قال محققون من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، أمس، إنهم سيزورون ليبيا هذا الشهر ليبدأوا تحقيقا في انتهاكات مزعومة ارتكبتها القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي وقوات المعارضة التي تسعى للإطاحة به.
وأحجمت لجنة التحقيق المستقلة، المكونة من ثلاثة أعضاء، ويقودها خبير جرائم الحرب الأميركي، شريف بسيوني، عن الكشف عن جدول زيارتها، لكنها قالت إنها ستشمل زيارة مصر وتونس.
وصرح بسيوني بأن اللجنة ستستمع إلى شهادات الشهود، وتتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ويدرس لويس مورينو أوكامبو، مدعي المحكمة، إمكانية توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب للقذافي وأولاده والدائرة المقربة منه. وقال بسيوني في مؤتمر صحافي بجنيف: «سنذهب إلى ليبيا؛ الجزء الشرقي والغربي من ليبيا»، مشيرا إلى أن شرق ليبيا معقل المعارضة، وغرب البلاد الذي تسيطر عليه القوات الحكومية.
وأضاف: «يجب أن يكون التحقيق نزيها وغير منحاز ومستقلا. هذا ما ننويه. سنغادر جنيف يوم الأحد ونتعشم أن نعود بحلول نهاية الشهر».
ووافق بالإجماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 47 دولة، في 25 فبراير (شباط) على إجراء التحقيق. وشجب المجلس، ومقره جنيف، الهجوم على المدنيين وقتل واعتقال واحتجاز وتعذيب متظاهرين سلميين، قائلا إن ذلك قد يصل إلى حد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وصرح بسيوني بأن الفريق أخطر الحكومة الليبية بخططه، وأن طرابلس أصدرت بيانا قالت فيه إنها ترحب بأعضاء الفريق اعتبارا من 15 أبريل (نيسان) الحالي.
وأضاف: «سنتحدث مع الجميع. سنزور المستشفيات لنتحدث مع المصابين وسنذهب إلى السجون»، وذكر أن فريق التحقيق سيتوجه أيضا إلى مدينة بنغازي التي يسيطر عليها المعارضة.
وبسيوني هو أستاذ جامعي في الولايات المتحدة وخبير في جرائم الحرب، ولد في مصر، وشارك في تحقيقات سابقة أجرتها الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، منها التحقيق الذي أجراه مجلس الأمن في جرائم الحرب في يوغوسلافيا سابقا. ويضم فريق التحقيق أيضا فيليب كيرش وهو قاض كندي سابق في المحكمة الجنائية الدولية، والمحامية الأردنية أسماء خضر، وهي وزيرة سابقة. وقال كيرش: «فوضنا بالتحقيق في كل مزاعم انتهاك قانون حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبت.. نحن هناك للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت خلال الصراع المسلح».
إلى ذلك أعلنت الحكومة الألمانية، أمس، استعدادها لتقديم مساهمة عسكرية في مهمة إنسانية أوروبية في ليبيا، مشددة في الوقت نفسه على أن ذلك لا يشكل تغييرا في سياستها الخارجية. وقال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن تسايبرت، إن «وزيري الخارجية والدفاع أفادا، الأربعاء، خلال مجلس الوزراء، بأنهما مستعدان مبدئيا لمشاركة الجيش الألماني في مهمة إنسانية للاتحاد الأوروبي في ليبيا»، في حال تلقي طلب بهذا الشأن من الأمم المتحدة.
وبذلك تكون ألمانيا تطبق قرارا اتخذه الاتحاد الأوروبي، إذ أعلن في الأول من أبريل (نيسان) استعداده لإطلاق هذه العملية في حال تلقيه طلبا مماثلا من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.
وكشف الاتحاد الأوروبي آنذاك أن العملية التي تعرف باسم «يوفور ليبيا» خصصت لها ميزانية وصلت حتى الآن إلى 7.9 مليون يورو، وستكون بقيادة نائب الأميرال الإيطالي، كلاوديو غاوديوسي.
وشدد تسايبرت على أن هذا لا يعتبر «تغييرا» في سياسة ألمانيا، لأن «موقفنا لطالما كان هو نفسه. إن ألمانيا لن تشارك في مهمة عسكرية في ليبيا. أما في إطار تحرك إنساني فهو أمر مختلف تماما». وامتنعت ألمانيا في مارس (آذار) عن التصويت على قرار مجلس الأمن، الذي نص على اتخاذ «كل الإجراءات الضرورية» لحماية المدنيين في ليبيا، مميزة موقفها بذلك عن حلفائها الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين.
من جهتها، رحبت القيادة السياسية للثور في ليبيا بالمشاركة العسكرية المحتملة لألمانيا، بهدف تأمين عمليات الإغاثة في ليبيا. وقال المسؤول الإعلامي في المجلس الوطني الانتقالي، مصطفى غرياني، أمس، في بنغازي، إن مشاركة ألمانيا ستكون شيئا مهما. وأبدى غرياني تفهما للموقف الألماني الذي شابه بعض التردد من المشاركة العسكرية في ليبيا، وقال: «نعرف التاريخ الألماني، ونعرف أن هناك دائما تحفظا بشأن العمليات العسكرية».