تتوالى المبادرات الدبلوماسية في عدد من دول العالم لإيجاد حل للنزاع في ليبيا، في حين يدور خلاف بين حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة حول الوضع على الأرض. واستعاد الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي زمام المبادرة قبل أيام من اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا في 13 أبريل (نيسان) الحالي بالدوحة.
وأعلنت وزارة خارجية جنوب أفريقيا أن مجموعة من القادة الأفارقة، يقودها رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، ستزور اليوم ليبيا للقاء طرفي النزاع في هذا البلد، موضحة أنها حصلت على موافقة حلف شمال الأطلسي على هذه الوساطة. وسيلتقي زوما ورؤساء الكونغو ومالي وموريتانيا وأوغندا الأعضاء في لجنة الوساطة التابعة للاتحاد الأفريقي في موريتانيا، قبل أن يتوجهوا إلى ليبيا للقاء القذافي في طرابلس وقادة من الثوار في بنغازي سعيا وراء إنهاء النزاع.
وأضافت الخارجية أن «الموضوع الرئيسي على جدول أعمال الاجتماعين سيكون التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار من الجانبين، وإطلاق حوار سياسي بين الفريقين». وكان من المقرر أن تزور اللجنة التي تضم رؤساء الكونغو ومالي وموريتانيا وجنوب أفريقيا وأوغندا ليبيا الشهر الماضي، إلا أنها اضطرت إلى إلغاء الزيارة بعد الفشل في الحصول على إذن للدخول إلى البلاد تزامنا مع انطلاق عمليات الائتلاف الدولي في ليبيا لفرض منطقة حظر جوي.
وأعلن دبلوماسيون في الاتحاد أن وزراء خارجية أوروبيين سيلتقون الثلاثاء ممثلا عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي على الرغم من التباين في وجهات النظر داخل الاتحاد الأوروبي حول الموقف الواجب اتخاذه حيال المتمردين في بنغازي. وسيشكل هذا اللقاء سابقة للاتحاد الأوروبي. وسيعقد الاتحاد اللقاء الذي سيكون قصيرا، مع محمود جبريل المكلف بالشؤون الخارجية داخل المجلس الوطني الانتقالي، بعد غداء عمل للوزراء يوم الثلاثاء في لوكسمبورغ.
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، التي قررت توجيه الدعوة، فضلا عن ممثلي عواصم أوروبية عدة، التقوا بصفة شخصية ممثلين عن الثوار. إلا أن أي اجتماع مع مجمل الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي لم يعقد حتى اليوم. والمداولات التي أسفرت عن الاتفاق على عقد هذا اللقاء لم تكن بسيطة بفعل التحفظات القوية لبعض البلدان خصوصا السويد. وقال دبلوماسي إن «السويد تعتبر أن المجلس الوطني الانتقالي ليس المحاور الوحيد في ليبيا، لكن حتى اللحظة فإنه الوحيد المتوافر لدينا». وأضاف «بإمكاننا على أي حال الاستماع إلى ما سيقولونه».
وأكد دبلوماسي أوروبي آخر طلب عدم الكشف عن اسمه أن «ثمة آراء مختلفة» في شأن المجلس الوطني الانتقالي داخل الاتحاد الأوروبي. وتمارس فرنسا، البلد الأول الذي اعترف بالثوار في بنغازي كمحاور شرعي، وبلدان أخرى مثل إيطاليا والدنمارك، ضغوطا كي يمنح الاتحاد الأوروبي وزنا أكبر للمجلس الوطني الانتقالي، في الوقت الذي يبدو فيه أن النزاع المسلح في ليبيا يزداد ضراوة مع إخفاق الثوار في التقدم ميدانيا في مواجهة القوات الموالية لمعمر القذافي.
وتحفظت دول أخرى على فكرة عقد لقاء مع ممثل عن المجلس خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مبررة موقفها بأن ذلك سيمنح المجلس الوطني الانتقالي شكلا من الشرعية المبكرة في نظرهم. وحتى الساعة يكتفي الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي باعتبار المتمردين في بنغازي «محاورا سياسيا». ومن المتوقع أن يتم تخصيص القسم الأكبر من اجتماع لوكسمبورغ الثلاثاء للوضع في ليبيا.
وفي وقت تجري فيه الجهود الدبلوماسية، أعلن الثوار الليبيون أمس رفضهم لأي وقف لإطلاق النار يبقي العقيد معمر القذافي أو أبناءه في السلطة. وقال مصطفى الغرياني، المتحدث باسم الثوار في بنغازي «نعرف تماما ما نريد. إذا كانوا يفكرون في فترة انتقالية في وجود القذافي أو أبنائه فعليهم إذن أن يتوجهوا إلى مصراتة ويقولوا ذلك للنساء والأطفال الذين يتعرضون فيها للاغتصاب». وتشهد مصراتة شرق ليبيا معارك عنيفة. وقال الغرياني إن المعارضة ستستقبل وفد القادة الأفارقة بكل «الاحترام الذي يستحقونه».
إلى ذلك، ذكرت مجلة «فوكوس» الألمانية، أن منسق الاستخبارات الأسبق لدى الحكومة الألمانية، بيرند شميدباور، التقى الأسبوع الماضي مسؤولين ليبيين رفيعي المستوى في طرابلس. وذكرت المجلة في عددها المقرر صدوره غدا الاثنين أن الزعيم الليبي معمر القذافي ونجله سيف الإسلام أبلاغا وزير الدولة الألماني الأسبق بأن ليبيا ستوافق فورا على وقف إطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وقال شميدباور في تصريحات للمجلة «العقيد القذافي لا يريد مغادرة بلده مطلقا».
وذكر شميدباور أن الحكومة الليبية تعد حاليا دستورا جديدا، مضيفا أن سيف الإسلام أعرب خلال المحادثات في طرابلس عن أمله في تحقيق معيشة آمنة بلا خوف لسكان المدن الليبية. وفي المقابل، أكدت متحدثة باسم الخارجية الألمانية أن شميدباور تصرف من دون تكليف من الخارجية الألمانية. يذكر أن شميدباور، 71 عاما، كان يشغل منصب وزير الدولة في مكتب المستشارية إبان فترة حكم المستشار الأسبق هيلموت كول، حيث كان مسؤولا عن تنسيق الاستخبارات الألمانية.