قلصت قوات الأمن الجزائرية من حجم وجودها في العاصمة، أمس، بمناسبة محاولة جديدة لتنظيم مسيرة من طرف دعاة «التغيير». ويعود ذلك إلى قلة عدد المتظاهرين من أسبوع لآخر. وتبين أن «جذوة التغيير» تتلاشى باستمرار، بسبب الشرخ الكبير الذي تعاني منه صفوف المعارضة.
وحاول نحو 20 شخصا ينتمون إلى «التنسيقية الديمقراطية والتغيير»، تنظيم مسيرة انطلاقا من «ساحة أول مايو» في العاصمة، لكنهم فشلوا في تحقيق المسعى بسبب وقوف «قوات مكافحة الشغب» حائلا دون خروجهم من الساحة العامة. واتضح أن المحتجين غير قادرين على الاستماتة أمام الطوق الأمني المضروب عليهم من كل جانب، رغم أن السلطات قلصت من تعداد رجال الأمن قياسا إلى الأسابيع الماضية التي شهدت محاولات تنظيم مسيرة. وتعتبر المحاولة التي جرت أمس التاسعة منذ فبراير (شباط) الماضي. وكانت أحداث شغب، وقعت مطلع العام على خلفية ارتفاع الأسعار، سببا في ميلاد تجمع للمعارضين يطالب بـ«تغيير النظام».
ورفع المتظاهرون شعارات جاء فيها: «جزائر حرة وديمقراطية»، و«نطالب بتغيير جذري للنظام». وبدا أن الأشخاص المارين بالقرب من «ساحة أول مايو» غير مهتمين كثيرا بالمحتجين. وقال أحدهم لـ«الشرق الأوسط» كان متجها إلى المستشفى المركزي القريب من الساحة: «لا أوافق هؤلاء في مطلب رحيل النظام، فالرئيس (عبد العزيز) بوتفليقة قدم أشياء إيجابية، ولكني أعارض منعهم من السير في العاصمة». وتمنع السلطات المسيرات في العاصمة منذ 2001 (بسبب مظاهرات خلفت قتلى ودمارا كبيرا في المرافق العمومية)، ويقول وزير الداخلية إن سبب المنع، الخوف من أن يتسلل إرهابيون وسط المتظاهرين لتنفيذ عمل مسلح.
وذكر الوزير الأول أحمد أويحيى، أول من أمس، في مؤتمر صحافي، أن المسيرات مسموح بها في بقية الولايات. وهون من قدرة دعاة التغيير على جلب التأييد لمسعاهم. واتهم أويحيى رأسي تيار التغيير بـ«خدمة أهداف غير بريئة»، وهما الدكتور سعيد سعدي رئيس حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض، وعلي يحيى عبد النور عميد الحقوقيين الرئيس الشرفي لـ«الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان». وقد غاب الأول عن مظاهرة أمس، بينما شارك الثاني رغم سنه التي تجاوزت الثمانين.
وتتزامن «مسيرات التغيير»، مع احتجاجات تنظم بشكل يومي في الساحات العامة بالعاصمة من طرف فئات مهنية كثيرة تطالب بتحسين ظروف المعيشة. ويتصدر رفع الأجور كل أنواع المطالب المرفوعة. ويرتقب اليوم أن يخرج إلى الشارع، الآلاف من الذين سلحتهم السلطات مطلع تسعينات القرن الماضي في إطار سياسة محاربة الإرهاب. وتسمى هذه الفئة بـ«أفراد المقاومة الشعبية»، وهو فصيل أمني يشارك مع الجيش في العمليات العسكرية ضد معاقل الإرهاب. وقال شكروني طارق، المتحدث باسم «المقاومين»، لـ«الشرق الأوسط»، إن رفاقه يطالبون بـ«رد الاعتبار» مدعين أن «الدولة تنكرت لتضحياتنا بعد انحسار ظاهرة الإرهاب». ويطالب «المقاومون» برفع المنحة الشهرية وتوظيف المتقدمين في السن منهم، في المؤسسات العمومية.