كشفت دراسة قام بها المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي بالسعودية عن كون نسبة 99 في المائة من طلاب وطالبات التعليم العام المتقدمين لاختبارات القدرات والتحصيل العلمي التي يجريها مركز «قياس» لا يتجاوزون المجال المتوسط في النسبة التي يحققونها في تلك الاختبارات والذي قدرته الدراسة بنسبة 65 في المائة من التقييم العام بـ«قياس».
وأوضح الأمير الدكتور فيصل بن عبد الله المشاري آل سعود رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي أن تلك الدراسة تبين كذلك أن من يحقق 80 في المائة وما فوق هم ذوو قدرات وتحصيل عال بين الطلاب، موضحا أن من يحقق تلك النسبة في اختبارات «قياس» لم يتجاوزوا نسبة 1 في المائة.
وكشف المشاري في الوقت ذاته أن 85 في المائة من أولئك المحققين لنسبة 80 في المائة وما فوق هم من الطلاب والطالبات غير السعوديين، مؤكدا على أن أغلبهم طلاب بالمدارس الحكومية.
وأبدى المشاري استغرابه من كون كافة الطلاب والطالبات السعوديين وغير السعوديين يخضعون لنفس الفرص والظروف إلا أن الغلبة في تحقيق التميز في اختبارات «قياس» تذهب لصالح الطلاب غير السعوديين، ولمح المشاري إلى أن السبب في ظنه يعود لما تمارسه أسر أولئك الطلاب والطالبات من توعية ودعم لأبنائها، ووعيها بأهمية على تطوير الذات.
جاء ذلك على خلفية اللقاء المفتوح الذي أجراه رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي بمقر المركز بالعاصمة السعودية الرياض، والذي كان تحت عنوان «القياس والمجتمع» أواخر شهر مارس (آذار) الماضي.
وأضاف المشاري أن التقويم في التعليم يعتمد على أسلوب استدعاء المعلومة ولا يتطرق لتطبيقات تلك المعلومة على أرض الواقع والاستفادة من المعلومة في تنمية المهارة، ولمح إلى كون تلك الطريقة هي السبب الرئيسي في عدم ظهور مواهب الطلاب وقدراتهم الشخصية.
وفند المشاري في الوقت ذاته اتهام البعض لـ«قياس» بأن أسئلة اختباراته مبنية على الحظ، معتبرا تلك المعلومة غير صحيحة، ومؤكدا على أن البناء الذي تعتمده الأسئلة في اختبارات «قياس» لا يأخذ بمبدأ الاحتمالية، حيث إن كل سؤال يحتوي على أربع إجابات، مما يجعل الطالب بحاجة لأربع محاولات للوصول للإجابة الصحيحة.
وقد اعتبر رئيس مركز «قياس» أن هدف تلك الاختبارات الانتقال من الدرجات إلى التقييم المعياري الذي يحقق القدرة على التمييز بين الطلاب بشكل واضح لقدراتهم وتحصيلهم، مشيرا إلى أن مركزه يسعى لمعالجة أخطاء وقع فيها التعليم العام بالبلاد.
ولمح إلى أن أخطر تلك الأخطاء هو ضعف المستوى المهني للمعلمين، موضحا أن السبيل الوحيد لحل تلك الأخطاء يكمن في ضبط القبول في الكليات التربوية، والعمل على الارتقاء بالمعايير الأكاديمية والمهنية في تلك الكليات.
وبين المشاري أن هناك عددا من خريجي بعض الكليات العلمية يقبلون في التعليم وهم على غير دراية كافية بالتعامل التربوي مع الطلاب، موضحا أن وضع اختبارات للمعلمين الجدد كشف عن العديد من جوانب الضعف التي تعتري العديد منهم.
وأشار رئيس مركز «قياس» إلى تضرر مهنة التعليم بالسعودية من دخول من لا يرغب فيها من الأساس أو ممن ليسوا مهيئين لمزاولتها ولا يحققون شروط تلك المهنة، مشيرا إلى الأثر الذي يلحق بمخرجات التعليم العام من تلك الفئة غير المهنية في ظل تطور الوضع ليصبح عملية تراكمية، تتجه بالتعليم المحلي إلى الانحدار.
واعتبر أن معايير المهنة موجودة في مختلف دول العالم، وتلك المعايير تبدأ من اختيار المعلم لتخصصه في الجامعة ورغبته في الالتحاق بمهنة التعليم بعد إنهاء تعليمه الجامعي، ولمح إلى ما تنتهجه بعض الدول في عدم اعتماد المعلم في سنته الأولى.
وكشف عن التعاون القائم بين مركز «قياس» ووزارة التربية والتعليم من خلال استحداث حلول عاجلة تمثلت في ظهور اختبار المعلمين المقبلين على مهنة التعليم، موضحا أنه تم الاتفاق على تحديد معايير لمهنة التعليم حيث يجب على الملتحقين بالمهنة أن يخضعوا لاختبار لمعرفة توافر تلك المعايير والاشتراطات لديهم ليسمح لهم بمزاولة المهنة.
وأكد المشاري على تمنيه أن يتم الاستغناء عن اختبارات المعلمين، في حال تحقق اجتياز أعداد كبيرة في السنوات القادمة من خريجي الجامعات السعودية للاختبارات المهنية للمعلمين، مؤكدا تحقق ذلك في حال تقيد الجامعات والكليات بالبلاد بالمعايير الواجب توافرها في خريجيها لمزاولة مهنة التعليم.
وأبان أن الحاجة للاختبار في الوقت الحالي أتت من كون أعداد كبيرة من المتقدمين إلى وظيفة التعليم لا يحققون معايير وشروط تلك المهنة، مشيرا إلى أن المصلحة العامة تقتضي أن نوقف هذا التدهور في التعليم السعودي، والمعلم هو إحدى الركائز المهمة بل هو من يقود التعليم ويحقق تطبيق المناهج التطويرية للعملية التعليمية؛ ففشل تلك الركيزة يعني فشل كافة أساليبنا التطويرية لتعليمنا المحلي.
نافيا في الوقت ذاته أن يكون «قياس» يعمد إلى معاقبة المخرجات دون النظر في معاقبة الجهات المسؤولة عن تلك المخرجات، مؤكدا على أن «قياس» يعالج وضعا خاصا، مما يستلزم وضع خطة إنقاذ ومعالجة سريعة، ولمح إلى أن العلاج السريع يقد يؤدي إلى ألم وعدم تقبل البعض، ولكنه نوع من عملية مكافأة لمن استطاع الاستفادة من النظام التعليمي بالبلاد لتطوير ذاته.