كشف إسلامي مصري مقيم في بريطانيا أن اسمه ما زال على قوائم المنع وترقب الوصول بمطار القاهرة، على الرغم من صدور حكمين قضائيين من القاهرة بحذف اسمه من تلك القوائم. وقال أسامة رشدي المتحدث الإعلامي الأسبق باسم «الجماعة الإسلامية» مؤسس جبهة إنقاذ مصر التي حلت نفسها بعد ثورة 25 يناير لـ«الشرق الأوسط», إن «هناك عشرات الآلاف من المصريين مدرجة أسماؤهم على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول ممن أدرجتهم مباحث أمن الدولة بشكل يتسم بالعشوائية في كثير من الأحيان. مشيرا إلى أن الأحكام القضائية التي كانت تصدر لصالح هؤلاء الشباب كان يلقى بها في سلة المهملات ولا تنفذ».
وتساءل «أين هذا مما سمعناه من تصريحات نسبت لوزير الداخلية الجديد اللواء منصور العيسوي من أنه أصدر أمرا بتصفية هذه القوائم، وهو الأمر الذي لم يترجم حتى الآن لقرارات رسمية، ولو جرى ترجمته لتسلمت ردا مختلفا يفيد برفع اسمي من قوائم المنع والترقب، لأنها قرارات غير قانونية ولا تحتاج لحكم محكمة».
وكشف رشدي عن أنه التقى، ضمن وفد من المصريين في بريطانيا، السفير المصري حاتم سيف النصر يوم 3 مارس (آذار) الماضي، «في إطار جهودنا لحث المجلس الأعلى للقوات المسلحة على منح المصريين في الخارج الحق في التصويت في الانتخابات، وقد سلمناه مذكرة بذلك, وقد سلمت السفير أيضا مذكرة شخصية، على هامش اللقاء، طالبت فيها وزارة الداخلية برفع اسمي من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب الوصول، تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 2926 لسنة 34ق إدارية عليا, بتاريخ 15 ديسمبر (كانون الأول) 2003، وهو حكم نهائي قضى برفض طعن وزير الداخلية، على حكم سابق قضى أيضا برفع اسمي من قوائم الممنوعين من السفر، وقد رفضت الداخلية، في حينه، تنفيذه.
وقال رشدي قبل عام ونصف العام قررت إرسال أولادي وزوجتي، وكانت المرة الأولى التي يزورون فيها مصر، وعلى الرغم من أن زوجتي الجزائرية - الهولندية كانت تزور مصر للمرة الأولى في حياتها، فقد وجدت نفسها على قوائم ترقب الوصول، فجرى احتجازها لمدة ساعتين في المطار عند الوصول وعند المغادرة، حتى تجيب عن سلسلة طويلة من الأسئلة، بل وصلها استدعاء من أمن الدولة أثناء الزيارة القصيرة - رغم أنها أجنبية - ولكن رفضنا طبعا ذهابها.
وأوضح رشدي: «حتى يفهم الناس العشوائية في هذه القوائم، فهي متضخمة بشكل كبير وعشوائية، والداخل فيها مفقود والخارج منها مولود, كما يقولون في مصر, فعلى سبيل المثال، تفتق ذهن أحدهم على إدراج اسم والدتي التي تصل سنها الآن إلى 75 سنة، والتي كانت تحتجز عندما تسافر أو تصل للتحقيق معها، وفي إحدى المرات وضعوها في حجز المطار. فالمشكلة أن من كانوا يحتجزونها كانوا لا يعرفون لأي سبب هي موجودة في هذه القائمة حتى إنهم يسألونها عن سبب إدراجها، فكانت تختصر لهم الموضوع بدلا من إطالة ساعات الانتظار، فتبلغهم بأنها والدة فلان، فيجرى الاتصال بأمن الدولة حتى يأمروا بإطلاقها، ومن المفارقة أن الوالد غير مدرج، بينما الوالدة هي التي يجرى توقيفها».