دعا إد ميلكيرت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، القادة العراقيين لمعالجة المطالب المشروعة التي ينادي بها محتجون وهي متمثلة في توفير وظائف وخدمات وتفعيل المحاسبة، محذرا من أنه ما لم تتعامل الحكومة مع هذه المطالب، فإن المكاسب السياسية والديمقراطية التي تحققت في العراق إلى الآن ستبدو «فارغة بالنسبة إلى العراقيين العاديين».
وقال ميلكرت في تقرير قدمه أول من أمس إلى مجلس الأمن الدولي إن «هذه لن تكون مهمة سهلة بالنسبة إلى حكومة العراق»، مضيفا أنه «على الرغم من أن العراق قطع أشواطا كبيرة في تحوله الديمقراطي خلال الأعوام الأخيرة، الذي تضمن صياغة دستور وإجراء انتخابات عامة تحظى بثقة وتشكيل حكومة شراكة وطنية موسعة وخلق بيئة منفتحة لوسائل الإعلام والمجتمع المدني، فإن شعب العراق يطالب حاليا بالمكاسب التي وعدهم بها قادتهم».
وأشار، حسب وكالة «أسوشييتد برس» إلى أن المحتجين الذين تظاهروا في مختلف أنحاء العراق منذ الخامس والعشرين من فبراير (شباط) يعبرون عن «مخاوف مشروعة تتعلق بتوفير فرص توظيف أفضل وتوفير الخدمات الرئيسية وتطبيق المحاسبة»، وقال: «طريقة التعامل هي كيف نخلق فرصا ونستجيب إلى طموحات المواطنين الشباب».
وأوضح ميلكرت أنه بحسب الأمم المتحدة فإن 78 في المائة من العراقيين تحت سن 35 عاما، و43 في المائة تحت عمر 15 عاما «ويمثل الشباب أكثر من 50 في المائة من معدلات البطالة الإجمالية»، وإلى جانب ذلك، فإن أقل من 40 في المائة من الأطفال يواصلون دراستهم في مدارس ثانوية ونحو 21 في المائة في آخر عامين بالمرحلة الثانوية. وقال: «ترسم هذه الإحصاءات صورة لمواطنين في سن الشباب وفرص أقل في المستقبل».
وحسب ميلكرت فإن المسؤولين المنتخبين العراقيين يتعاملون مع المطالب بجدية «وأظهروا إصرارا على التعامل بحسم». وقال إن رئيس الوزراء نوري المالكي أمر الوزراء بضمان أنه خلال 100 يوم ستطرح خطط من أجل تحقيق «تقدم ملموس في المجالات المهمة المرتبطة بخلق الوظائف وتوفير الخدمات». وأضاف «تم الإعلان عن مبادرات أخرى، ومن بينها خصومات في نفقات الدفاع والمرتبات الحكومية إلى جانب التعامل مع الفساد». وقال إن الأمم المتحدة ناقشت مع المالكي سبل دعم الجهود الحكومية واقترحت تنفيذ قائمة من المشاريع «التي يمكن توسيعها من أجل معالجة البطالة بين صفوف الشباب وقضايا الصحة والتغذية وإدارة الفضلات وتوزيع مفردات البطاقة التموينية وتوفير المياه». واقترحت الأمم المتحدة أيضا مبادرات محددة من أجل دعم الحوار بين الحكومة والمجتمع المدني، مع التأكيد على تعزيز حقوق الإنسان، بحسب ما ذكر.
وعلاوة على ذلك قال ميلكرت إنه في وقت لاحق من الشهر الحالي سوف تجتمع دول مانحة والبنك الدولي والأمم المتحدة مع وفد من مجلس الوزراء بهدف مراجعة التوصيات السياسية لتنمية العراق اقتصاديا واجتماعيا.
بدوره، قال السفير العراقي لدى الأمم المتحدة حميد البياتي للمجلس إن المالكي يعترف بحق المتظاهرين في «التعبير عن آرائهم ورفع أصواتهم في حال وجود خطأ وقصور». وأشار إلى أنه بعد مظاهرات الخامس والعشرين من فبراير، قال رئيس الوزراء إنه «لن يتم تجاهل شيء تم الاعتراض عليه أو التظاهر ضده».