في خطوة تصعيدية أخرى أصدر الحزبان الكرديان، الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، بلاغا مشتركا إثر اجتماع مكتبيهما السياسيين رفضا فيه المقترحات التي تقدمت بها قوى المعارضة الكردية لتلبية مطالب المتظاهرين في مناطق كردستان، فيما اعتبرت أطراف المعارضة أن ذلك البلاغ سيغلق الأبواب أمام الحوار بين السلطة والمعارضة، مشيرة إلى أن «اجتماعا لاحقا لقوى المعارضة سيعقد في غضون الأيام القليلة المقبلة للتعامل مع هذا الموقف».
وكان المكتبان السياسيان لحزبي بارزاني وطالباني قد اجتمعا في أربيل أول من أمس عقب اجتماع مغلق بين زعيمي الحزبين وأصدرا بلاغا ختاميا جاء فيه «نعلن أمام مواطني إقليم كردستان والأحزاب والقوى الكردستانية والشعب العراقي والأمة الكردية والأوساط الدولية والمراقبين لأوضاع الإقليم، ما يأتي: نحن أجبنا على هذه المقترحات والنقاط نفسها، والتي تتمثل في الالتزام بالنقاط الـ17 الواردة في قرار برلمان كردستان وبرنامج رئيس الإقليم وقرارات رئيس حكومة الإقليم، لإجراء الإصلاحات ومعالجة المشكلات، والتي نعتقد أنها محل رضا جماهير شعب كردستان كافة. ومع هذا فنحن مستعدون للتفاوض على هذه النقاط لحين التوصل إلى اتفاق، إلا أن زيادة مطلب في كل يوم من قبل المعارضة تعني تعطيل الحوار، لأنه يظهر أن الهدف لدى المعارضة هو تحقيق أهداف سياسية وليس إجراء الإصلاحات. ومسألة حل حكومة الإقليم بالشكل الذي يطالبون به هم، نحن نعتبرها غير قانوني وغير شرعي وغير دستوري، لذا فإننا نرفض تشكيل حكومة انتقالية، لأنه ليست هناك أي دواع سياسية وقانونية ودستورية لذلك». وأضاف البيان «إننا نرفض بشدة أي أسلوب للوصول إلى السلطة بعيدا عن صناديق الاقتراع، وذلك في سبيل الحفاظ على الحق الشرعي للمواطنين ومكاسب شعب كردستان. وننبه مواطني إقليم كردستان والعراق عامة والأمة الكردية والرأي العام العالمي، أن أسلوب تحرك المعارضة في الأسابيع الأخيرة يتجه بالأوضاع إلى المزيد من العنف».
وختم البيان بتوجيه تهديدات مبطنة إلى أحزاب المعارضة بالقول «في العالم الديمقراطي فإن السلطة الشرعية والقانونية لها الحق الكامل للدفاع عن نفسها ومؤسساتها وحقوق وحريات المواطنين. وهنا نقول: ما زالت الفرصة باقية للتفاهم والاتفاق والعمل المشترك، نأمل بأن نستطيع جميعا التغلب على الصعاب، مراعاة لمصالح المواطنين وترسيخ القانون والسلام والاستقرار والإصلاح وتنمية الديمقراطية».
وواجه هذا الموقف الجديد من أحزاب السلطة ردود أفعال رافضة من قبل أحزاب المعارضة، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية عبد الستار مجيد في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن هذا الموقف «يعني ببساطة غلق أبواب الحوار والتفاهم بين السلطة والمعارضة، ويبدو أن الحزبين سيمضيان بمشروعهما الإصلاحي في ظل إهمال مشاريع المعارضة والشارع الكردي ومطالبهما الأساسية بإصلاح حقيقي للوضع السياسي في كردستان، ولذلك فإن أحزاب المعارضة ستجتمع مرة أخرى في غضون الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ موقف واضح تجاه هذه التطورات».
من جهته، أكد صلاح الدين أبو بكر عضو قيادة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» أن «رد أحزاب السلطة لم يكن مقنعا ولا مناسبا، وكنا ننتظر منها أن تتقدم بمقترحات ومعالجات واقعية وعملية، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، كما كانت هناك فرصة مهمة أمام حكومة الإقليم لإجراء الإصلاحات المطلوبة ولكنها افتقرت إلى الإرادة الجدية لذلك، وعليه فإن حل هذه الحكومة كان يعتبر بمثابة الحل الوسط للأزمة الراهنة، ورغم أن بيانهم احتوى على العديد من التهديدات، ولكننا لاحظنا فيه هامشا للحوار ومن الممكن أن نرتكز على تلك النقطة لدخول حوار مباشر لمعالجة الوضع».
أما حركة التغيير التي تقود أحزاب المعارضة، فقد أكد القيادي يوسف محمد في تصريح نقله موقع «سبه ي» التابع للحركة أن «الحزبين (الاتحاد والديمقراطي) ما زالا يصران على الإبقاء على حكومة أثبتت فشلها وعجزت عن تلبية الحد الأدنى من مطالب الشارع الكردي»، مضيفا أن «البلاغ الصادر عن الحزبين ليس فيه ولو نقطة إيجابية واحدة للحوار وبحث المشكلات التي يعاني منها الإقليم»، وختم تصريحه بالقول إن «لغة التهديد التي استخدمها الحزبان سبق أن لجأ إليها جميع حكام المنطقة، ولذلك فهم يعيشون في وهم إذا ما اعتقدوا أنهم يستطيعون بتهديداتهم إضعاف إرادة الشعب وصرف المحتجين في الشارع إلى بيوتهم».
وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» مع عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيره، أكد أن «البلاغ ليس فيه أي تهديد بل إنه شدد على الحوار والتفاوض بيننا وبين أحزاب المعارضة، وأكدنا مرارا أنه بدلا من نقل الصراعات السياسية إلى الشارع ينبغي على أحزاب المعارضة، ولها تمثيل داخل البرلمان، أن تبحث مشكلات الناس تحت قبة البرلمان وليس استغلال المظاهرات الاحتجاجية لتمرير أجندتها السياسية المتمثلة في انتزاع السلطة من ممثليها الشرعيين، وللتذكير فقد طلبنا منذ البداية من حركة التغيير أن تشترك في الحكومة الإقليمية ولكنهم رفضوا ذلك، واليوم جددنا الدعوة لهم من خلال موافقتنا على تشكيل حكومة موسعة، فإذا كانوا يريدون المشاركة في السلطة فأهلا وسهلا بهم، وإذا كانوا لا يريدون ذلك فليأتوا لنجري انتخابات ليختار الشعب ممثليه في السلطة، فليس من حقهم أن يعتبروا أنفسهم ممثلين للشعب أو حتى للشارع الكردي، لأنهم يمثلون أنفسهم فقط».