فاز الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة بفترة رئاسية ثالثة مدتها 5 سنوات، في الانتخابات التي جرت أول من أمس، وقاطعتها المعارضة، بسبب الشكوك في نزاهة العملية الانتخابية، وانحياز اللجنة الوطنية للانتخابات إلى الرئيس جيلة.
وحصل جيلة، 63 عاما، الذي يحكم البلاد منذ عام 1999، بـ79.2% من مجموع الأصوات، مقابل 20.6% لمنافسه الوحيد المرشح المستقل، الرئيس السابق للمجلس الدستوري والمحكمة العليا محمد ورسمة راغية، حسبما أظهرت النتائج التي أعلنت عنها وزارة الداخلية أمس.
وقال الرئيس جيلة في تصريح عبر التلفزيون الوطني بعيد الإعلان عن هذه النتائج «الشعب الجيبوتي اختار، مع النضج الكبير الذي يتحلى به، وقرر تسليمي مجددا مقاليد الحكم في بلدنا العزيز للسنوات الخمس المقبلة». أما الأحزاب المعارضة التي قاطعت الانتخابات فقد قالت في بيان «إن هذه العملية ليست سوى إجراء شكلي وآلة لإدامة الديكتاتورية»، متسائلة «أي شرعية يتحدث عنها الرئيس عمر جيلة؟». واعتبرت المعارضة أن نتائج هذه الانتخابات كانت معدة مسبقا.
وتمكن جيلة من ترشيح نفسه لولاية ثالثة بفضل مراجعة دستورية تبناها البرلمان الجيبوتي بالإجماع العام الماضي، لتعديل فقرة دستورية كانت تحدد فترة الرئيس بولايتين، ليسمح للرئيس جيلة بالترشح لولاية ثالثة، وهي الخطوة التي أثارت غضب المعارضة، بدعوى أنها ستجعل الباب مفتوحا للرئاسة مدى الحياة؛ إلا أن الرئيس جيلة تعهد بأن هذه الولاية ستكون الأخيرة.
وعلى الرغم من أن البلاد شهدت مؤخرا احتجاجات مناهضة للنظام؛ فإن عملية الاقتراع جرت في أجواء هادئة عموما، وبلغت نسبة المشاركة فيها نحو 68.5% من الناخبين المسجلين، وهي نسبة مرتفعة نسبيا في تاريخ الانتخابات في جيبوتي. وكان نحو 152 ألف ناخب قد دعوا للتوجه إلى صناديق الاقتراع، للاختيار بين إسماعيل عمر جيلة، والمرشح المستقل محمد راغية، وتوقع المراقبون فوز الرئيس جيلة، كما أن جيلة نفسه كان يتوقع تحقيق نصر ساحق.
وتتمتع جيبوتي، وهي مستعمرة فرنسية سابقة، بموقع استراتيجي حيوي عند مدخل البحر الأحمر، وتؤوي أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في أفريقيا، كما تحتضن قاعدة عسكرية أميركية كبيرة، وهي القاعدة الأميركية الوحيدة في أفريقيا، ومن المقرر أن تستضيف جيبوتي قريبا قاعدة يابانية. وتعتبر جيبوتي أيضا حليفا صغيرا للولايات المتحدة في منطقة القرن الأفريقي، خاصة في ما يتعلق بحملة مكافحة الإرهاب والقراصنة.
وتعد جيبوتي واحدة من البلدان الأكثر فقرا في العالم من حيث التنمية البشرية، حيث لا تملك البلاد موارد طبيعية كافية، وتعتمد بشكل كبير على المساعدات الأجنبية وتمويل مشاريع التنمية، حسب بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.