غولدستون، لكنها لا تعتقد أنه يمكن تعديله على الرغم من التغير في موقف واضعه. وتبحث الولايات المتحدة الخطوات الإجرائية التي يمكن اتخاذها، بما فيها وقف أي إجراءات ضد إسرائيل، يمكن أن يبحثها مجلس الأمن الدولي الذي رفع إليه التقرير للبت فيه بعد المصادقة عليه في مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف العام الماضي. وقالت رايس إنه تجري دراسة التكتيكات التي يمكن أن تتبعها الولايات المتحدة.

على صعيد ذي صلة، يسعى عضو الكنيست عن حزب الليكود داني دانون، إلى الحصول على مساعدة من المحامين اليهود في الولايات المتحدة لرفع دعوى «قدح وذم» على غولدستون، بعد تراجعه، حسب قوله، عما جاء في تقريره بشأن غزة. وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية فإن دانون، الموجود حاليا في الولايات المتحدة، حصل على مساعدة عدد من المحامين الذين وافقوا على رفع الدعوى من دون مقابل مادي. وستقدم الدعوى إلى المحكمة المركزية في نيويورك خلال الأسبوع المقبل، ويطالب فيها المشتكون غولدستون باعتذار رسمي وتعويض مالي رمزي لدولة إسرائيل. وقد ترفع دعوى أخرى لدى المحاكم الإسرائيلية عند وصول غولدستون إلى إسرائيل تلبية لدعوة من وزير الداخلية إيلي يشاي في يوليو (تموز) المقبل.