ندد الرئيس الأميركي باراك أوباما «بشدة»، بأعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن في سورية، و«بأي استخدام للعنف» من جانب المتظاهرين، بعد يوم دام، أول من أمس.
وقال أوباما في بيان: «أندد بشدة بأعمال العنف البغيضة التي ارتكبتها اليوم وفي الأسابيع الماضية الحكومة السورية ضد متظاهرين مسالمين. أندد أيضا بأي استخدام للعنف من جانب المتظاهرين».
وقال أوباما: «أدعو السلطات السورية إلى عدم اقتراف المزيد من أعمال العنف ضد متظاهرين مسالمين.. ويجب أن تتوقف التوقيفات الاعتباطية والاعتقالات وتعذيب المساجين التي أفيد بها، ويجب السماح بتبادل المعلومات من دون عوائق كي يتم التحقق من الأحداث ميدانيا»، وأضاف: «السوريون يستحقون حكومة تستجيب لتطلعاتهم، مثل حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي.. حتى الآن لم تستجب الحكومة السورية لهذه المطالب المشروعة».
من جهتها، دعت كاثرين أشتون، الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، أمس، السلطات السورية لتنفيذ إصلاحات «ذات معنى» على الفور، قبل اجتماع لوزراء خارجية التكتل، الذي سيناقش الإجراءات الصارمة التي تتخذها البلاد ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة. وقالت أشتون في بيان: «إنني أدين بشدة أعمال العنف المتواصلة وسقوط الضحايا في سورية، في سياق الاحتجاجات التي تدعو إلى الحرية والديمقراطية.. إنني أحث بأشد العبارات السلطات السورية على وضع نهاية فورا لأعمال العنف.. (وبدء) إصلاحات سياسية ذات معنى، تضمن حرية التعبير والحقوق الأساسية، ويتعين أن يبدأ سريان حكم القانون الآن».
وأضافت أنه يجب «دعم (إعلان الإصلاحات) بأفعال جديرة بالثقة على أرض الواقع». وأشارت إلى أن على السوريين أن يتمكنوا من «الإعراب عن المظالم التي يتعرضون لها دون خوف من الترويع والقمع والاعتقال».
ومن المتوقع أن تكون سورية على قمة أجندة اجتماع وزراء الخارجية في لوكسمبورغ، الثلاثاء المقبل. وقال دبلوماسي من بروكسل هذا الأسبوع إن رد دمشق يعتبر غير ملائم على نطاق واسع.
وقال الدبلوماسي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: «إنهم جالسون لا يفعلون أي شيء حقيقي.. نريد أن نرى المزيد».
وكذلك، أدان وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، استخدام العنف، وقال في بيان، مساء أول من أمس: «أنا قلق للغاية من استمرار القتل والعنف في سورية، بما في ذلك درعا. أدين قتل المتظاهرين من قبل القوات الأمنية»، وأضاف: «على الحكومة السورية أن تتحمل مسؤوليتها في حماية المتظاهرين، وتحترم حق التظاهر السلمي وحرية التعبير. على الحكومة السورية أن تعالج المطالب الشرعية للشعب السوري، ويجب تقديم العمل بالإصلاحات السياسية وتطبيقها من دون تأخير».