المعارضة الكردية ترفض بيان حزبي السلطة الرافض لمطالبها

اتهمتها بعرقلة تحقيق مطالبها

TT

رفضت أحزاب المعارضة الكردية البيان الذي أصدره حزبا الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني اللذين يديران السلطة بإقليم كردستان، والذي رفضا فيه الانصياع لمطلب المعارضة بحل حكومة الإقليم الحالية التي يرأسها برهم صالح.

وقال بيان مشترك صدر عن الأحزاب المعارضة الثلاثة (حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية)، إن «أحزاب المعارضة تعلن تمسكها الكامل ببيانها المشترك الصادر يوم الخامس من الشهر الحالي، وإنها مستعدة للحوار في إطار ذلك البيان». وإحدى أهم النقاط الواردة في بيان المعارضة هي المطالبة بحل الحكومة الإقليمية الحالية وتشكيل حكومة انتقالية بدلا منها، وهذا ما رفضه حزبا طالباني وبارزاني مع عدم ممانعتهما بتوسيع إطار الحكومة الحالية وإشراك أحزاب المعارضة فيها.

في غضون ذلك كشفت نائبة بكتلة التغيير في البرلمان العراقي عن أن «النائب الكردي لرئيس البرلمان وعددا من نواب كتلة التحالف الكردستاني من الحزبين الكرديين (الاتحاد والديمقراطي الكردستاني) يعرقلون تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في السليمانية، على الرغم من موافقة مسبقة من رئيس البرلمان أسامة النجيفي بتشكيل تلك اللجنة».

وقالت النائبة كويستان كريم عن كتلة التغيير في تصريح أدلت به لـ«الشرق الأوسط»، إن «تدخلات وضغوطات كبيرة مورست من قبل نائب رئيس البرلمان عارف طيفور القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وعدد من أعضاء كتلة الائتلاف الكردستاني المؤلف من الحزبين، عرقلت تشكيل تلك اللجنة على الرغم من توقيع رئيس البرلمان عليها». وأضافت «كانت هناك اعتراضات من بعض نواب الحزبين الكرديين بأن الطلب مخالف للدستور، ولكننا أبلغناهم بأنه إذا كان الطلب مخالفا للدستور فكيف وقع عليه رئيس البرلمان، في تلك اللحظة شعرنا بأن هناك ضغوطات كبيرة من نواب الحزبين على هيئة رئاسة البرلمان من أجل عرقلة تشكيل اللجنة، ولمسنا فعلا تجاوبا ومحاباة من رئاسة البرلمان وبعض الأعضاء في الكتل السياسية الأخرى للحزبين الكرديين».

في غضون ذلك أعلن مصدر في المجلس المؤقت لقيادة مظاهرات ساحة السراي بمدينة السليمانية، أنه كان من المفترض أن يعلن المجلس أمس عن «خارطة طريق نحو حل الأزمة السياسية الحالية بكردستان، ولكن ظروفا طارئة تطلبت المزيد من المشاورة مع أهل الاختصاص من القانونيين والخبراء لإثراء المشروع، وعليه فإن المجلس سوف يعلن عن خارطته في غضون يوم الأحد».