أكدت وزارة الداخلية السورية في بيان، أمس، على أنها «لن تتهاون أو تتسامح في تطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر»، في مؤشر إلى نية السلطات السورية تشديد قبضتها أكثر على المظاهرات، بعد يوم واحد من سقوط 40 قتيلا على الأقل في «جمعة الصمود». وتزامن ذلك مع استدعاء وزير الخارجية وليد المعلم قبل ظهر أمس لـ«سفراء الدول المعتمدين في دمشق، ليوضح لهم ما جرى من أحداث في مدينة درعا يوم أول أمس الجمعة»، وليؤكد أنه «لم يعد ممكنا السكوت على ما يقوم به المخربون».
وبحسب الجهات الرسمية السورية، فإن 19 عنصرا أمنيا قتلوا و75 جرحوا بإطلاق «مجموعات مسلحة» النار في درعا.
وقالت وزارة الداخلية في بيانها إنها «لن تسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي والتخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة وضرب مرتكزات السياسة السورية القائمة على أساس الدفاع عن ثوابت الأمة ومصالح الشعب». وأوضح البيان أن السلطات السورية ستتصدى «للموتورين والمجرمين والدخلاء والمدفوعين من قبل جهات خارجية معروفة ومن يقف خلفهم، وفق أحكام القانون الذي يحدد حالات استخدام السلاح»، وذلك حفاظا على «أمن الوطن والمواطنين وعلى المؤسسات الحكومية والخدمية».
وعرض البيان، الذي صدر قبيل منتصف ليل الجمعة، ما جرى خلال الأسابيع الماضية بالقول «خرجت مجموعات من المواطنين في مظاهرات في عدد من مناطق القطر، خاصة أيام الجمعة، وطالبوا ببعض المطالب التي لقيت استجابة فورية من القيادة، وفي المقابل تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات والمراسيم استجابة لهذه المطالب مع الاستمرار في إصدار المراسيم واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار عملية التطوير والتحديث التي تشهدها سورية اليوم».
واتهم البيان من سماهم «بعض الموتورين والدخلاء على شعبنا والمدفوعين من جهات خارجية معروفة بالاندساس بين صفوف المتظاهرين أو المشيعين للشهداء، والذين بدأوا في إطلاق النار عشوائيا بهدف إيجاد الشرخ بين المواطنين ورجال الأمن». وأشار البيان إلى أن ذلك ترافق مع «التحريض المكشوف للفضائيات وشبكات الإنترنت التي لم ترق لها المبادرات والاستجابة لكل المطالب المحقة للمواطنين والجاري تنفيذها، والتي عبر شعبنا العظيم عن تأييده لها بمسيرات عمت المحافظات والمدن السورية كافة».
وأضافت الداخلية في بيانها «لقد اتضح أن هؤلاء لا يريدون الإصلاح، ولا تعنيهم المطالب الشعبية، ولا منع استخدام السلاح، واستغلوا ذلك واندسوا بين صفوف المتظاهرين أو المشيعين للشهداء، وبدأوا في إطلاق النار عشوائيا بهدف إيجاد الشرخ بين المواطنين ورجال الأمن، وقاموا بإحراق المؤسسات الرسمية والخدمية ودفعوا بالبعض للاعتداء على العناصر العسكرية والأمنية التي ما زالت تلتزم عدم إطلاق النار». واعتبر البيان أن ذلك «أدى إلى استشهاد عدد وجرح أعداد كبيرة منهم». وأكد أن «وزارة الداخلية تهيب بالإخوة المواطنين أن يتفهموا ويدركوا حقيقة ما يحدث وخفايا المخطط، وأن يعملوا على تعرية هؤلاء المجرمين وعزلهم والإبلاغ عنهم أينما وجدوا لمحاسبتهم وتقديمهم للعدالة وكشف أغراضهم وأغراض من دفع بهم ولهم».
وشدد البيان أيضا على أن السلطات السورية لن تسمح «بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي والتخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة»، وقال «إن السلطات السورية حفاظا على أمن الوطن والمواطنين وعلى المؤسسات الحكومية والخدمية ستعمل على التصدي لهؤلاء ومن يقف خلفهم وفق أحكام القانون الذي يحدد حالات استخدام السلاح».
وأكدت وزارة الداخلية على أنه «لم يعد هناك مجال للتهاون أو التسامح لتطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر، والذي ما زلنا نعتبره حالة صحية، لكننا لن نسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي والتخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة وضرب مرتكزات السياسة السورية القائمة على أساس الدفاع عن ثوابت الأمة ومصالح الشعب».
وبعد ساعات قليلة من صدور بيان وزارة الداخلية التصعيدي، استدعى وزير الخارجية وليد المعلم قبل ظهر أمس سفراء الدول المعتمدين في دمشق، بحسب بيان رسمي. وأكد المعلم على «مشروعية المطالب الشعبية، وعلى ما سبق أن أعلنته سورية من أنها تعمل للاستجابة لها وفق برنامج إصلاحي يشمل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وإصلاح القضاء ومحاربة الفساد».
وبعد تأكيده احترام سورية لحق التظاهر السلمي «احتراما تاما»، قال إن «عناصر مخربة استطاعت في ما ظهر من الأحداث، الاندساس بين صفوف المتظاهرين، وقامت بإطلاق النار على المتظاهرين ورجال الأمن معا، وذلك بهدف الجر للعنف وإحداث الفوضى، وهذا أدى إلى خسائر مادية وبشرية مؤسفة لنا جميعا». وأضاف المعلم «مثل هذه الحوادث تؤدي للإضرار الكبير باقتصاد البلاد وسلامة المواطنين وأمنهم، كما أنها محاولة للإساءة إلى سمعة سورية الدولية، وهذا ما يهدف إليه المخربون.. إن هذا الأمر لم يعد يمكن السكوت عنه، ويتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن والاستقرار وسلامة الوطن ومواطنيه».