ناشدت أسرة الدكتور إمام عبد العزيز الشريف قائد تنظيم جماعة الجهاد المصرية ومنظر الجماعة، المعروف في أوساط الجهاديين باسم الدكتور فضل، والمحكوم بالمؤبد في قضية «العائدون من ألبانيا»، المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإفراج عنه. وقالت أسرة الدكتور فضل في رسالة تلقتها «الشرق الأوسط» من «المرصد الإسلامي» بلندن رفعتها للمجلس العسكري الذي تولى إدارة شؤون البلاد في أعقاب تخلي الرئيس المصري حسني مبارك عن السلطة، إن الشريف (الشهير بالدكتور فضل) «محكوم بالمؤبد بسجن شديد الحراسة بطرة في قضية عسكرية بموجب المادة 48 (من الدستور)، التي حكمت المحكمة الدستورية ببطلانها، كما تم إلغاء تحويل المدنيين للمحاكم العسكرية بإلغاء المادة 189 من الدستور (وفق التعديلات الدستورية التي جرت مؤخرا)، بما يعني أن سجن والدنا باطل». وكان اسم الدكتور فضل قد لمع قبل سنوات وأصبح من أشهر قيادات الحركات الإسلامية في العالم، بعد أن أصدر مراجعات شاملة لفكر التنظيمات التي تنتهج العنف.
ونفت أسرة فضل أن يكون له علاقة بالجماعات الإسلامية، مشيرة إلى أنه لم يذهب إلى ألبانيا، ولم يشارك في أي أعمال عنف بمصر، مؤكدة أن فضل اعتقل في اليمن يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2001، وظل محتجزا باليمن حتى تسلمته مصر في 20 فبراير (شباط) عام 2004.
وقالت الأسرة إن الدكتور فضل مسجل في سجن شديد الحراسة بطرة على أنه معتقل سياسي، وليس محكوما، بموجب قرار اعتقال صدر عام 2004 بتوقيع اللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، قبل حل الجهاز في أعقاب الثورة المصرية. وأشارت الأسرة إلى أن الدكتور فضل قد أصدر ما عرف بـ«وثيقة ترشيد العمل الجهادي»، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2007، وأن مئات ممن وافقوا على هذه «الوثيقة» قد خرجوا من السجون خلال السنوات الماضية وطالبت بمعاملة الدكتور فضل بالمثل. وقالت أسرة فضل في رسالتها إنه «بعد ثورة 25 يناير أفرج عن المئات من المسيحيين وأبناء سيناء والجنائيين والهاربين من السجون وغيرهم، أما والدنا الذي يعتبره الناس من مشايخ الدين لم يخرج من السجن، فنناشدكم الإفراج عنه حيث إن سجنه باطل من الأصل».